به مناسبت گرامیداشت روز ازدواج به اصلی‌ترین مقوله این روز‌های زوج‌ها یعنی وام ازدواج و مسیر پر پیچ و خم آن بویژه تامین ضامن مد نظر بانک‌ها پرداحته ایم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، سال هاست که دولت‌های برای حمایت از زوج‌های جوان و تشویق جوانان ایرانی برای امر ازدواج رقمی را به عنوان مبلغ تسهیلات وام ازدواج در نظر گرفته اند. با توجه به اینکه روز گذشته متقارن با روز ازدواج بود به اصلی‌ترین دغدغه این قشر یعنی حمایت مالی از زوجین پرداخته ایم.

این عدد ابتدای از یک تا ۵ میلیون تومان آغاز می‌شد و زوجین هر کدام می‌توانستند این مبلغ را دریافت کنند. سپس این رقم به ۱۰ و ۱۵ میلیون تومان به هر یک از زوجین نیز افزایش پیدا کرد، حال با تصویب قانون بودجه سال ۹۸ این عدد به ۳۰ میلیون تومان وام به هر نفر افزایش پیدا کرده است که علاوه بر سختی دریافت این وام  نگرانی‌هایی را نیز به دنبال داشته است.

* آمار تسهیلات وام ازدواج در سال ۹۶
 

ابتدای امر مشکلات متعددی پیش پای متقاضیان این تسهیلات قرار دارد که عبارتند از تعدد ضامن، صف‌های اولویت بندی تخصیص منابع، تشخیص‌های اشتباه بانک‌ها به عدم تخصیص تسهیلات و بی رغبتی بانک‌های عامل برای ارایه این بسته حمایتی به زوجین وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین معضلات منطبق نبودن قوانینی که بانک مرکزی برای ارایه این تسهیلات مقرر کرده است با رفتار بانک‌های عامل کشور، بانک مرکزی مدیرعامل و شعب را موظف کرده است تا برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تنها به یک ضامن بسنده کرده و در صورت نبود ضامن به حساب یارانه این افراد اکتفا کند.

اما این امر تاکنون مقرر نشده و شعب از اجرای این قانون امتناع می‌کند. به همین سبب به سراغ چند تن از بانک‌های عامل کشور رفته و به عنوان دوربین مخفی به سوال از نحوه اعطای تسهیلات وام ازدواج پرداخته ایم.

آمار‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته بانک مرکزی به ۹۶ هزار و ۷۹۷ نفر  از متقاضیان دریافت وام ازدواج، تسهیلات مربوط را ارایه کرده است. این در حالیست که از سال گذشته تا کنون بیش از ۵۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده است و در صورت اقدام تمام این افراد به دریافت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی دولت به تخصیص منبع مالی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیازمند است.

عبدالناصر همتی، مدیرعامل وقت (سال ۱۳۹۵) بانک ملی ایران و رئیس وقت شورای عالی هماهنگی بانک‌ها که امروز ریاست کل بانک مرکزی را برعهده دارد، راهکار افزایش سقف وام ازدواج را افزایش به مرور و با رشد سالانه حداکثر ۱۰ درصدی اعلام کرده بود، پیشنهاد دیگر وی تغییر نرخ سود در تسهیلات ازدواج بود؛ بطوریکه بخشی از این افزایش را از منابع قرض‌الحسنه خارج کرده و به جای سود چهار درصد موجود، به آن سود مبادله‌ای تعلق گیرد.

به این ترتیب، با افزایش مبلغ وام ازدواج بدون پیش‌بینی و در نظر گرفتن منابع جدید برای پرداخت آن، احتمال دارد که تعداد پرداخت‌های بانکی برای وام ازدواج کاهش یابد. با این اوصاف باید دید بانک مرکزی برای حل این مشکل چه تدابیری در پیش خواهد گرفت.

 

مستانه محمدی، یک زوج متقاضی دریافت وام ازدواج   درباره مشکلات پیش روی زوج های جوان برای دریافت وام ازدواج میگوید: ابتدا زوج ها برای دریافت این وام نیازمند ضامن هایی هستند که تحت هر شرایطی باید مورد پسند بانک ها باشند. یعنی اگر ما فردی که دارای ویژگی های استاندارد یک پشتوانه گرفتن تسهیلات را داشته باشد را هم با خود به بانک ببریم آن ها با سلایق خاصی آن ها را قبول یا رد می کنند.

او در ادامه گفت: مشکل بعدی  صفوف نوبت برای دریافت تسهیلات است. به علت افزایش رقم تسهیلات ازدواج بانک ها به علت منابع محدود قرض الحسنه خود متقاضیان این تسهیلات را به نوبت مراجعه ثبت نام و وام را تخصیص می دهند. به قدری دریافت این میزان تسهیلات سخت شده است که بسیاری از زوج های جوان به علت بروکراسی ها و شروط سنگین آن از دریافت آن منصرف شده و مراسم ازدواج خود را به تعویق می اندازند.

سهمیه بانک های عامل برای وام ازدواج متغیر ست

علی اصغر هدایتی دبیر کمیسیون امور هماهنگی بانک‌های استان در این باره می‌گوید: سهمیه وام ازدواج را بانک مرکزی تهران بر مبنای متقاضیان و مانده اعتباری که به بانک‌ها ابلاغ شده تعیین می‌کند به همین دلیل گاهی برخی بانک‌ها از فهرست وام ازدواج خارج و برخی دیگر وارد می‌شوند.  

