مدیر کل تعزیرات استان تهران با بیان اینکه مالکیت خصوصی مانع کنترل قیمت مسکن نیست گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی به وظایف ذاتی خود برای ساماندهی بازار مسکن عمل نمی‌کند و مجلس می‌تواند از ابزاری قانونی و نظارتی خود برای اصلاح عملکرد وزارتخانه استفاده کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران با اشاره به رویکرد سازمان تعزیرات برای مقابله با تخلفات در بازار مسکن، گفت: قرار بر این بود که کمیسیون متشکل از سازمان تعزیرات، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برای ساماندهی بازار اجاره و خرید و فروش مسکن و مقابله با تخلفات این حوزه تشکیل شود.

مدیر کل تعزیرات استان تهران ادامه داد: در شرایط کنونی مبنای قیمت برای اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران وجود ندارد، از این رو قرار بود که در کمیسیون مربوطه این حداقل و حداکثر قیمت تعیین شود.

وی گفت: قیمت مساکن در مناطق مختلف متفاوت بوده و نمی‌توان یک نسخه کلی برای قیمت تمام مساکن تعیین کرد و این ناشی از نرخ مناطق، نوع ساختمان، کیفیت مصالح، امکانات ملک و متراژ ساختمان است، اما تعیین قیمت ها باید در چارچوب درستی و اصولی باشد.

وزارتخانه راه و شهرسازی اراده‌ای برای حل موضوع ندارد

اسفنانی که با خانه ملت صحبت می‌کرد با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساماندهی بازار مسکن کم کار بوده است، گفت: قطعا باید تکلیف مردم مشخص شود تا افراد بدانند که در سال آینده وضعیت بازار چگونه خواهد بود، اما متأسفانه تاکنون ما اراده ای از سوی مسئولان وزارت راه برای تعیین سقف قیمت مسکن مشاهده نکرده ایم.

وی تصریح کرد: برای مقابله با تخلفات و ساماندهی بازار مسکن به ویژه افزایش غیرمنطقی قیمت ها، باید مبنای قیمتی تعیین شود تا سازمان تعزیرات طبق آن با متخلفان برخورد کند.

اسفنانی با اشاره به موضوعات مطروحه درباره عدم امکان تعیین سقف قیمت در حوزه مسکن به دلیل وجود مسئله مالکیت خصوصی، گفت: قطعا این ادعا و طرح این مسائل به هیچ وجه درست نیست، زیرا قانون و مجریان آن می توانند در تمام امور مربوطه ورود کنند، به طور مثال در شرایط کنونی قانون به مالکان اجازه ساخت طبقات بیش از حد را نمی دهد، حال بگوییم چون افراد مالکیت خصوصی دارند، مجاز به هر کاری هستند، از این رو این مسئله به هیچ وجه درست  کارشناسی نیست.

مجلس از ابزار نظارتی استفاده کند

مدیر کل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی به وظایف ذاتی خود برای ساماندهی بازار مسکن عمل نمی کند و مجلس می تواند از ابزاری قانونی و نظارتی خود برای اصلاح عملکرد وزارتخانه استفاده کند. 

این در حالی است که اسفنانی پیش از این گفته بود به طور حتم شرط اصلی برای نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار مسکن به ویژه حوزه اجاره، قیمت گذاری این بازار است.

وی ادامه داد: قرار بود که وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان عالی مسکن یک مجموعه ای را برای تعیین قیمت اجاره مسکن و قیمت فروش ملک ایجاد کنند، اما متأسفانه این سازو کار تاکنون انجام نشده است.

تعلل وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل سازوکار تعیین قیمت مسکن

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: در شرایط کنونی سازمان تعزیرات مبنا و خط کشی برای ورود به بحث بازار مسکن و برخورد با تخلفات و دلال بازی ها ندارد، از این رو ما نمی توانیم به حوزه ای ورود کنیم که مشخص نیست که قیمت قانونی آن چه میزان است.

اسفنانی گفت: قطعا اگر قیمت مسکن بر اساس محله و منطقه، نوع و کیفیت آن مشخص شود، سازمان تعزیرات بعد از آن می تواند با هر مالک یا فردی که بالاتر از قیمت مصوبه، مسکن خود را فروخت، برخورد کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید تشکل مربوطه را برای تعیین قیمت مصوب مسکن ایجاد کند، تا تعزیرات با قدرت برای مقابله با دلالان و تخلفات حوزه مسکن اقدام کند.

انتهای پیام/