به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 2 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش این کمیسیون در مورد اجرای مواد 1، 2، 3، 6، 7، 9 و10 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ 20/ 02/ 1394 به تصویب مجلس رسید.

وی افزود: این قانون مشتمل بر 60 ماده درحوزه‌های مختلف است. به دلیل اهمیت احکام مندرج در این قانون و ضرورت ارزیابی اجرای آن‌ها، گزارش حاضر، عملکرد احکام مرتبط با مواد 1، 2، 3، 6، 7، 9 و 10 را تا اسفند ماه سال 1397 بررسی و ارزیابی می‌نماید.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: بررسی ها نشان می‌‌دهد که بخشی از این مواد با موضوع بدهی‌های دولت (مواد 1، 2 و6) علاوه بر تهیه آیین‌نامه و ابلاغ قانون، در مرحله اجرا نیز عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. در این بخش تنها حکم بند (پ) ماده (2) با موضوع تبدیل خالص بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقیِ خصوصی و تعاونی به صکوک اجاره عملکرد ضعیفی داشته است.

وی افزود: بخش دوم از احکام این قانون عمدتاً به صورت مجوز بوده (مواد 3، 9 و10) و لذا عملکرد آن بسته به میزان تقاضای واجدین شرایط، متفاوت خواهد بود. تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این احکام در زمان مقتضی انجام شده است. به دلیل آنکه در ماده قانونی، دستگاه مسؤول یا ناظر تعیین نشده است، لذا درخواست گزارش عملکرد این ماده به سازمان برنامه و بودجه داده شد که تا زمان تدوین این گزارش، پاسخی دریافت نشده است.

فولادگر تصریح کرد: در ماده (7) این قانون، به سازمان برنامه و بودجه مجوز داده می‌‌شود تا طرح‌‌ها و پروژه‌ها را با رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی واگذار و کالاها و خدمات ناشی از اجرای آن‌ها را با برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

وی افزود: به نظر می‌‌رسد به دلیل وجود مجوزهای قانونی موازی از جمله ماده (27) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» برای خرید و فروش طرح‌‌ها، پروژه‌ها و کالاها و خدمات ناشی از آن‌‌ها، ماده (7) قانون رفع موانع تولید عملکردی نداشته است. هرچند استفاده از سایر موارد قانونی زمینه را برای عدم الزام به رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مناقصه و مزایده عمومی فراهم می‌کند.

انتهای پیام/