printlogo


بازگشت اعتماد مردم به دولت/ احیای قدرت دیپلماسی ایران در جهان تا گره گشایی از زندگی مردم
کد خبر: 35912
دولت سیزدهم در بازه زمانی کمتر از یک سال با سفر به ۳۱ استان دست به رکورد زنی تاریخی زد، وزرا از همان ابتدا با روحیه انقلابی و جهادی وارد میدان خدمت به مردم شدند و هرجا با کمبودها و کاستی هایی مواجه شدند که از توانشان خارج بود بلافاصله جای خود را به مدیران با تجربه تر و با دانش تر دادند تا دولت مردمی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،

یک سال از عمر دولت می‌گذرد، اساس تفکر این دولت اعتلای ارزش های انقلاب اسلامی و اتکای به مردم و حل مشکلات جامعه با همکاری مردم است. دولت معتقد است باید امورات با همکاری مردم‌ ساماندهی شود‌. 

در حوزه مدیریت منابع، دولت به رغم‌ مشکلاتی که از گذشته بود و بدهی هایی که ایجاد شده بود به سلامتی عبور کرد و  بر خلاف دولت های گذشته به خلق پول و استقراض اتکا نکرد و این وجه مثبت عملکرد اقتصادی دولت است.

در حوزه مدیریت انرژی کشور نیز دولت سیزدهم توفیقات‌ مطلوبی را به دست آورد و برخلاف دولت گذشته به ندرت منطقه ای با قطعی موقت برق مواجه بود.

در حوزه سیاست و دیپلماسی خارجی نیز دولت ایران قوی با تدبیرتر از دولت امید عمل کرد و ارتباطات وسیعی با کشورهای مختلف دنیا برقرار و اقتدار و عظمت ایران اسلامی را در جهان احیا کرد.

 دولت سیزدهم در بازه زمانی کمتر از یک سال با سفر به ۳۱ استان کشور علاوه بر ۷ سفر موضوعی در تاریخ این کشور رکوردزنی کرد.

دولت ایران قوی از همان ابتدای تشکیل مقتدرانه وارد میدان عمل شد، وزرا از همان ابتدا با روحیه انقلاب و جهادی وارد میدان خدمت به مردم شدند و هرجا با کمبودها و کاستی هایی مواجه شدند که از توان مدیریتیشان خارج بود بلافاصله جای خود را به مدیران با تجربه تر و  با دانش تر دادند تا دولت مردمی با قوت و قدرت هرچه تمام تر در خدمت کشور و مردم باشد.

 افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی کشور
 
بر اساس آمار وزارت نیرو، ‌از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط ۲۳ درصد افزایش یافت که در بین دولت‌های پس از انقلاب، به‌نوعی بدترین عملکرد محسوب می‌شود. کم‌کاری دولت گذشته در توسعه ظرفیت تولید برق کشور، سبب شده که پس از دو دهه مجدداً خاموشی‌ها به مردم تحمیل شود، اما دولت سیزدهم در همین یک سال در زمینه تولید برق، افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی را در دستور کار قرار داد و در رابطه‌ با مدیریت مصرف، اقداماتی نظیر تغییر شیفت و همپوشانی زمان برنامه مدیریت مصرف با برنامه تعمیرات تابستانی و کنترل پرمصرف‌ها با ابزارهای تعرفه‌ای را دنبال کرد و به‌این‌ترتیب کوچک‌ترین خاموشی ایجاد نشده و تا امروز برق پایدار برای همه مشترکان تأمین شده است.
 
 
کاهش ۱۸ درصدی تورم در یک‌سال اخیر
اقتصاد ما در سال‌های گذشته به‌ویژه سه سال پایانی دهه ۹۰ را با تورم‌های سرسام‌آوری سپری نمود؛ تورم بالای ۳۰ درصد برای سه سال پیاپی در دولت روحانی طی ۶۰ سال اخیر بی‌سابقه بود و متوقف کردن این روند بسیار دشوار است. با این ‌وجود نرخ تورم در خرداد امسال در روندی کاهشی به ۴۱ درصد رسید که بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۸ واحد درصد کمتر از تورم ابتدای دولت سیزدهم یعنی ۵۹ درصد  است.
 
این اتفاق در حالی رخ داد که حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی یک شوک تورمی در خرداد ایجاد کرده بود اما اثرات تورمی آن در خرداد و تیر به‌تدریج خالی شد و از این ‌پس نرخ تورم نزولی‌تر خواهد شد.
 
