printlogo


نبویان: سفره مردم با تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT کوچک‌تر می‌شود
کد خبر: 14451
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  پس از کش و قوس‌های فراوان مجدداً موضوع لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است. علی‌رغم انتقادات به این لوایح که شامل دو کنوانسیون «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به «پالرمو» و کنوانسیون «مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به CFT بوده دولت و رسانه‌های همراه او دوباره در دفاع از آن‌ها فعال شده‌اند. 

همین چند هفته پیش بود که علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی و آخرین مهلت این نهاد به ایران گفته بود: در جلسه گذشته دولت این موضوع در دستور کار قرار گرفت و دولت به رایزنی‌های خود ادامه خواهد داد. دولت همواره از زاویه تقویت منافع ملی بر ضرورت تصویب لوایح FATF تاکید دارد.

ربیعی با اشاره به اینکه این لوایح مختص ایران نیست، افزوده بود: توصیه‌هایی به کشورهای جهان با هدف مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است و بیشتر کشورهای جهان هم به آن ملحق شدند و قطعاً مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری اسلامی ایران است.

اما مخالفان در مقابل، همچنان معتقدند مبارزه با پولشویی پوششی برای تسلّط دولت‌هایی خاص بر مبدأ و مقصد و تمامی مجاری گردش مالی کشورها به‌ویژه کشورهایی است که در چارچوب منافع آمریکا و رژیم صهیونیسم فعالیت نمی‌کنند و بلکه به مخالفت با این منافع نیز مبادرت دارند، از جمله کشورهای موسوم به عضو محور مقاومت.

برای فهم دقیق و بهتر موضوعات مرتبط با دو کنوانسیون «مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» و «مقابله با تامین مالی تروریسم» به سراغ حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان نماینده مردم تهران در دوره نهم و عضو کمیسیون ویژه برجام رفتیم.

*فارس: ابتدائاً لطفاً کمی در مورد FATF و دو کنوانسیون مرتبط با آن توضیح بفرمایید؟

در ابتدا از شیوه‌ای که دولت در زمینه بنزین تدبیر کرد و مشکلاتی که اصلاح طلبان برای کشور بوجود آوردند بخصوص این روزها در استان خوزستان با مردم ابراز همدردی می‌کنم.

اف‌ای‌تی‌اف دارای دو تهدید در دو بخش اقتصادی و امنیتی برای کشور است. گروه کاری ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) از سال ۱۹۸۹ و زیر نظر گروه «جی‌ــ7» ایجاد شد. مأموریت این گروه طراحی استانداردها جهت مقابله با «پولشویی (AML)، مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و «دیگر تهدیدات» علیه نظام مالی جهانی است.

 گروه هفت کشور صنعتی ــ آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن ــ گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس ۱۹۸۹ تشکیل دادند و سران جی‌ــ۷ در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی را برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی بیان کردند.

 FATF در مورد شیوه کار خود گفته که نباید پول کشورها به سمت پولشویی برود. من یک سوال دارم آقای خاوری و خانم شیخ‌الاسلام که به کانادا رفتند اسم این کار چیست؟ مگر غیر از پولشویی است؟

شرط دوم این است که پول نباید به سمت تامین مالی تروریسم برود در حالی که خود کشورهایی چون آمریکا، آلمان و فرانسه تروریست‌ها را در دنیا تامین مالی می‌کنند.

*اسرائیل و عربستان ناظر بر عملکرد کشوهای عضو FATF

*فارس: چه کشورهایی عضو FATF هستند؟ 

اعضای اف ای تی اف حدوداً ۳۰ کشور هستند و جالب اینکه دو کشور در اف ای تی اف اسمشان آمده که اینها نسبت به اینکه پول به سمت تروریست نرود نظارت می کند؛ این دو کشور اسرائیل و عربستان هستند! در حالی که اصلاً این کشورها مبداء تروریست جهان هستند.

ممکن است این سوال مطرح شود که اعضای ناظر حق رای ندارند در حالی که معاون وزیر اقتصاد در این باره گفته است که عربستان علیه کشور ما رای می‌دهد، علاوه بر این چند ماهی است که اسرائیل عضو اف ای تی اف شده است پس حق رای دارد.

