نماینده سابق مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه قرار بود مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه صرفا در بخش‌های مولد اقتصادی برای تولید ثروت صادر شود نه برای جبران هزینه‌های جاری، بر لزوم نظارت بر نحوه هزینه کرد اینگونه تخصیص‌ها تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، گروه پارلمانی: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست اخیر خود با راهکارهای پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه موافقت کرده که یکی از آنها برداشت از صندوق توسعه ملی است. آنچنان که دولت استدلال می‌کند بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظیم شده و در نتیجه، کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت، قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود. در بخش افزایش منابع یکی از مواردی که دولت روی آن حساب باز کرده برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی است. 

این تصمیم سران قوا اما با واکنش‌هایی مواجه بود و جمعی از اقتصاددانان طی نامه‌ای به شدت با آن مخالفت کردند. موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی از چند جهت مورد انتقاد است اول اینکه با افزایش نقدینگی به تورم دامن خواهد زد، دیگر اینکه فلسفه وجودی این منابع حفظ سهم نسل‌های آینده از درآمدهای نفتی کشور است و مهم‌تر از همه برای بسیاری از نمایندگان مجلس و صاحبنظران حوزه اقتصاد تکلیف برداشت‌های پیشین از صندوق توسعه ملی روشن نیست.

در این مورد با محمد سلیمانی، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید: 

فارس: موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری از گذشته مورد انتقاد بوده اما در همین دولت بارها شاهد چنین برداشت‌هایی بوده‌ایم و حالا قرار است برای جبران کسری بودجه جاری از صندوق برداشت شود. در این مورد نظر شما چیست؟

سلیمانی: هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی این بود که بخش قابل توجهی از فروش نفت، گاز ، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و به طور کلی مواردی که مربوط به خام فروشی نفت بوده و در اقتصاد ما تاثیرات منفی داشته است به صندوق واریز شود و این رقم سال به سال افزایش پیدا کند تا به این شکل وابستگی اقتصادی ایران به نفت عملاً کاهش پیدا کند و طی یک دهه بتوانیم وابستگی بودجه به نفت را به صفر برسانیم.

در عین حال قرار بر این بود تا منابعی که وارد صندوق می‌شود صرفا در حوزه های خاص صرف شود و اجازه برداشت از صندوق صرفا در بخش‌های مولد اقتصادی برای تولید ثروت صادر و یا برای فعالیت‌های اقتصادی که عمدتا در رابطه با صادرات و یا سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر برای جذب بازارهای آنها و یا تسهیل سرمایه گذاری خارجی در کشور صادر شود. 

* دولت نباید برای جبران کسری بودجه به صندوق توسعه دست‌اندازی کند

هدف دیگر تشکیل صندوق توسعه این بود که نسل آینده هم در برداشتی که از منابع زیرزمینی مانند نفت می شود سهم دارند و قاعدتاً باید سهم آنها نیز در نظر گرفته شده و حفظ شود بنابراین در این صندوق قرار بود تا راهکارهایی در نظر گرفته شود تا ثروت ملی برای نسلهای آینده حفظ شود.

اتفاقی که در حال رخ دادن است و متاسفانه نگران کننده نیز هست، این است دولت متاسفانه گاه‌ و بیگاه طرح هایی با فشار و جوسازی برای برداشت از صندوق توسعه ملی می‌‌آورد و در واقع این صندوق را به محلی برای کسری بودجه جاری تبدیل کرده است؛ این در حالی است که بودجه جاری دولت در مجلس تصویب شده و رقم آن مشخص است و دولت‌ها نباید از آن هزینه کرده و برای جبران کسری‌ها به صندوق توسعه دست اندازی کنند.

فارس: این برداشت‌ها چه آسیب‌ها و تبعاتی داشته؟

سلیمانی: این کار تورم ایجاد می‌کند چرا که دلارهایی که دولت از این صندوق بر می‌دارد و تبدیل به ریال می‌شود عملا نقدینگی را بالا برده و اقتصاد را به هم می‌ریزد. حتی اگر دولت بگوید که از صندوق، تسهیلات می‌گیرد، باز هم قابل پذیرش نیست چرا که اصلا قرار نبوده که این صندوق به دولت وام بدهد. درباره بازگرداندن این وام هم اما و اگرهایی وجود دارد چرا که دولت برای هزینه‌های جاری خود بودجه می‌‌گیرد و معمولا بودجه خاصی برای بازگرداندن این وام‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

* بی‌انضباطی مالی حاصل برداشت‌های بی ضابطه از صندوق توسعه

از طرف دیگر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بی‌انضباطی مالی و بودجه ای به کشور تحمیل می‌کند و این موضوع تجربه شده است معمولا هرگاه برداشتی از صندوق توسعه انجام شده به دنبال آن بی‌انضباطی مالی ایجاد شده است چرا که در بعد نظارت نیز ضعف‌هایی وجود دارد.

