سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با قم فردا:
افزایش 30درصدی قیمت خودرو آسیب به قشر ضعیف جامعه است/افزایش قیمت در خرداد از آشفتگی بازار جلوگیری می کرد
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه موافقت با افزایش قیمت در خرداد ماه از آشفتگی بازار جلوگیری می کرد، گفت: افزایش 30درصدی قیمت خودرو آسیب به قشر پایین و کم درآمد جامعه است.
ولی ملکی در گفتگو با خبرنگارقم فردا، با اشاره به افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان، اظهار داشت: افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات و صنایع به طریقی منبعث از اتفاقی است که در کشور رخ داد و تحریمی که از سوی آمریکا صورت گرفت و قیمت دلار افزایش پیدا کرد، سال گذشته در همین زمان هیچ فردی به ما مراجعه نمی‌کرد و از گرانی خودرو، مسکن، طلا و دیگر اقلام و کالاها گلایه نمی‌کرد زیرا بازار روال عادی خود را پیش می رفت.
وی گفت: اما با افزایش قیمت دلار روال عادی بازار بر هم خورد و قیمت کلیه کالاها افزایش پیدا کرد و خودرو هم از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شد، مردم احساس کردند برای اینکه ارزش پول ها و نقدینگی‌شان پایین نیاید به سمت خرید خودرو، دلار و سکه روی آوردند این یک عامل اصلی و کلی برای گرانی های موجود در کشور بوده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اما اینکه امروز در صنعت خودرو چه مشکلاتی وجود دارد و چگونه باید این مشکلات مدیریت شود یک بحث جداگانه ای است، تعداد قطعه سازان بسیار زیاد است و نزدیک به 1200 قطعه ساز در کشور وجود دارد که هشتصد هزار نفر در این قطعه سازی ها مشغول به کار هستند حدود 150الی 200هزار نفر هم در خودروسازی ها مشغول به کار هستند به تعبیری یک میلیون نفر از این صنعت حقوق دریافت می کنند.
اگر خرداد با افزایش قیمت خودرو موافق می‌شد بازار خودرو این‌چنین آشفته نمی‌شد
ملکی تصریح کرد: وقتی قیمت همه اقلام افزایش پیدا کرد و تورم پیش آمد این تورم و گرانی هم در صنایع فولاد، آلومینیوم، مواد لاستیکی و پلاستیکی، پتروشیمی و پارچه و همه صنایعی که برای ساخت خودرو نیاز است به وجود آمد قطعه سازان در مقابل این گرانی ها تا یک مدت دوام آوردند اما بعد از گذشت مدت زمانی نتوانستند دوام بیاورند.
وی گفت: در آن زمان قیمت گذاری دست شورای رقابت بود و بنده هم به نمایندگی از مجلس در این شورا عضو بودم که فرمولی در این شورا وجود داشت که تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت می کرد و برای قیمت گذاری سال 96 تورم را حدود 7 درصد اعلام کرده بودند که 2 درصد را برای پائین بودن کیفیت و بهبود کیفیت کم کردند و 5/2درصد هم برای بهبود بهره‌وری کاهش دادند در نهایت اعلام کردن 5/2 الی 5 درصد قیمت خودرو افزایش پیدا می کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سال 97 تورم بخشی 5/12 اعلام شد با همان فرمول شورای رقابت 5 درصد کاهش پیدا کرد و افزایش قیمت خودرو 5/7 درصد اعلام شد اما از خردادماه سال جاری قیمت ها به هم ریخت خودروسازان و قطعه سازان اعلام کردند بالا بردن 7 درصدی برای ما صرف نمی کند و متضرر می شویم افزایش قیمت را 17 درصد تعیین کنید که موافقت نشد.
وی گفت: به نظر من اگر اجازه افزایش 17 درصد قیمت خودرو در آن زمان داده می‌شود چالش زیادی به وجود نمی آمد هم قطعه سازان تولیدات خود را کاهش نمی دادند و خودروسازان هم با دریافت قطعه تولید خود را انجام می داند و اگر کاهش تولید هم وجود داشت 10 درصد بود نه کاهش 60 درصدی موافقت نکردن با افزایش 17 درصدی قیمت خودرو باعث شد تولید خودرو کاهش پیدا کرد.