 در بررسی آمار تورم باید به موج کم‌سابقه تورم در دنیا که در نتیجه بحران انرژی و غذا ناشی از جنگ اوکراین و سایر تنش‌های بین‌المللی رخ داده هم توجه کرد. این موج تورمی که در اروپا و آمریکا رکوردهای چند دهه اخیر را شکسته، هزینه واردات را به‌شدت افزایش داده است.
 
 موضوع تورم به‌ویژه در ماه‌های اخیر، با ماجرای حذف رانت ارز ترجیحی گره خورد. به اعتقاد کارشناسان، دولت قبل می‌توانست عواقب تصمیمی که در بهار ۹۷ برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردکنندگان کالاهای اساسی گرفته بود را خیلی زودتر و با هزینه بسیار کمتر اصلاح کند، با این‌حال رانت ارز ۴۲۰۰ تا پایان دولت قبل ادامه یافت و هزینه اصلاح آن هم به‌مراتب بیشتر شد.

کنترل نقدینگی پس از رکوردشکنی دولت قبل

 دولت از ابتدای شروع به کار خود، عوامل محرک پایه پولی و نقدینگی همچون استقراض دولت از بانک مرکزی را خط قرمز خود اعلام کرد که هم اکنون آثار این تصمیمات در ارقام پولی منعکس است.

دولت سیزدهم تمام تلاش خود را انجام داد تا بتواند از طریق اصلاح برخی ساختارهای گذشته پایه پولی را تا حد قابل قبولی کنترل کند. در این راستا استقراض دولت از بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهور خط قرمز اعلام شد و دولت با تشکیل کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه با استفاده از روش‌هایی مانند استفاده از منابع دولتی نزد بانک مرکزی، فروش اموال منجمد منابع خود را تأمین کرد تا از ناحیه استقراض دولت از بانک مرکزی فشاری به پایه پولی وارد نشود.

بازپرداخت  ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت تدبیر

بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه در توصیف شرایط اقتصاد کشور در زمان تحویل به دولت سیزدهم، در پایان دولت قبل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود، دولت سیزدهم نه خزانه خالی بلکه خزانه مقروض را تحویل گرفت که این مبالغ را تسویه کرد.

دولت گذشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده بود که بازپرداخت آن به دوش دولت سیزدهم افتاد و هم‌اکنون دولت ماهیانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بازپرداخت این بدهی‌ها را انجام می‌دهد و این وضعیت برای پنج سال ادامه خواهد داشت.

برحورد با ابر بدهکاران بانکی

ماجرای انتشار اسامی بدهکاران بانکی که به ابزار بازی‌های انتخاباتی جناح‌های سیاسی بدل شده بود و در هر دوره‌ای یک کاندیدا تهدید می‌کرد که از جیبش اسامی بدهکاران را خارج می‌کند در دولت ایران قوی محقق شد و این دویت شجاع و مردمی برای همیشه به این حرف ها پایان داد و صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی را از پستوی حسابداری این دستگاه‌ها خارج و منتشر کرد. 

یکی از گلایه‌های مردم در دولت قبل، اولویت بودن سرمایه‌داران کلان در دریافت تسهیلات از نظام بانکی بود. اما در دولت سیزدهم رابطه بانک و مردم بازتعریف شد و دولت هم پای آن ایستاد.

افزایش تجارت خارجی در دولت سیزدهم

اقدام مهم دیگری که دولت سیزدهم انجام داد، افزایش درآمدهای غیرنفتی از مسیر متحول کردن تجارت خارجی به‌ویژه با همسایگان آن هم بدون برجام و FATF بوده است.

بر اساس اعلام گمرک، از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال، ۱۵۱ و نیم میلیون تن کالا به ارزش ۱۰۲ میلیارد دلار، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به مدت مشابه ۳۱ درصد در ارزش افزایش داشته است.
 
نکته مهم‌تر مثبت شدن تراز تجاری کشور بعد از دو سال ثبت تراز تجاری منفی در سال جاری است. در سه‌ماهه اول امسال تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار بوده است.
 
این اقدامات در نتیجه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم رخ داده که به جای دست روی دست گذاشتن به امید برجام و بهانه کردن FATF، با همه همسایگان و کشورهای دوست در شرق و غرب جهان وارد تعامل جدی شد و توانست این موفقیت را رقم بزند که البته هنوز تا آشکار شدن نتایج آن بسیار فاصله هست.

