براساس این ماده به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می دهند، سازمان موظف است از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب نموده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است را به حساب بانکی وی مسترد نماید. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت می شود.

بر اساس تبصره ۱ لایحه فوق سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می کنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحساب های خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند.

طبق تبصره ۳ لایحه مذکور نیز، سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی بتوانند از اصالت صورتحساب های صادر شده توسط فروشندگان اطمینان حاصل نمایند.

لازم به ذکر است تبصره 2 این ماده نیاز به رأی دوسوم نمایندگان داشت و نمایندگان با 156 رأی موافق، و 47 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع با این تبصره موافقت نکردند.

در ادامه پیشنهاد حذف این تبصره مطرح شد که نمایندگان با 71 رأی موافق، 124 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع با حذف این تبصره نیز مخالفت کردند.

در نهایت این تبصره با نظر علی لاریجانی رئیس مجلس برای اصلاح به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

براساس تبصره ۲ ماده 18 لایحه مذکور؛ جوائز موضوع این ماده از شمول مالیات معاف خواهد شد.

گفتنی است این لایحه با 163 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.