وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد گفت: از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده بود؛ اما در دولت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروش رفت.
رئیس سازمان اقتصادی و دارایی استان قم:
رئیس سازمان اقتصادی و دارایی استان قم، گفت: بر اساس مصوبه دولت تمام مجوزهای کاغذی تا پایان امسال باطل خواهد شد.
در سال ۱۴۰۲؛
رئیس سازمان خصوصی‌سازی از معرفی ۱۸۰۳ دارایی مازاد دولت به ارزش ۱۲۹ هزارمیلیارد تومان برای فروش به پیمانکاران بزرگ خبر داد و گفت: امسال حدود ۲.۲همت از دارایی‌های مازاد را در فرایند مولدسازی فروختیم.
معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد:
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه حوزه مسکن بیش‌ترین ضریب را در تورم کل دارد، گفت: در نیمه دوم سال انتظار ما این است که در حوزه مسکن روند کاهشی و کنترل شده را داشته باشیم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم:
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت: میزان سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در استان قم ۲۵ میلیون دلار بوده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند تا از محل تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم از ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی همراه با خدمات ویژه به سرمایه گذاران در قم خبر داد.
اطلاعات دریافتی نشان می دهد، رقم تملک دارایی سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۲۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم با ارائه آماری از تسهیلات تبصره ۱۸ در این استان در اولین سال دولت سیزدهم گفت: امسال ۵۷۵ مورد تسهیلات بانکی برای رونق اشتغال از محل تسهیلات تبصره ۱۸ در استان پرداخت شده که ارزش ریالی آن حدود ۵۳۰ میلیارد تومان است.
وزیر اقتصاد گفت: صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ را که مربوط به دولت وقت است منتشر می‌کنیم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم از رشد ۸۲ درصدی درآمد استان قم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ خبر داد.
۱۸ وزیر دولت سیزدهم در بهارستان وعده‌هایی برای رسیدن به وزارت مطرح کردند که باید عملی شوند.
تقاضای خرید سهام در بورس با انتشار خبر افزایش سرمایه شستا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش یافته است.
اخیراً به نقل از معاون بانک مرکزی عنوان شده که دارایی‌های مالی ایران در بانک‌های اروپایی آزاد شده، اما به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاهFATF انتقال این دارایی‌ها به کشور ممکن نیست.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب ضرر مردم در بازار سرمایه می‌شود. سود سپرده نوسانی مانند بورس ندارد.