*خود تحریمی با پذیرش FATF

*فارس: گروه کاری اقدام مالی از کشورمان چه درخواست‌هایی کرده‌اند؟

 اف ای تی اف از ما می‌خواهد که تمام اطلاعات تراکنش های بانکی را به آنها بدهیم، این در حالی است که وقتی نفت می فروشیم باید تراکنش مالی آن را به این گروه بدهیم این یعنی که خودمان به دست خودمان راهکار دور زدن تحریم ها را به آنها می‌دهیم و مجدداً تحریمی را علیه خودمان انجام دهیم.

 معنای این کار این است که تمام اقداماتی را که برای فروش نفت و یا خرید کالاهای اساسی برای مردم انجام می‌شود اطلاعاتش را به این گروه اقدام مالی داده و آنها نیز راه هایی برای دور زدن تحریم را شناسایی کنند. یعنی فشار گسترده علیه ایران تکمیل شود و اطلاعات دور زدن تحریم ها را می خواهند به دست آورد.

*فارس: روال کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چیست؟

این گروه، ابتدا دستورالعمل هایی صادر می کنند و سپس تراکنش های مالی کشورها را رصد می کنند و در مرحله بعد کشورها را دسته بندی می کنند، این شامل مواردی است که کشورهای کم ریسک و پر ریسک و همکار می‌شود.

*آقای روحانی از سال 1395، FATF  را پذیرفت

مرحله چهارم، صدور بیانیه است، در بیانیه‌ها نتایج نهایی از جمله کشورهای پرریسک، کشورهایی که باید در مقابل آنها اقدام متقابل سختگیرانه انجام شود و کشورهایی که در تعامل دوطرفه، نقشه عمل را پذیرفته‌اند، مشخص می‌شود.

آقای روحانی از سال ۹۵، FATF  را پذیرفت، بدین صورت که آقای طیب نیا وزیر وقت اقتصاد از سوی دولت آقای روحانی FATF را پذیرفت و مواد ۴۱گانه برنامه اقدام را قبول کرد.

*فارس: کشورمان در کدام دسته‌بندی FATF  قرار دارد؟

اولا قرار داشتن ایران در لیست سیاه معنایی ندارد، اصلا چیزی به عنوان لیست سیاه FATF نداریم، بلکه در بررسی و رصد کشورها از سوی FATF دو کشور ایران و کره شمالی در لیست دارای ریسک بالا قرار گرفته که باید علیه آنها «اقدامات متقابل» (counter measures) انجام شود.

سوال ما این است که چرا ایران و کره شمالی در این لیست قرار گرفتند؟ آیا واقعاً نظام بانکداری ایران از کشورهایی چون جیبوتی و سومالی ضعیف‌تر است؟ چرا نام این کشورها در این لیست قرار ندارد؟ مشخص است که FATF  ابزاری برای کشورهایی چون آمریکا، آلمان و عربستان سعودی است. 

*کره شمالی چندبار FATF را پذیرفت ولی از  لیست کشورهای پر ریسک خارج نشد

 این کشورها می‌خواهند سیاست‌های خود را ابلاغ کنند. FATF  مطرح کرده که اگر شروط ما را بپذیرید از لیست کشورهای دارای لیست پر ریسک خارج می‌شوید در حالی که کره شمالی چندبار آن را پذیرفت ولی از این لیست خارج نشد.

*فارس: آیا با پذیرش FATF از لیست کشورهای پر ریسک خارج می‌شویم یا خیر؟ 

 به هیچ وجه خارج نمی‌شویم چون رای‌گیری در اف ای تی اف نیاز به اجماع دارد و فقط مقداری تخفیف دادند آن هم فقط یک رای مخالف؛ بیش از یک رای مخالف آن امر انجام نمی‌شود. در اف ای تی اف آمریکا اسرائیل و کانادا هستند و همه اینها دشمنان این ملت هستند و هیچ وقت از این لیست خارج نمی شویم؛ این راه، راه صحیحی نیست.

