وضعیت آزادیها در عربستان بسیار پیچیده است. فعالان در عربستان مدتهاست که از خفگان و آزار در این کشور شکایت دارند؛ اما از زمان آغاز دوره پادشاهی سلمانبن عبدالعزیز٬ میزان اعدامها و محاکمههای ظالمانه در حق زندانیان آزادی بیان و شرکتکنندگان در تحرکات صلحآمیز به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است. این درحالی است که محمد بن سلمان بعد از قرار گرفتن در جایگاه ولایتعهدی٬ ادعای اصلاحات کرده بود. فقط امسال در عربستان ۱۶۴ حکم اعدام اجرا شده و میزان دستگیریهای خودسرانه از مرز دهها نفر گذشته است. در سال ۲۰۱۶ دولت عربستان ۱۵۳ شهروند خود را با محاکمههای ناعادلانه اعدام کرد. علاوه بر آن٬ در سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰ زندانی اعدام و نیز صدها تن از روحانیون و دانشگاهیان و نویسندهها نیز در این کشور زندانی شدند٬ ضمن اینکه دهها نفر از فعالان زن و حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ دستگیر و شکنجه شده و دهها تن دیگر در معرض اتهام قرار گرفتند.
جنایتهای سازماندهی شدهای که به دستور مقامات ارشد سعودی از سال ۲۰۱۵ انجام شده٬ راه را برای همه کسانی که مایل به پیوستن به تیمهای جنایتکار هستند باز میکند تا از هرکس که میخواهند به هرطریقی انتقام بگیرند.
سرویسهای امنیتی وابسته به دفتر ولیعهد عربستان همگی متهم به انجام حملاتی ضد فعالان سیاسی و اجتماعی و حقوقی از جریانهای مختلف و نیز شاهزادههایی از خانواده حاکم که منبع تهدید بنسلمان محسوب میشوند و همچنین بزرگان قبایل و بازرگانانی که مقامات بخش عمدهای از ثروتهای آنها را مصادره کردهاند٫ هستند.
در صورت عدم پاسخگوییهای بینالمللی٬ سرویسهای بنسلمان همچنان به جنایتها و سرکشیها خود ادامه داده و آنها را افزایش نیز خواهند داد. در همین راستا طه حاجی وکیل برجسته سعودی در رابطه با وضعیت وخیم حقوق بشر در عربستان اظهار کرد که هیچ کورسوی امیدی نیز در این زمینه وجود ندارد. وی ادامه داد که دستگاه قضایی عربستان معمولا قصد خود را برای اعدام زندانیان علنی نکرده و به یکباره همه احکام را اجرا میکند.
در سایه گزارشهای اخیر مبنی بر اینکه مقامات سعودی در حال آمادهسازی برای اجرای حکم اعدام تعدادی از بازداشتشدگان هستند؛ حاجی به فعالیت مداوم دستگاه قضایی در هفتههای گذشته اشاره میکند. به گفته این وکیل٬ دستگاه قضایی عربستان به محاکمههای خود سرعت بخشیده است که این امر نشاندهنده عجله مقامات سعودی در رسیدن به هدفشان است.
طبق گفتههای طه حاجی٬ این فرضیه مطرح میشود که نظام عربستان در حال آمادهسازی برای مجموعه جدید از اعدامهای دانشگاهی است. وی همچنین به لیست طولانی زندانیان سیاسی اشاره وتصریح کرد که شرایط این افراد از نظر حقوقی متفاوت است، برخی از آنها در دادگاه تجدید نظر و برخی دیگر در دادگاه عالی محاکمه میشوند؛ در حالی که تعدادی از بازداشت شدگان وجود دارند که پروندههای آنها هنوز جدید است و هیچ حکمی درباره آنها صادر نشده، هرچند دادستان تقاضای مجازات اعدام را برای آنها دارد.
بر اساس گزارشهای حاجی٬ تعداد حکمهای اعدام بسیار بیشتر از آمار منتشرشده است؛ درحالیکه علی نمر و عبدالله زاهر و داود مرهون از بارزترین کسانی هستند که در معرض اعدام هستند٬ حکم آنها به دلیل فشارهای حقوقی و بینالمللی فعلا متوقف شده است.
ناظران حقوق بشر در عربستان خاطرنشان میکنند که محاکمه بازداشتشدگان در این کشور به شکل بسیار ناعادلانهای صورت میگیرد تا جایی که هیئت قضایی نه به سخن خود متهمان گوش میدهد و نه سخنان وکیل آنها. وکیل مذکور در این راستا تاکید میکند که مقامات سعودی از طریق رسانهها اعلام میکنند که چندین حکم اعدام صادر شده، اما نام محکومین را بیان نمیکنند.
