مجلس یازدهم و تحول انقلابی
متن یادداشت کارخانه‌ای به این شرح است:
بدون شک شرایط کنونی کشور، مجلسی متحول و متفاوت با مجالس قبلی را می‌طلبد. بر همین اساس در ذیل به ضرورت ۴۰ اقدام تحول‌ساز در راستای توانمندسازی مجلس یازدهم اشاره می‌شود:
۱- حضور نمایندگانی دانا، توانا، مؤمن، انقلابی فسادستیز و ساده‌زیست در مجلس شورای اسلامی
۲- اتخاذ تصمیمات انقلابی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در مقابله با تهاجم همه جانبه دشمن در شرایط سخت تحریم.
۳- تحول اساسی در ساختار فرسوده و شیوه ناکارآمد قانون‌گذاری در کشور در راستای استحکام بخشی به قانون.
۴- تدوین نظام‌نامه ارزیابی عملکرد نمایندگان در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت از طریق تدوین شاخص‌های معین با هدف رقابت‌پذیری در خدمت و پویایی در مجلس.
۵- راه‌اندازی سامانه گزارش عملکرد نمایندگان بر پایه شاخص‌های تعیین شده در دوره‌های شش ماهه و کامل با هدف رتبه‌بندی در کارآمدی، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مردم.
۶- شفاف‌سازی کلیه امور مرتبط با ایفاء وظیفه نمایندگی اعم از آراء، حقوق و سایر هزینه‌ها بعنوان الگوی شفافیت در کشور.
۷- حذف امتیازات ویژه مدیریتی اعم از فوق‌العاده مدیریت و دیگر امکانات ویژه رفاهی از سیمای مدیریت ارشد کشور در سطح قوای سه‌گانه در جهت به میدان آمدن مدیران جهادی، فداکار، خستگی‌ناپذیر، ساده‌زیست و بدون توقع.
۸- تصویب اجرای اصل از کجا آورده‌ای به عنوان شرط اصلی مسئولیت‌پذیری در بخش‌های کلان و حساس کشور و تعمیم آن به مسئولیت‌های میانی و در نهایت اجرای کامل اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی
۹- تشکیل کارگروه‌های ماموریت‌گرا و اندیشه‌ورز تخصصی در موضوعات مهم و بر زمین مانده کشور (از قبیل بیکاری، گرانی، تورم و... ) با استفاده از خرد جمعی صاحب‌نظران برجسته کشور و نمایندگان توانمند مجلس در جهت حل مشکلات اساسی کشور.
۱۰- تدوین شرح وظایف و حدود و ثغور نمایندگی با هدف برنامه‌محور نمودن تکالیف قانونی و حتی الامکان پرهیز از اعمال نظرهای شخصی و سلیقه‌ای.
۱۱- تشکیل کمیسیون تحول و تعالی مجلس در جهت روزآمدی، اصلاح، توانمندسازی و پاسخگویی مجلس در برابر مردم
۱۲- تشکیل کارگروه ویژه تنقیح و تدوین قوانین انقلابی در محو فساد از سیمای نظام مدیریتی و اجرایی کشور
۱۳- اتخاذ سازوکار قانونی لازم جهت ایفاء نقش برنامه‌محور و هماهنگ دستگاه‌های نظارتی کشور بر سلامت کاری دستگاه‌های اجرایی و پاسخگو و مسئولیت پذیر بودن آنها در برابر ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشور.
۱۴- تحول اساسی و برنامه‌محور در ساختار نظارت نمایندگان بر اجرای مصوبات مجلس در راستای استحکام بخشی به قانون در کلیه حوزه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
۱۵- حذف دخالت نمایندگان در پیگیری، تصویب و اجرای پروژه‌های اجرایی با هدف حفظ کرامت وشأن نمایندگان و ارتقای نقش برنامه‌محور نظارتی مجلس بر اجرای مصوبات.
۱۶- تحول اساسی در ساختار ناکارآمد دیوان محاسبات از طریق نظارت آنلاین به هزینه کرد بودجه دستگاه‌های اجرایی، و ورود برنامه‌محور این نهاد از حاشیه به متن مجلس و پاسخگویی در برابر فساد و قانون‌گریزی در دستگاه‌های اجرایی.
۱۷- تصویب قوانین مستحکم و فسادستیز مبنی بر پاسخگو بودن مدیران دستگاه‌های اجرایی به عنوان اولین متهم در صورت مشاهده فساد در هر دستگاه.
۱۸- تحول اساسی در شیوه طرح و رسیدگی به تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح در راستای ارتقای شفافیت، حفظ شأن نمایندگی، کارآمدی و پاسخگویی دولت در برابر مجلس شورای اسلامی.
۱۹- احیا و ارتقای جایگاه واقعی نمایندگی مجلس از یک عامل اجرایی به شأن یک عامل قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون، با هدف تحول در رویکرد مردم بر نمایندگان و بازگشت وظایف نمایندگی به ریل اصلی مجلس.
۲۰- تشکیل کارگروه‌های تخصصی جهت بررسی عملکرد وزرای در انطباق با برنامه‌ها و وعده‌های داده شده به مجلس هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی.