خودروسازان نتوانستند تعهدات خود را عمل کنند
ملکی تأکید کرد: خودروسازان اعلام کردند سرمایه در گردش پائینی دارند و نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و نتوانستند بدهی خود را به قطعه سازان پرداخت کنند، این مسائل باعث شد قیمت خودرو به جایی برسد که هم اکنون شاهد آن هستیم در آن زمان افزایش قیمت صورت نگرفت تا اینکه ستاد تنظیم بازار ورود پیدا کرد و در این زمینه شورای رقابت مورد توجه قرار نگرفت.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خودروساز برای افزایش سرمایه در گردش خود اقدام به ثبت نام کرد، مردم هم برای خرید خودرو ثبت نام کردند به امید اینکه در زمان تعیین شده خودرو تحویل خواهند گرفت اما خودروسازان نتوانستند به موقع به تعهدات خود عمل کنند و این تعهدات انباشته شد پول قطعه سازان را نتوانستند پرداخت کنند همه این مسائل دست‌به‌دست هم داد و بازار خودرو را به هم ریخت.
افزایش 30درصدی قیمت خودرو آسیب به قشر پایین جامعه است
ملکی افزود: برای سامان دهی وضعیت بازار خودرو افزایش 35 درصدی برای خودرو های پرتیراژ مانند سمند، تیبا، پراید و پژو که اکثراً طبقات پائین جامعه از آن‌ها استفاده می کنند پیشنهاد کردند که ما اجازه چنین کاری را ندادیم سپس افزایش 30 درصدی را اعلام کردند که باعث آسیب به قشر پائین جامعه است.
وی گفت: تورم نقطه به نقطه برای آذر ماه 41 درصد بوده است و تا پایان سال این تورم به 51 درصد هم خواهد رسید، با توجه به جمیع جهات اتفاقی افتاده است و قیمت خودرو افزایش پیدا کرده است اما افرادی که از قبل ثبت نام کرده و پول واریز کرده و در قرارداد قید شده است خودرو در زمان مشخص تحویل داده خواهد شد و خودروساز نتوانسته به تعهد خود عمل کند و چند ماه بعد تحویل بدهد و 30 درصد هم قیمت آن را افزایش دهد اجحاف تلقی می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کردند: در قرارداد بین خریدار و خودروساز قید شده که در تاریخ مشخص خودرو به قیمت روز تحویل داده خواهد شد بنابراین وقتی در زمان مشخص خودرو تحویل داده نمی شود در حق مشتری اجحاف صورت گرفته است، در این مدت به خاطر اینکه من سمت سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن هستم مراجعه کننده مردمی بابت این اجحاف خودروسازان در خصوص عدم تحویل در زمان تعیین شده و تحویل بعد از چند ماه آن هم با افزایش قیمت و عدم پایبندی خودروساز به تعهد داخل قراردا بسیار زیاد شده است، همچنین در خصوص قیمت خودروهای آزاد هم در حق مشتریان اجحاف صورت می گیرد.
ملکی گفت: مشتری اگر در آن زمان خودرو را از بازار آزاد می‌خرید همین قیمت بود و پول او هم مدت ها معطل نمی ماند ما از حقوق مردم دفاع می کنیم و در این خصوص ورود پیدا می کنیم.
انتهای پیام/170
وی گفت: اما با افزایش قیمت دلار روال عادی بازار بر هم خورد و قیمت کلیه کالاها افزایش پیدا کرد و خودرو هم از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شد، مردم احساس کردند برای اینکه ارزش پول ها و نقدینگی‌شان پایین نیاید به سمت خرید خودرو، دلار و سکه روی آوردند این یک عامل اصلی و کلی برای گرانی های موجود در کشور بوده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اما اینکه امروز در صنعت خودرو چه مشکلاتی وجود دارد و چگونه باید این مشکلات مدیریت شود یک بحث جداگانه ای است، تعداد قطعه سازان بسیار زیاد است و نزدیک به 1200 قطعه ساز در کشور وجود دارد که هشتصد هزار نفر در این قطعه سازی ها مشغول به کار هستند حدود 150الی 200هزار نفر هم در خودروسازی ها مشغول به کار هستند به تعبیری یک میلیون نفر از این صنعت حقوق دریافت می کنند.
اگر خرداد با افزایش قیمت خودرو موافق می‌شد بازار خودرو این‌چنین آشفته نمی‌شد
ملکی تصریح کرد: وقتی قیمت همه اقلام افزایش پیدا کرد و تورم پیش آمد این تورم و گرانی هم در صنایع فولاد، آلومینیوم، مواد لاستیکی و پلاستیکی، پتروشیمی و پارچه و همه صنایعی که برای ساخت خودرو نیاز است به وجود آمد قطعه سازان در مقابل این گرانی ها تا یک مدت دوام آوردند اما بعد از گذشت مدت زمانی نتوانستند دوام بیاورند.