فارس: ضعف نظارت در این مورد به کدام نهاد بر می‌گردد؟

* مجلس دهم کارگزار دولت است

سلیمانی: قاعدتا مجلس اما مجلس دهم عملا از بعد نظارتی بسیار ضعیف و در واقع تعطیل است. مجلس دهم عملاً زیر چتر دولت و کارگزار دولت است؛ در چنین شرایطی دولت هم خیالش راحت است که نظارتی وجود ندارد و مشخص نیست که سرنوشت این برداشت‌ها چه می‌شود.

برداشت از صندوق توسعه ملی و تخصیص‌هایی از این دست برای آنکه به انحراف نرود و در محل خود هزینه شوند، نیاز به نظارت محکم و سازمان نظارتی قوی دارد، اما متاسفانه نظارتی وجود ندارد و از این منظر ایرادات جدی به مجلس وارد است. 

* ضعف نظارت در تخصیص 18 میلیارد دلار ارز دولتی 

در ماجرای تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی به طور واضح شاهد این ضعف نظارتی بودیم. دولت بیش از ۱۸ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان را به عده‌ای می‌دهد تا کالاهای اساسی را برای تامین نیازهای مردم در شرایط تحریم و مقابله با گرانی وارد کنند اما در نهایت این منابع درست تخصیص نمی‌یابد و عده‌ای منابع را دریافت می‌کنند و آن را به انحراف می‌برند و در محل درست هزینه نمی‌شود؛ در این مورد حتی دولت به آن اذعان می‌کند بدون آنکه احساس کند نسبت به آن مسئولیت داشته است. با این شرایط چطور می‌توان نسبت به هزینه‌کرد درست منابعی که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود امید داشت.

برداشت از صندوق توسعه ملی اصولا اشتباه است، قاعدتا دولت نمی‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند مگر اینکه شرایط بسیار خاصی وجود داشته باشد و در عین حال شرط نظارت نیز محقق باشد و این اطمینان وجود داشته باشد که نظارت دقیق برای صرف منابع در محل مورد نظر وجود دارد اما آیا این شروط تا به حال محقق شده و یا قابل تحقق است؟

* فربگی دولت مانع از جبران کسری بودجه از طریق صرفه‌جویی است

فارس: آیا الان شرایط کشور شرایط خاص نیست؟  چرا که دولت با این استدلال که مجموعا دولت با حدود 76 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد و برای جبران آن پیشنهاد استفاده 29 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را در قالب تسهیلات ارزی مطرح کرده است.

 سلیمانی: کسری بودجه همواره وجود داشته اما چون دولت فربه شده و هزینه های جاری دولت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۲ که دولت را تحویل گرفتند، چندین برابر شده آن هم در حالی که حقوق کارمندان چندین برابر نشده است لذا دولت به ساده‌ترین ابزاری که برای جبران کسری به ذهنش می‌رسد متوسل می‌شود.

در واقع دولت در برابر این کسری‌ها پا روی پا انداخته و به جای آنکه صرفه‌جویی از محل‌های ممکن را در نظر گیرد و هزینه‌ها را به نوعی مدیریت کند صرفاً به فکر استقراض از صندوق توسعه ملی رفته است این در حالی است که دولت باید برای کاهش هزینه هایش چاره اندیشی کند و کسری بودجه هایش را از محل پیش‌بینی شده در قانون و با تصویب مجلس تامین کند. اما دولت زمانی که ساده‌ترین راه‌ را برای جبران کسری‌هایش انتخاب می‌کند باید به تبعات آن نیز فکر کند.

فارس: در بودجه 98 هم مجوزهایی برای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است. برداشت دوباره، آن هم با عنوان جبران کسری بودجه چه جایگاهی دارد؟

سلیمانی: قاعدتا مجلس نسبت به بودجه‌ای که تصویب کرده نیز مسئول است و باید این نظارت وجود داشته باشد تا برای همان منظور این موارد هزینه شود و قاعدتا درباره برداشت‌هایی که در بودجه پیش‌بینی شده هم باید نظارت دقیق وجود داشته باشد اما همچنان که گفته شد مجلس دهم از بعد نظارتی بسیار ضعیف و در واقع تعطیل است.

