عدم همکاری شرکتهای بزرگ مثل زیمنس با ایران، ادامۀ قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه تولید برق توسط شرکتهای خارجی را در هاله ای از ابهام قرار داده بطوریکه 9000 مگاوات قراردادهای فاینانس در بخش تولید منعقد شده بود که متوقف شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، صنعت برق نیز مانند سایر صنایع در زمینه تأمین مواد اولیه از جمله فلزات اساسی و برخی تجهیزات وارداتی دچار مشکل شد. 

با توجه به عدم همکاری شرکتهای بزرگ با ایران، ادامۀ قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه تولید برق توسط شرکتهای خارجی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. بر این اساس 6 الی 7 میلیارد یورو معادل 9000 مگاوات در بخش دولتی، قراردادهای فاینانس در بخش تولید منعقد شده بود که در حال حاضر متوقف شده است.

*ابهام همکاری مپنا با زیمنس برای توسعه نیروگاههای کلاس F

بنابراین گزارش، 5000 مگاوات از این قرارداد، مربوط به نیروگاه کلاس F با همکاری شرکت مپنا و زیمنس است که شامل انتقال تکنولوژی هم میشود. بخش دیگری هم قرارداد همکاری با ژاپن ،روسیه و چین برای نیروگاه طبس بوده است.

این در حالیست که چندی پیش عباس علبی آبادی مدیر عامل مپنا در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس با بیان اینکه همکاری با زیمنس آلمان ادامه دارد و این شرکت نیروگاه ساز آلمانی هنوز در ایران حضور دارد، گفته بود زیمنس یک شرکت قدیمی است و سال‌هاست که با مپنا همکاری می‌کند. همکاری ما با یکدیگر سودمند است و این همکاری ادامه دارد و مشکلی نداریم و آماده هستیم که این همکاری هم‌چنان ادامه یابد.

وی همچنین با اشاره به این‌که دفتر زیمنس در ایران دایر است، گفت: مپنا حتی با شرکت GE قراردادی دارد و منتظر است تا شرایط مهیا شود تا این قرارداد اجرایی شود.

بر اساس این گزارش که مرکز پژوهش های مجلس آنرا تهیه کرده است همچنین بخش خصوصی نیز 4000 مگاوات قرارداد به صورت فاینانس منعقد کرده بود که ادامه آن با مشکل مواجه شده است به نظر میرسد با اعمال تحریمها این همکاریها پایان یافته است. به عنوان مثال، شرکت میتسوبیشی قرار بود در احداث نیروگاه حرارتی کلاس H همکاری کند که این قرارداد متوقف شده است.

جدول زیر طرحهای توسعه شبکه تولید نیروی برق را نشان میدهد که در شرایط تحریم اجرای آنها متوقف شده است. شایان ذکر است، در برنامه ریزیهای انجام شده برای توسعه شبکه تولید نیروی برق، ظرفیت هر یک از طرحهای مندرج در این جدول، به صورت قطعی لحاظ شده است.

لغو قراردادهای یاد شده موجب کاهش نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی در سالهای آتی و کاهش توان پاسخگویی به نیاز مصرف در کشور خواهد شد. ضمن اینکه ارتقای فناوری در صنعت نیروگاهی با سرعت کمتری محقق میشود. 

همچنین در بخش انتقال نیرو طرحهایی برای توسعه شبکه انتقال از طریق تأمین مالی با منشأ خارجی در دستور کار وزارت نیرو بوده که این پروژه ها نیز متوقف شده است. ارزش پروژه های بخش انتقال برق بالغ بر 3،4 میلیارد یورو است. تأمین مالی پروژه های توسعه شبکه انتقال متأثر از میزان تأثیرپذیری محل تأمین اعتبار از تحریمهای بانکی آمریکاست. به عنوان مثال، تأمین اعتبار از سوی بانک توسعه اسلامی که عمده سهام بانک متعلق به کشور عربستان است، محقق نخواهد شد.

آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن یکی دیگر از محلهای تأمین اعتبار است که به دلیل ارتباط اقتصادی نزدیک و قوی بین ژاپن و آمریکا امکان تحقق آن وجود ندارد. از سوی دیگر، دریافت بخشی از تسهیلات مورد نیاز برای توسعه شبکه از بانک سرمایه گذاری توسعه زیرساخت آسیا با فرض همکاری کشور چین به عنوان سهامدار عمده این بانک، امکانپذیر است.

اولین و بزرگترین مانع بر سر راه رونق تولید در بخش برق، تحریمهای آمریکاست که از دوجنبه کاهش سرمایه گذاری خارجی در این صنعت و سخت شدن ورود مواد اولیه مورد نیاز و همچنین تجهیزات با تکنولوژی بالا به این صنعت شده است.

انتهای پیام/