سرپرست دادگاه‌های کیفری استان قم گفت: بیشترین آماری پرونده وارده به دادگاه های کیفری دو مربوط به رانندگی بدون گواهینامه موتوری ها و خودروها بوده است که بیش از 9 هزار پرونده بوده است، سرقت با بیش از 5هزار 900 پرونده در رتبه دوم قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، حجت الاسلام والمسلمین محمود طالبی در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادگستری کل برگزار شد اظهار داشت: 95  درصد پرونده های کیفری در دادگاه های کیفری استان رسیدگی می شوند، تمام پرونده ها اگر تعیین مجازات شوند به دادگاه های کیفری دو می آیند در سال  97 متأسفانه شاهد حجم سنگین ورود پرونده ها به دادگاه کیفری دو بوده ایم.

وی افزود : در سال 97، بیش از 51 هزار و 500 پرونده وارد مجموعه دادگاه کیفری دو شده و رسیدگی شد در سال 96، 36 هزار پرونده وارده دادگاه های کیفری دو شده بود یعنی در سال 97 نزدیک به 42 درصد رشد را شاهد بودیم که  این وضعیت نگران کننده است.

سرپرست دادگاه های کیفری استان قم بیان داشت: بیشترین آماری پرونده وارده به دادگاه های کیفری دو مربوط به رانندگی بدون گواهینامه موتوری ها و خودروها بوده است، که بیش از 9 هزار پرونده بوده است، سرقت با بیش از 5هزار 900 پرونده در رتبه دوم قرار دارد که دو عامل اعتیاد و وضعیت نابسامان اقتصادی باعث افزایش سرقت در سال 97 شده است سال 96 سرقت در رتبه سوم قرار داشت ، همچنین ایراد صدمات غیرعمدی براثر تصادفات  رتبه سوم را دارد که شاهد کاهش آن بودیم، در این زمینه  5 هزار و400پرونده در سال 96 وارد دادگاه کیفری شده اما در سال گذشته 3300 پرونده بوده است،  ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی و تهدید در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی  با اشاره به اجرای طرح تعدیل و جامع رسیدگی به پرونده ها بیان داشت: یکی از مشکلات دادگستری  ها طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده ها بوده است، به این منظور  طرح تعدیل و کاهش زمان رسیدگی را تدوین کردیم و از سال 97 به اجرا گذاشتیم و ثمره آن این بود که ما در تیرماه سال 97 رتبه اول کشوری را بحث زمان رسیدگی  به دست آوردیم و امروز در دادگاه کیفری دو دیگر شاهد پرونده فسیلی در قم نیستیم.

طالبی گفت:  تخصصی شدن شعب یکی دیگر از اموری بوده که به صورت جدی پیگیری شد .

سرپرست دادگاه های کیفری استان قم خاطرنشان کرد:  برخورد جدی با عناوین مجرمانه ای که به هر نحوی جنبه امنیتی دارد در دستور کار قرار دارد ،مثلاً برخی از دزدی‌ها بار امنیتی ندارد مانند سرقت از یک نانوایی از سر فقر و گرسنگی جرم امنیتی نیست اما دزدی از منازل و یا سرقت ریلی که بار امنیتی دارد به‌صورت جرم امنیت مورد بررسی قرار می گیرد  و شعب ویژه برای آن شده و تفکیک وظایف شده است و امروز پرونده ها به صورت تخصصی بررسی می شود

وی در پایان با اشاره به پرونده فرودگاه قم گفت:  هیچ مبلغی را سرمایه گذار فرودگاه قم شخصاً  برنداشته است و همه پول های سرمایه گذاری شده را در پروژه فرودگاه قم هزینه کرده است، سرمایه گذار قصد کلاهبرداری نداشته در نتیجه وقتی فرد در کلاه برداری قصد سوء استفاده نداشته محکوم کردن این فرد غیرمنصفانه است.

انتهای پیام/170