* توزیع کنندگان نادرست ارز دولتی هم باید محاکمه شوند

فارس: شما به موضوع اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی اشاره کردید. در آن مورد بارها دولت اعلام کرد که با سند سازی عده‌ای ارز را از دولت گرفتند و در واقع دولت و ملت را دور زدند. با توجه به اینکه شما تجربه حضور در دولت و مجلس را دارید اینکه نظارتی بر نحوه هزینه کرده آنچه دولت برای حل نیازهای مردم در شرایط بحران و یا رفع مشکلات کشور در شرایط خاص در نظر گرفته، وجود نداشته باشد آیا قابل پذیرش است؟

سلیمانی: خیر پذیرفتنی نیست و در واقع باید مطالبات مردمی به این سمت برود که دادگاه ها نه تنها به کسانی که مثلاً ارزهای دولتی را دریافت کردند برخورد کند بلکه با مسببین آن و کسانی که چنین بودجه هایی را توزیع کردند و اینکه بر مبنای چه معیارها و مشخصاتی این بودجه ها به افرادی داده شد نیز رسیدگی کنند؛کما اینکه در دلارهای ۴۲۰۰ تومانی دیده شد که این دلارها به افراد نزدیک به دولت داده شد و مشخص بود که تخصیص آنها بر مبنای روابط مشخص و شفافی صورت نگرفته شده است و قاعدتاً باید دستگاه قضا کسانی را که در توزیع عادلانه و درست بر اساس ضوابط این ارزها کوتاهی کردند پای میز محاکمه بکشاند.

این استدلال به هیچ وجه از سوی دولت از پذیرفته نیست که عده‌ای آمدند و سند سازی کردند و توانستند ارز دولتی که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود را از دولت بگیرند. دولت باید مکانیسم های نظارتی که در قانون هم پیش‌بینی شده به کار می‌گرفت و با بررسی دقیق و حساسیت نسبت به تخصیص ارز دولتی اقدام می‌کرد چرا که این موضوع با معیشت مردم در ارتباط بود و هیچ کوتاهی در این زمینه از سوی دولت قابل پذیرش نیست.

قاعدتا در قانون برای تخصیص ارز یارانه‌ای ابزار نظارت پیش‌بینی شده است و در این موارد روال به این صورت است که پولی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته، ناگهانی و یکجا پرداخته نمی‌شود و باید مرحله به مرحله باید پرداخت شود و بعد از عبور از یک مرحله بعد از راستی آزمایی و ارائه گزارش مرحله دوم تخصیص یابد. 

* پای مسببان رانت به دادگاه باز نشده

تخصیص گام به گام نظارت ها را شفاف و مشخص می‌کند و این موضوع کاملا در متن قوانین و مقررات وجود دارد و قاعدتاً مدیران و مسئولانی که نسبت به این موضوع کوتاهی کرده و متن قانون را اجرا نکردند، باید محاکمه شوند. چرا که در این مورد بستری ایجاد شد تا افرادی با برخورداری از رانت و زد و بند ارز دولتی را دریافت کنند و حتی پای مسببان ایجاد این رانت به دادگاه هم باز نشده است.

فارس: با این شرایط چه تضمینی وجود دارد که اگر سران قوا برای جبران کسری بودجه سالانه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را به دولت بدهند سرنوشتی مشابه ارز دولتی نداشته باشد؟ و اینکه آیا تکلیف برداشت‌های پیشین دولت از صندوق توسعه روشن است؟

سلیمانی: وضعیت ارز دولتی مشخص است و حالا دولت خود می‌گوید که منابع به انحراف رفته است. قطعا باید پیش از هر برداشت جدیدی از صندوق توسعه ملی تکلیف برداشت‌های قبلی روشن شود اما متاسفانه هنوز روشن نیست. باید از دولت سوال شود که پول‌هایی که قبلاً گرفتند چه شده؟ آیا نظارتی بر هزینه‌کرد آنها شده است؟ تکلیف استقراض های پیشین از صندوق توسعه ملی باید روشن شود. پیش از آنکه تکلیف این موارد روشن شود نباید تصمیم جدیدی در این مورد اتخاذ شود. در این مورد مجلس، دولت و سران قوا باید به قانون مراجعه کنند، تکلیف در قانون روشن است و اگر مرّ قانون اجرا شود قطعا مشکلاتی که در گذشته با آن مواجه شدیم تکرار نخواهد شد. 

انتهای پیام/