آیا رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزشی قانونی می‌شود؟/ جزئیات طرح مجلس
نمایندگان مجلس سه سال بعد از تاکید رهبر معظم انقلاب درباره رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی، حالا طرحی را تهیه و اعلام وصول کرده‌اند که جزئیات آن منتشر می‌شود.
گرچه این طرح به صورت عادی اعلام وصول شده و چندان مشخص نیست که در این مجلس فعلی شانس به سرانجام رسیدن داشته باشد اما در اینجا به جزئیات این طرح که به امضای 58 نماینده مجلس مروری خواهیم داشت.
این طرح سه سال و چند ماه پس از تاکید مقام معظم رهبری بر این رفع انحصار، بالاخره از سوی طراحان نهایی و اعلام وصول شده است. ایشان در اردیبهشت ماه سال 95 در این مورد فرموده بودند:« این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است. بله، زبان خارجی را باید بلد بود امّا زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر را در مدارس به‌عنوان درس زبان معیّن نمیکنند؟ چه اصراری است؟»
ماده یک طرحی که حالا در مجلس اعلام وصول داشته تاکید دارد: از تاریخ تصویب این قانون آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور جنبه اختیاری خواهد داشت و وزارت آموزش و پرورش به شرحی که در ادامه این قانون خواهد آمد مکلف است امکان آموزش سایر زبانهای مهم بین‌المللی و منطقه‌ای را به صورت اختیاری فراهم آورد.
تبصره این ماده نیز می افزاید: دانش‌آموزانی که گرایش نظری را برای تحصیل انتخاب نموده یا می‌‌نمایند لازم است حداقل مهارت مکفی در یکی از زبانهای مورد تأیید را کسب نمایند.
ماده دیگر این طرح مقرر می دارد که هر کدام از دانشگاه‌های کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط می‌توانند در اجرای این قانون نسبت به عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، انجمن‌های علمی و فرهنگی، نهادهای دولتی و مدنی یا کنسرسیومی از آنها در کشورهایی که آموزش زبان آن کشورها به لحاظ گستره بین‌المللی و منطقه‌ای، مراودات فرهنگی و تجاری دارای اولویت می‌باشد، اقدام نمایند.
این ماده نیز تبصره هایی دارد که یکی از این تبصره ها می گوید: میزان ارائه خدمات آموزش همگانی در خصوص هر زبان متناسب با مشارکتی خواهد بود که کشور یا کشورهای طرف تفاهم در یک برنامه حداقل 15 ساله از طریق همکاری‌های علمی و فنی، اعزام مدرس و ارائه بورسیه برای تربیت مدرس و معلم در پردیس‌های بین‌المللی دانشگاه‌های کشور و بخشی از هزینه برقراری دورههای آموزشی در مناطق محروم و کمک هزینه دانش‌آموزان فاقد توان مالی تقبل خواهد نمود.
تبصره دیگر این ماده می گوید: دانشگاه‌های مجری این قانون مکلف هستند در 5 سال ابتدایی اجرای هر تفاهم‌نامه حداقل 60 درصد از بورسیه دورههای آموزش زبان تعهد شده از سوی طرف خارجی را به معلمان موضوع تبصره 2 ماده این قانون اختصاص دهند.
بر اساس تبصره این ماده دانشگاه‌های مجری این قانون مکلف می شوند در هر یک از تفاهم‌نامه‌های موضوع این ماده علاوه بر آموزش زبان، حداقل در دو رشته که مقاطع تکمیلی آن نیز در همان دانشگاه برقرار و یا در شرف تأسیس است، ایجاد دورههای آموزشی مشترک را مورد تعهد قرار دهند.
ماده 3 طرح یاد شده مجلس میگوید: از تاریخ تصویب این قانون آموزش و پرورش مکلف خواهد بود آموزش زبانهای موضوع این قانون و زبان انگلیسی را صرفاً از طریق آموزشگاه‌های آزاد تحت نظارت آن وزارت و حداکثر معادل 3 سال تحصیلی منحصراً برای دانش‌آموزان مقطع دبیرستان ارائه نمایند.
این ماده نیز در تبصره دیگری مقرر می کند: آموزشگاه‌های آزاد در مورد روش‌های آموزش، امتحانات و نمرات و طول مدت سال تحصیلی و امثالهم استقلال عمل خواهند داشت و آموزش و پرورش ضمن اعمال نظارت حاکمیتی فقط مجاز به برگزاری یک آزمون نهایی در سال آخر دوره دبیرستان خواهد بود. همچنین وزارت آموزش و پرورش مکلف است جهت تسهیل در بهره‌مندی حداکثری دانش‌آموزان از خدمات آموزشگاه‌های آزاد نسبت به تعیین سطوح قیمتی ارائه خدمات آموزشی در این آموزشگاه‌ها نظارت و اعمال مقررات نماید.
در تبصره 2 این ماده پیش بینی شده است: دانش‌آموزانی که خواهان تحصیل در گرایش نظری بوده و قادر به تأمین حداقل هزینه آموزشگاه‌های آزاد نباشند می‌توانند از بورسیه‌های مذکور در تبصره 1 ماده 2 این قانون بهره‌مند شوند.
