مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: پرونده یک شرکت متخلف چاپ و انتشارات در قم که با دریافت ۸۳۶ هزار یورو از یک بانک دولتی به بهانه واردات کالا به کشور تعهدات خود را اجرا نکرده بود، در شعبه اول اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم رسیدگی شد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که روش‌های دیکتاتور مآبانه در کشور جواب نمی‌دهد، گفت: نباید با بودجه بیت‌المال به‌صورت سلیقه‌ای برخورد کرد.