بهبود وضعیت اشتغال

در سال اول دولت سیزدهم نزدیک ۹۸ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کاسته شد این در حالی است که در سال اول دولت روحانی یک میلیون و ۶۴ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کم شده بود.

مطابق گزارش مرکز آمار، همزمان با کاهش بیش از یک میلیون نفری جمعیت شاغل در حدفاصل بهار ۹۲ تا بهار ۹۳، حدود یک میلیون و ۱۵۲ هزار نفر از جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) کاسته و به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) افزوده شد. این یعنی تقریباً تمامی افرادی که شغل خود را از دست دادند به‌علاوه بخشی از جمعیت بیکار، امیدی به یافتن شغل نداشته و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند.

رونق‌ ساخت مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. حسن روحانی از ابتدای دولتش اعلام کرد که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. او با تمسخر طرح مسکن مهر، این طرح عظیم را عامل تورم در کشور خواند و عباس آخوندی وزیر راه دولت او هم بارها علیه مسکن مهر صحبت کرد و آن را طرح مزخرف خواند. بر اساس آمار وزارت راه و شهر‌سازی، در سال ۱۳۹۹ تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده شهری نسبت به سال ۱۳۹۲ که ساختمان‌های شروع‌شده در دولت دهم به تکمیل رسید، تقریباً نصف شد.
 
عاقبت کوتاهی دولت روحانی در بخش مسکن، افزایش شدید قیمت آن بوده است که عوارض آن همچنان وجود دارد و خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی را دشوار کرده است. 
 
پس از ۸ سال عدم ساخت مسکن‌، در اولین سال دولت سیزدهم، شاهد ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکن هستیم و این درحالی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد. عملکردی که عمدتاً مربوط به عباس آخوندی در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ بر می گردد.
 

مقایسه عملکرد اشتغالزایی سال اول دولت‌های رئیسی و روحانی

همانطور که مشخص است، در سال اول دولت رئیسی  ۹۸ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کاسته شده؛ این در حالی است که در سال اول دولت روحانی یعنی از بهار ۹۲ تا بهار ۹۳ حدود یک میلیون و ۶۴ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کم شده بود. این یعنی در سال اول دولت روحانی افت تعداد شاغلان بیش از ۱۰ برابر رقمی بوده که در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است.

مطابق گزارش مرکز آمار، همزمان با کاهش بیش از یک میلیون نفری جمعیت شاغل در حد فاصل بهار ۹۲ تا بهار ۹۳ ، حدود یک میلیون و ۱۵۲ هزار نفر از جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) کاسته و به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) افزوده شد. این یعنی تقریبا تمامی افرادی که شغل خود را از دست دادند بعلاوه بخشی از جمعیت بیکار، امیدی به یافتن شغل نداشته و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. این در حالی است که حدود ۹۸ هزار نفر که شغل خود را در حد فاصله بهار ۱۴۰۰ تا  بهار ۱۴۰۱ از دست داده اند، به جمیعت بیکار افزوده و حتی بخشی از جمعیت غیرفعال نیز به آن اضافه شده‌اند یعنی امید به پیدا کردن کار در دولت رئیسی بسیار بیشتر از دولت روحانی بوده است.

 نجات اقتصاد  کشور از قرنطینه‌های هزینه ساز

اولین اقدام دولت سیزدهم، واکسیناسیون عمومی و نجات اقتصاد کشور از قرنطینه‌های هزینه ساز بود. این اقدام باعث شد خطر از بین رفتن میلیون‌ها شغل در پی ورشکستگی ناشی از تعطیلی طولانی مدت کسب و کارها برطرف شود. اقدام دیگر دولت سیزدهم در کمتر از یک سال از آغاز به کار خود، حذف مجوزها دست و پاگیر از فرآیند شروع کسب و کار بود. این اقدام باعث شد مدت زمان اخذ مجوزهای لازم برای بسیاری از کسب و کارها طبق اظهارات مسئولین امر از چندین ماه به چند روز کاهش یابد. تسهیل فضای کسب و کار موضوعی بود که دولت قبل هیچگاه آنچنان که باید اقدامی برای آن نکرد تا در این موضوع هم همچون صدها موضوع دیگر، رفع تمام عقب ماندگی‌ها بر عهده دولت سیزدهم باشد.



انتهای پیام/


لینک مطلب: http://qomefarda.ir/News/item/35912