طه حاجی که به دلیل خستگی از آزار و اذیت دستگاه قضایی عربستان ضد زندانیان کشور خود را ترک کرده تصریح میکند که برخی از احکام قبل از اثبات اتهامات صادر میشود به ویژه درباره متهمانی که در تظاهراتها و به گفته مقامات در تحریک افکار عمومی شرکت داشتهاند.
وی اضافه میکند که محاکمه زندانیان سیاسی در دادگاه ویژه جنایی که مربوط به پروندههای تروریسم و امنیت دولتی است برگزار میشود که این امر به خوبی نحوه رفتار نظام عربستان با تظاهراتکنندگان صلحطلب را نشان میدهد.
طبق گفتههای این وکیل٬ محاکمههای این دادگاهها کاملا ساختگی است: یک متهم٬ یک وکیل و یک دادستان در جلسه محاکمه حضور دارند؛ همه چیز طبیعی به نظر میرسد، اما حقیقت کاملا فرق دارد٬ آنچه که در دادگاه مشاهده میشود تنها یک نمایش مضحک است٬ چراکه رسیدگی به پرونده پیش از اینکه آغاز شود به پایان رسیده است. در این میان احکام صادره اغلب همراه با اعترافات موسوم به اعترافات قانونی هستند؛ درحالی که این اعترافات تحت شکنجه گرفته میشوند.
طه حاجی در این راستا اشاره میکند که متهم دائمًا اعترافاتی را که دادگاه بر اساس آن جلسه خود را برگزار کرده به چالش کشیده و تلاش میکند تا ثابت کند که این اعترافات به اجبار و تحت شکنجه بوده و باطل است؛ اما دادگاه توجهی به این مسئله نمیکند. حاجی ادامه میدهد که همچنین متهم میگوید که گزارشهای پزشکی و نیز ویدئوهایی دارد که نشاندهنده شکنجه او در حین اعتراف هستند، اما دادگاه رسیدگی به این موضوع را ضروری ندانسته و آن را جدی نمیگیرد.
نقض حقوق بازداشتشدگان در عربستان تمامی ندارد؛ دادگاهها به زندانی تا زمان آغاز رسیدگی به پروندهاش در دادگاه اجازه نمیدهند که به وکیل دسترسی داشته باشد. همچنین متهم از ارتباط با خانواده خود نیز در طول دوره بازجویی منع است و آنچه موجب بدتر شدن اوضاع میشود این است که ممکن است زمان بازجویی از وی بیش از یک سال نیز طول بکشد.
از آنجایی که دستگاه قضایی عربستان فاقد اعتبار و صداقت است٬ چند سال قبل پس از اینکه مشخص شد نقش وکیل در این کشور تنها یک نقش نمایشی در برابر رسانههای غربی و در خدمت مقامات سعودی بوده و هیچ فایدهای برای زندانی ندارد٬ حاجی تصمیم گرفت تا از دادگاههای عربستان جدا شود.
بر اساس اظهارات وکیل برجسته سعودی٬ شرایط داخل زندانها بسیار اسفبار است. بر اساس مشاهدات قبلی و کنونی طه حاجی٬ دنیای دیگری در بازداشتگاههای عربستان وجود دارد که حتی در فیلمها هم نمیبینیم؛ یک دنیای وحشتناک. با این وجود مقامات سعودی تلاش میکنند تا با راهاندازی یک کمپین رسانه ای٬ تصویر زندانهای خود را بهبود ببخشند. از جمله نمونه این اقدامات این بود که برخی از شخصیتهای برجسته سعودی در روز ملی عربستان به منظور تمجید از خدمات ارائه شده دراین زندانها وارد آنها شدند.
طه حاجی در این راستا تصریح میکند که ساختمانهای این زندانها نوساز و تجهیزات آنها نیز بسیار خوب است، اما اتاقهای شکنجه و سلولهای انفرادی چه میشود؟
این وکیل برجسته اظهار میکند: همه کسانی که وارد این زندانها میشوند در دوره اول بازجویی تحت شکنجههای بسیار وحشتناک قرار گرفته و زندانیان شیعه نیز در انجام مناسک مذهبی خود محروم هستند.
طه حاجی خاطرنشان میکند که همه اینها درحالی است که تروریستهای زندانی از گروه القاعده و داعش در زندانهای عربستان تحت برنامههای مشاوره قرار گرفته و تنها به مدت چندماه زندانی میشوند و باوجود جنایتهای وحشتناکی که مرتکب شدهاند آزاد شده و حتی هدایای مادی نیز به آنها داده میشود؛ درصورتی که زندانیان آزادی بیان و سایر زندانیان در کشور عربستان از این برنامهها محروماند.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/12499 |