 او می‌افزاید: اگر بانکی در اردیبهشت پرداخت زیادی داشته باشد، بانک مرکزی تهران سهمیه خرداد همان بانک را کاهش و سهمیه بانک دیگری را افزایش می‌دهد، به همین دلیل هر ماه اسامی مختلف بانک‌ها در فهرست وام ازدواج قرار می‌گیرد.

 

دبیر کمیسیون امور هماهنگی بانک‌های استان اظهارمی کند: متقاضیان وام ازدواج قبل از بانک به سایت مراجعه کنند و با توجه به این که شماره تلفن در سایت‌ها موجود است شرایط بانک را به صورت تلفنی جویا شوند تا با تأخیر در ثبت نام دچار مشکل نشوند.  

به گفته وی، تمام بانک‌هایی که اسامی آن‌ها در سایت وام ازدواج موجود است، ملزم به پرداخت این وام هستند و فقط در تعیین شرایط ضامن تشخیص با خودشان است.

وی میزان پرداختی وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در سال گذشته را ۱۸ هزار و ۲۹۰ فقره به مبلغ هزار و ۸۹۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال ذکر کرده و می گوید: امسال میزان وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است و متقاضیانی هم که سال گذشته ثبت نام کرده و هنوز تعیین شعبه نشده اند مشمول وام ۱۵ میلیون تومانی می‌شوند.  

این مقام مسئول شرایط پرداخت وام ازدواج در بانک‌های دولتی و خصوصی را یکسان اعلام می‌کند و می‌گوید: براساس اعلام بانک مرکزی تمام بانک‌های خصوصی و دولتی ملزم به اجرای دستور العمل‌ها و بخشنامه‌ها هستند.  

تورم در تسهیلات در نظر گرفته نمی شود

نسرین نامی کارشناس مسائل اقتصادی  در این باره می گوید: تسهیلاتی که دولت ها برای حمایت از ازدواج در نظر گرفته اند مطابق یک شرایط عادی اقتصادی است و متاسفانه در آن تورم روزانه در  نظر گرفته نشده است. روزانه قیمت لوازم خانگی و تهیه ملزومات ازدواج با نوسانات مختلفی روبه روست اما دولت تنها یک بازه زمانی خاصی را در نظر دارد.

او می افزاید: علاوه بر نا متقارن بودن وام مذکور با تورم، شرایط پیش پای این زوجین تا حدودی با سخت گیری های سلیقه ای بانک ها سخت شده است و همین امر خودی خود به کاهش میزان ازدواج در کشور دامن زده است. البته این بین بانک ها نیز منابع کافی برای ارایه تسهیلات ندارند، شاید یکی از راه های افزایش منابع مالی برای اعطای تسهیلات به زوجین، فروش اموال مازاد بانک ها و تخصیص منابع کافی برای حمایت از ازدواج جوانان در قالب وام ازدواج یا تهیه لوازم خانگی است.

میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفت وگو با رسانه ها، درباره سخت گیری‌های بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج گفت: بانک مرکزی متن مصوب قانون را به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرده است. حتی تاکید کرده ایم که یا یک ضامن معتبر را قبول کنید یا یارانه زوجین را.

وی افزود:‌ شاید بانک‌ها به دلیل افزایش رقم وام ازدواج، شرایط ضمانت این وام را سفت و سخت کرده اند تا از بازپرداخت اقساط مطمئن شوند، ولی بانک مرکزی به آن‌ها تاکید کرده یک ضامن را قبول کنید.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره اقدام برخی از بانک‌ها برای دریافت گواهی اشتغال به کار از زوجین در زمان پرداخت وام ازدواج هم گفت: اگر بانکی گواهی اشتغال به کار دریافت کند دیگر نیازی نیست که از متقاضیان بخواهد ضامن کارمند رسمی را معرفی کنند.

مرتضی اکبری مدیرعامل یکی از بانک های خصوصی در این باره  می گوید: سال گذشته بانک‌ها عامل کشور علاوه بر فشار‌های وارد شده برای تخصیص وام ازدواج با همکاری خود توانستند مبلغ قابل توجهی را برای حمایت از این قشر به متقاضیان پرداخت کنند.

او در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش این وام به ۳۰ میلیون تومان برای هر فرد صفوف وام ازدواج رقم نمی‌خورد؟ گفت: شاید با افزایش رقم مذکور بانک‌ها تاحدودی با کمبود منابع مواجه شوند، اما باید در امر فرهنگی و افزایش سپرده گیری تجت عنوان قرض الحسنه نیز فعالیت‌هایی صورت گیرد که خوشبختانه سال گذشته رقم سپرده‌های قرض الحسنه بالغ بر ۱۱ درصد رشد داشته است.  

بانک مرکزی در جدولی میزان عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به زوجین را اعلام کرده است.

 

شرایط اعلامی با شرایط فعلی تا حدودی با تناقض روبه روست و همین متذکر می شود که بانک ها در امر ارایه وام ازدواج با شرایط جدید قصور کرده اند. حال باید دید بانک مرکزی برای ساماندهی به این موضوع تا چه حد ورود کرده و سامان این نوع تسهیلات دهی به زوج های جوان به دست کیست؟

انتهای پیام/