چرا قوه قضاییه مقصر عدم کنترل سفرهای نوروزی را مواخذه نمی کند؟/ حریرچی نام چه کسی را پنهان کرد

با توجه به افزایش سریع تلفات موج چهارم کرونا و نظر به اینکه این تلفات نتیجه مستقیم بی تدبیری دولت روحانی بوده است، ضروری است دادستانی بعنوان مدعی العموم به این قضیه ورود کرده و مجلس نیز با تشکیل هیئت تحقیق و تفحص، نقش نظارتی خود را اعمال نماید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، بحران کرونا پیش از نوروز و با تلاش کادر درمان بویژه با تاثیرگذاری طرح شهید سلیمانی، کنترل و روندی کاهش داشت. با این حال و علیرغم تاکیدات مکرر وزیر بهداشت که به التماس و قسم دادن مردم نیز منتهی شد، در آستانه فرارسیدن تعطیلات نوروزی، دولت بجز چند شهر قرمز و نارنجی، سفر به قریب به اتفاق شهرهای کشور را آزاد کرد.
در ادامه همین بی تدبیری دولت و شخص رییس‌جمهور، روحانی در ایام تعطیلات اعلام کرد که "پیک کرونا از نظر بنده دیگر به پایان رسیده". در پی همین رویکرد دولت و روحانی بود که آمار قربانیان پس از چند ماه، مجددا سه رقمی شد. روحانی به عنوان رئیس ستاد مهار کرونا، برخلاف نظر کارشناسی و هشدار های پیاپی وزارت بهداشت، محدودیت های مسافرتی را لغو کرد و به نظر می رسد در روزهای آینده شاهد نتایج تلخ تر این بی مبالاتی در تصمیم گیری باشیم.
 
شاهد مثال بی توجهی روحانی به توصیه های مقامات بهداشتی این دو موضع دیروز نمکی و حریرچی است: نمکی در این باره تاکید کرد: "اینجانب به شیوه مکتوب و یا گفتمان آکنده از اعتراض، تقاضا و التماس هرچه باید قبل از تعطیلات منعکس کردم می‌دانستم که کوچکترین بی‌احتیاطی برای شما عزیزان چه موج سخت و طاقت فرسای دیگری خواهد آفرید که با همه امواج قبلی متفاوت است"/ حریرچی، معاون وزیر بهداشت نیز در این باره تاکید کرد: برخی در ستاد ملی کرونا مانع شدند تا از فرصت طلایی عید برای خاموش کردن شعله های کرونا استفاده کنیم. نمی‌توانم اسامی این افراد را بگویم، خواسته ما ممنوعیت مسافرت بود.
 
پیک چهارم کرونا در آستانه شروع ماه مبارک رمضان شدت گرفته‌است. پیش از این و در جریان تصمیم گیری برای مراسمات ماه محرم سال گذشته نیز تصمیمات دولت پیرامون پروتکل های بهداشتی متناقض و پرابهام بود. 
 
با توجه به افزایش سریع تلفات موج چهارم کرونا و نظر به اینکه این تلفات نتیجه مستقیم بی تدبیری دولت روحانی بوده است، ضروری است دادستانی بعنوان مدعی العموم به این قضیه ورود کرده و مجلس نیز با تشکیل هیئت تحقیق و تفحص، نقش نظارتی خود را اعمال نماید.
 



انتهای پیام/


http://qomefarda.ir/25069
اخبار مرتبط

نظرات شما