تبصره دیگری در همین ماده قرار است وزارت آموزش و پرورش را به طور موقت و برای مدت حداکثر 5 سال مجاز کند در مورد شهرستان‌هایی که معلم زبان غیرانگلیسی با تحصیلات دانشگاهی حضور ندارد با کمک وزارت علوم و سازمان خارجی طرف تفاهم از طریق برگزاری آزمون نسبت به شناسایی متقاضیانی که تسلط و دانش کافی دارند اقدام و منتخبین را صرفا برای آموزش سطوح مقدماتی به آموزشگاه‌های آزاد معرفی نماید. تکمیل آموزش دانش‌آموزانی در این شهرستان‌ها می‌تواند به صورت دورههای فشرده (حداقل معادل یک سال تحصیلی) و با استفاده از معلم مدعو از مرکز استان و یا کشور طرف تفاهم صورت گیرد.
تبصره دیگر همین ماده نیز می گوید: در مناطق دور افتاده و محروم که به هیچ عنوان امکان برقراری آموزشگاه‌های آزاد و ارائه آموزش در همه زبان‌ها مورد تأیید فراهم نیست، آموزش و پرورش می‌تواند با همکاری یکی از دانشگاه‌های مجری طرح و با توجه به تقاضای غالب دانش‌آموزان و گویش و زبان رایج مردم بومی منطقه نسبت به فراهم آوردن امکان آموزش فشرده (حداقل یک و نیم سال تحصیلی) یک یا دو زبان فقط برای دانش‌آموزانی شاخه نظری با جلب حمایت مالی مذکور در تبصره 1 ماده 2 این قانون و منابع حاصل از برون‌سپاری آموزش زبان، اقدام نماید.
ماده 4 این طرح در صورت تائید نهایی در مجلس حکمی صادر می کند که بر اساس آن از تاریخ تصویب این قانون استخدام به عنوان معلم برای آموزش زبان انگلیسی یا زبانهای موضوع ماده 2 این قانون از سوی وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.
بر اساس ماده بعدی که طراحان رفع انحصار از زبان انگلیسی پیش بینی کرده اند: وزارت آموزش و پرورش مکلف است در خصوص معلمان زبان انگلیسی که دارای مدرک دانشگاهی مرتبط بوده و با آن وزارت رابطه استخدامی دارند موارد زیر را بنا بر تقاضای شخصی ایشان مورد عمل قرار دهد.
1- ساعات کار معلمان موضوع این ماده در آموزشگاه‌های آزاد به عنوان ساعات موظفی مورد قبول آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
2- معلمانی که بیشتر از 20 سال از دوره خدمت ایشان باقی مانده است می‌توانند با اولویت‌هایی از جمله ارائه مدرک مبنی بر تسلط بر زبانی غیر از انگلیسی سابقه تحصیل در گرایش آموزش زبان، تقاضای ادامه تحصیل در زبان مادری، متقاضی استفاده از بورسیه‌های مذکور در تبصره ماده 2 این قانون شده و در طول تحصیل به مدت حداکثر 4 سال از امتیازات مأموریت تحصیلی استفاده نمایند. این گروه از معلمان پس از اتمام دوره تحصیل در قالب جزء یک همین ماده مشغول به تدریس زبان جدید خواهند شد.
3- معلمانی که تقاضای استفاده از بورسیه ندارند، در صورت برخورداری از اولویت‌های مذکور در جزء 2 همین ماده و چنانچه حداقل 16 سال از دوره خدمت ایشان باقی مانده باشد می‌توانند با استفاده از امتیازات مأموریت تحصیلی حداکثر به مدت 4 سال نسبت به اخذ مدرک دانشگاهی در یکی از زبانهای مورد تأیید وزارت اقدام نموده و پس از اتمام دوره تحصیل در قالب جزء 1 همین ماده مشغول به تدریس در زبان جدید شوند.
4- معلمان زبان انگلیسی با سابقه بیش از 10 سال در شرایط برابر با سایر معلمان جهت تصدی پست مدیریت و معاونت مدارس و پست‌های اداری و مدیریتی ادارات آموزش و پرورش در اولویت خواهند بود.
تبصره این ماده می گوید: اقدام معلمان زبانهای خارجی در تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی و آموزشگاه‌هایی که در اجرای این قانون تشکیل خواهند شد از قانون منع اشتغال کارکنان دولت مستثنی خواهد بود.
تبصره دیگر همین ماده مقرر می کند: با هدف افزایش کیفیت و رقابت دریافت وجوهی با عنوان حقوق یا دستمزد یا پاداش از آموزشگاه خصوصی یا سازمان خارجی بورسیه‌کننده علاوه بر حقوق دریافتی از آموزش و پرورش برای معلمان موضوع این ماده بلامانع خواهد بود.
در ماده پایانی طرح نیز قرار است تمامی دستگاه‌های برگزارکننده آزمون‌های علمی و استخدامی از جمله سازمان سنجش کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شوند امکان سنجش دانش و مهارت متقاضیان را به هر یک از زبانهای مورد تأیید آموزش و پرورش در شرایط و امتیاز برابر با زبان انگلیسی و برای همه رشته‌ها و تخصص‌ها فراهم آورند.
انتهای پیام/
نظرات شما