وی گفت: در آن زمان قیمت گذاری دست شورای رقابت بود و بنده هم به نمایندگی از مجلس در این شورا عضو بودم که فرمولی در این شورا وجود داشت که تورم بخشی را از بانک مرکزی دریافت می کرد و برای قیمت گذاری سال 96 تورم را حدود 7 درصد اعلام کرده بودند که 2 درصد را برای پائین بودن کیفیت و بهبود کیفیت کم کردند و 5/2درصد هم برای بهبود بهره‌وری کاهش دادند در نهایت اعلام کردن 5/2 الی 5 درصد قیمت خودرو افزایش پیدا می کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سال 97 تورم بخشی 5/12 اعلام شد با همان فرمول شورای رقابت 5 درصد کاهش پیدا کرد و افزایش قیمت خودرو 5/7 درصد اعلام شد اما از خردادماه سال جاری قیمت ها به هم ریخت خودروسازان و قطعه سازان اعلام کردند بالا بردن 7 درصدی برای ما صرف نمی کند و متضرر می شویم افزایش قیمت را 17 درصد تعیین کنید که موافقت نشد.
وی گفت: به نظر من اگر اجازه افزایش 17 درصد قیمت خودرو در آن زمان داده می‌شود چالش زیادی به وجود نمی آمد هم قطعه سازان تولیدات خود را کاهش نمی دادند و خودروسازان هم با دریافت قطعه تولید خود را انجام می داند و اگر کاهش تولید هم وجود داشت 10 درصد بود نه کاهش 60 درصدی موافقت نکردن با افزایش 17 درصدی قیمت خودرو باعث شد تولید خودرو کاهش پیدا کرد.
خودروسازان نتوانستند تعهدات خود را عمل کنند
ملکی تأکید کرد: خودروسازان اعلام کردند سرمایه در گردش پائینی دارند و نیاز به نقدینگی بیشتری دارند و نتوانستند بدهی خود را به قطعه سازان پرداخت کنند، این مسائل باعث شد قیمت خودرو به جایی برسد که هم اکنون شاهد آن هستیم در آن زمان افزایش قیمت صورت نگرفت تا اینکه ستاد تنظیم بازار ورود پیدا کرد و در این زمینه شورای رقابت مورد توجه قرار نگرفت.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خودروساز برای افزایش سرمایه در گردش خود اقدام به ثبت نام کرد، مردم هم برای خرید خودرو ثبت نام کردند به امید اینکه در زمان تعیین شده خودرو تحویل خواهند گرفت اما خودروسازان نتوانستند به موقع به تعهدات خود عمل کنند و این تعهدات انباشته شد پول قطعه سازان را نتوانستند پرداخت کنند همه این مسائل دست‌به‌دست هم داد و بازار خودرو را به هم ریخت.
افزایش 30درصدی قیمت خودرو آسیب به قشر پایین جامعه است
ملکی افزود: برای سامان دهی وضعیت بازار خودرو افزایش 35 درصدی برای خودرو های پرتیراژ مانند سمند، تیبا، پراید و پژو که اکثراً طبقات پائین جامعه از آن‌ها استفاده می کنند پیشنهاد کردند که ما اجازه چنین کاری را ندادیم سپس افزایش 30 درصدی را اعلام کردند که باعث آسیب به قشر پائین جامعه است.
وی گفت: تورم نقطه به نقطه برای آذر ماه 41 درصد بوده است و تا پایان سال این تورم به 51 درصد هم خواهد رسید، با توجه به جمیع جهات اتفاقی افتاده است و قیمت خودرو افزایش پیدا کرده است اما افرادی که از قبل ثبت نام کرده و پول واریز کرده و در قرارداد قید شده است خودرو در زمان مشخص تحویل داده خواهد شد و خودروساز نتوانسته به تعهد خود عمل کند و چند ماه بعد تحویل بدهد و 30 درصد هم قیمت آن را افزایش دهد اجحاف تلقی می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کردند: در قرارداد بین خریدار و خودروساز قید شده که در تاریخ مشخص خودرو به قیمت روز تحویل داده خواهد شد بنابراین وقتی در زمان مشخص خودرو تحویل داده نمی شود در حق مشتری اجحاف صورت گرفته است، در این مدت به خاطر اینکه من سمت سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن هستم مراجعه کننده مردمی بابت این اجحاف خودروسازان در خصوص عدم تحویل در زمان تعیین شده و تحویل بعد از چند ماه آن هم با افزایش قیمت و عدم پایبندی خودروساز به تعهد داخل قراردا بسیار زیاد شده است، همچنین در خصوص قیمت خودروهای آزاد هم در حق مشتریان اجحاف صورت می گیرد.
ملکی گفت: مشتری اگر در آن زمان خودرو را از بازار آزاد می‌خرید همین قیمت بود و پول او هم مدت ها معطل نمی ماند ما از حقوق مردم دفاع می کنیم و در این خصوص ورود پیدا می کنیم.
انتهای پیام/170
نظرات شما