۲۱- تدوین و تصویب نظام‌نامه مدیریتی کشور برپایه شاخص‌های معین کارآمدی با هدف به میدان آمدن نیروهای توانمند و حذف مدیران ضعیف و ناکارآمد از سیمای مدیریتی کشور
۲۲- تحول اساسی در برنامه کاری و ساعات حضور نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقای کارآمدی و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.
۲۳- اتخاذ ساز و کار لازم در جهت مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نمایندگان در اجرای وظایف قانونی.
۲۴- تحول اساسی و برنامه‌محور در شیوه ارائه طرح، مراحل تصویب و نظارت بر اجرای آن با هدف ارتقاء کارآمدی و کمک به دولت در رفع مشکلات.
۲۵- تحول اساسی در ساختار تشکیلاتی و برنامه‌ریزی کمیسیون‌های تخصصی در راستای استحکام‌بخشی در تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و توانمندسازی مجلس شورای اسلامی.
۲۶- ایجاد سازوکار رقابت‌پذیری در خلاقیت، و نوآوری در ارائه طرح‌های مهم و بنیادی جهت حل معضلات اساسی کشور و برجسته نمودن نمایندگانی که مشکل بزرگی از کشور را با ارائه طرح حل نموده‌اند.
۲۷- ارتقاء کارآمدی و اصلاح ساختار تشکیلاتی مجلس اعم از هیئت رئیسه و ستادی در راستای توانمندسازی مجلس شورای اسلامی و استحکام‌بخشی به شیوه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای مصوبات.
۲۸- اتخاذ سازوکار لازم در جهت بهره‌گیری تخصصی مجلس شورای اسلامی از توانمندی‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی در جهت شناخت موانع پیشرفت و تلاش قانونمند در رفع آنها.
۲۹- تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان و صاحب‌نظران برجسته جهت شناسایی و تصویب راه‌های جدید کسب درآمد و جبران درآمدهای غیر قابل وصول در قانون بودجه.
۳۰- تشکیل کمیته‌های مشترک متشکل از مجلس و دولت در حوزه‌های مختلف در جهت شناسایی راه‌های صرفه‌جویی در قانون بودجه و حذف هزینه‌های غیر ضرور و در صورت لزوم تصویب قوانین مورد نیاز.
۳۱- تحول اساسی در ساختار پاسخگویی سایر قوا در برابر عدم اجرای مصوبات مجلس.
۳۲- اتخاذ سازوکار قانونمند و برنامه‌محور در جهت سامان دهی اقتصاد مقاومتی، برون رفت از رکود و ورود سرمایه‌های ملی و نقدینگی کشور به چرخه تولید و رفاه اجتماعی از طریق تاءسیس مجمع هم‌اندیشی دائمی متشکل از قوی‌ترین صاحب‌نظران و کارشناسان کشور با محوریت مجلس و تصویب تصمیمات و اتخاذ سازوکار قدرتمند در اجرای آن.
۳۳- تشکیل کارگروه‌های منقح‌سازی قوانین در حوزه‌های مختلف متشکل از مجلس و دولت در جهت حذف قوانین دست و پا گیر، ناکارآمد و منسوخ با هدف چابک‌سازی قانون و تسهیل در اجرای آن.
۳۴- اتخاذ سازوکار قانونی لازم جهت ورود دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به قلب قانون‌گذاری کشور بمنظور بهره‌گیری هدفمند از توان تخصصی و پژوهشی دانشگاه‌ها در حل مشکلات و شتاب در آبادانی و پیشرفت کشور.
۳۵- تحول اساسی در ساختار اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای کارآمدی، به روزرسانی و ایفاء نقش موءثر در پیشبرد مجلس شورای اسلامی.
در عرصه‌های قانون‌گذاری و نظارتی کشور
۳۶- ممیزی تخصصی نمایندگان در جهت استفاده هدفمند از توانمندی‌های آنان و در صورت لزوم تشکیل کارگاه‌های تخصصی جهت ارتقاء دانش عمومی نمایندگان در حوزه قانون‌گذاری و تلاش در جهت اصلاح ساختاری قانون انتخابات که حاصل آن ورود نمایندگانی دانا، توانا، موءمن و انقلابی به مجلس شورای اسلامی باشد.
۳۷- تشکیل کار گروه ویژه مجلس و دولت در جهت سرعت‌بخشی به تصویب نظام نوین بودجه‌ریزی کشور که به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد.
۳۸- تدوین و تصویب سازوکار لازم جهت تعین
شاخص‌های کارآمدی دستگاه‌های اجرایی به منظور تسهیل نظارت مجلس بر عملکرد این دستگاه‌ها و شفافیت در پاسخگویی آنها در برابر مجلس.
۳۹- تصویب فرآیند پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران ناکارآمد در برابر خسارت‌های وارد آمده به بیت‌المال در طی دوره تصدی مسئولیت.
۴۰- تصویب اقدامات انقلابی و برنامه محور در جهت استحکام بخشی به برنامه ها و فعالیت های هسته ای و برون رفت از شرایط نابسامانی کنونی کشور که با محوریت برجام صورت گرفته است.
انتهای پیام/
نظرات شما