رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه قانون باید توسعه و هوشمندی متناسب با تحولات تکنولوژی پیدا کند، گفت: فلسفه وجودی قانون این است که بتواند واقعیت های ضروری و مطلوب را در جامعه ایجاد و واقعیت های تلخ و آسیب های اجتماعی را برطرف نماید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، آیت الله احمد مبلغی در مراسم رونمایی از کتاب های" فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی و احکام نمایندگی" دو اثر مرکز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: ثقل اصلی فعالیت مجلس شورای اسلامی و همه امکانات پیرامونی و نهادهای مرتبط به آن تحت هر عنوان باید پشتیبانی فکری، عملیاتی و تکنیکی نسبت به قانونگذاری و کمک به قانون گذار باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رونمایی از کتاب "فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی" توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این کتاب نشر مقالات کنفرانس بین المللی فقه و قانون است که در آن تاکید شده، قانون نباید چشم خود را روی واقعیت های اجتماعی ببندد بلکه فلسفه اصلی قانون این است که دقیق ترین رصدها، بیشترین نگاه ها و توجه ها را به واقعیت ها معطوف کند و  بتواند با واقعیت ها تعامل سازنده برقرار نماید.

آیت الله مبلغی اظهار داشت: قانون نمی خواهد برای خود شکل و پرستیژی صرفا ایجاد و حفظ کند، بلکه باید بر جامعه تاثیر بگذارد و از این رو بعد باید متناسب با تحولات جامعه تجدید، بازسازی و نوسازی شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکید کرد: قانونگذاری هنگامی  موفق است که چشم خود را به روی واقعیت های اجتماعی برنبندد و ببیند که واقعیت ها به صورت دائم در حال تحول و تطور است و بر این اساس خود را به روز رسانی کند.

آیت الله مبلغی با بیان اینکه واقعیت ها شکننده هستند، گفت: اگر قانون نتواند از پس واقعیت های اجتماعی برآید به حاشیه می رود، قانون جای حساسی است به گونه ای که مرکز ثقل ایجاد نظم در جامعه و کانون مواجهه درست نظام مقدس جمهوری اسلامی با واقعیت هاست، بنابراین اهمیت قانون به کثرت آن نیست بلکه به کیفیت و هوشمندی آن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ارتباط تنگاتنگ قانون و تکنولوژی گفت: تکنولوژی وقتی می آید به دلیل تغییری که در  نوع تعاملات اجتماعی می گذارد، نظم حقوقی مربوط به حوزه تعاملات را دستخوش چالش می کند، و گاه با خود فرهنگ خاص مربوط به آن حوزه  را هم می آورد،از این رو  قانون باید توسعه و هوشمندی متناسب با تحولات فرهنگ، و اقتضائات و الزامات آن، پیدا نماید، و گر نه ممکن است هرج و مرج حقوقی در آن حوزه تعاملاتی در جامعه، شکل  بگیرد.

آیت الله مبلغی گفت: اگر قانون متناسب با تکنولوژی شکل نگیرد، تکنولوژی هیمنه قانون را پس می زند.

آیت الله مبلغی با اشاره به سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دو سال پیش، اولین همایش را در زمینه واقعیت های اجتماعی کلید زده و از برخی جامعه شناسان، حقوقدانان و آشنایان به جرم اجتماعی و سیاست جنایی دعوت کرده تا توصیف و تعریفی از واقعیت ها داشته باشند تا بگوید ای فقیهان، قانونگذاران و حقوقدانان، اینها واقعیت های اجتماعی هستند و فقه و قانون شما نیز باید معطوف به اینها باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به انتشار کتاب احکام فقهی نمایندگی مجلس نیز گفت: امروز یک حرکتی در مورد وظائف نمایندگان در مجلس در حال شکل گیری است اگر چه شتاب آن را شتاب مطلوب نمی بیینم و سرعت لازم را ندارد.

آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: اخلاق نمایندگی، قانون فرآیندهای انتخاباتی، حقوق مردم بر نمایندگان و وعده هایی که نمایندگان در هنگام رای گیری و انتخابات می دهند و در موارد بسیار بعدا لباس عمل نمی پوشند، این ها همه قطعات این حرکت مبارک است و  فقه  نیز باید به حرکت توجه نماید و حوزه باید وظائف فقهی نمایندگان را  ارائه کند.
آیت الله مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس گفت: خیلی از کشورهای دیگر برای میراث نه چندان قوی خود اعتبار قایل هستند و ما این میراث بزرگ و گرانبها را در اختیار داریم و متاسفانه به خوبی آنها را عرضه نکردیم.
وی ادامه داد: کتابخانه مجلس کتاب های خوبی را تهیه کرده و آنها را به تاریخ و داشته های خود وصل می کند، به همین کتابخانه مجلس  امروز محل توجه بسیاری از اندیشمندان جهان است


انتهای پیام/