آقای طیب نیا در سال 95 از طرف دولت آقای روحانی با FATF توافقنامه‌ای را در 41 بند تحت عنوان «برنامه اقدام یا ACTION PLAN» امضا کرده است. سوال اینجاست که آیا از سال 95 به بعد تحریم‌ها برداشته شد؟ 

پس از امضای توافقنامه دولت روحانی با FATF در خرداد سال 1395، بیانیه‌ای از سوی FATF در مورد این توافقنامه صادر می‌شود. در این بیانیه که در تاریخ 27 ژوئن 2016 صادر شده، آورده است:

«FATF پذیرش ایران برای اجرای برنامه اقدام و رفع نواقص مربوط به پولشویی و مبارزه با تروریسم و تعهد بالای سیاسی که داده است را خوشامد می‌گوید». 

در این بیانیه چند نکته مهم قابل توجه است: اولاً تاکید می‌کند اگر ایران پیشرفت کافی در اجرای برنامه اقدام در پایان زمان تعیین‌شده نداشته باشد، FATF اقدامات متقابل را دوباره تحمیل می‌کند یعنی تنها برخی موارد را SUSPEND (تعلیق)  می‌کند و ثانیاً اگر ایران تا پایان زمان تعیین‌شده ــ یعنی ۱۲ماه ــ به تمام تعهداتش عمل کند، FATF گام‌های بعدی را در نظر می‌گیرد.

*از سال ۹۵ تحریم‌های بانکی علیه ایران شاید ۵ برابر شده است

*فارس: اصلا تحریم‌ها مرتبط با FATF است یا تحریم‌های آمریکا؟ این دو چه ارتباطی با هم دارند؟

از سال ۹۵ تحریم های بانکی علیه ایران شاید ۵ برابر شده است. این نکته حائز اهمیت است که تحریم‌های بانکی ایران به خاطر تحریم‌های ثانویه آمریکاست نه به خاطر نپذیرفتن FATF. در یک مورد، بانکی فرانسوی پس از مراودات مالی که با ایران داشت ۹ میلیارد دلار توسط آمریکا جریمه شد پس مشخص است که این تحریم ها فقط به خاطر آمریکاست و ربطی به حضور یا عدم حضور در اف ای تی اف ندارد.

حال اگر همه دستورالعمل‌های FATF مانند تحریم حاج قاسم سلیمانی و تروریستی خواندن اقدامات در سوریه را بپذیریم در مقابل، وعده رفع تحریم‌های بانکی داده نمی‌شود، بلکه به همین مقدار اکتفا می‌شود که «ما گام‌های بعدی را در نظر می‌گیریم!» هدف از پذیرش FATF رفع تحریم‌های بانکی بوده است یا برداشتن گام‌های بعدی؟

باز خدا پدر برجام را بیامرزد که حداقل روی کاغذ نوشته شده بود برخی تحریم‌ها برداشته می‌شود، اما در FATF حتی روی کاغذ هم ننوشتند که تحریم‌ها برداشته می‌شود.

*اقتدار منطقه‌ای را با FATF می‌خواهند بگیرند

عین متن بیانیه FATF در زمان پذیرش آن این است که اگر ایران به تمام تعهداتش عمل کند، FATF گامهای بعدی را در نظر می‌گیرد. اقتدار ملت ایران را می‌خواهند بگیرند. اقتدار اقتصادی را در برجام گرفتند، اقتدار منطقه‌ای را با اف ای تی اف می‌خواهند بگیرند و گام بعدی گرفتن اقتدار موشکی ایران است. وقتی بی‌سلاح شدیم دیگر نیاز نیست آمریکا علیه ما کاری کند، همین عربستان بر سر ما می‌زند.

*ظریف و روحانی در مورد FATF تضمین ندادند

در مجلس از آقای ظریف پرسیده می‌شود که اگر CFT و کنوانسیون پالرمو را بپذیریم آیا تضمین می دهید تحریم ها برداشته شود؟ که ایشان صریحاً پاسخ دادند هیچ تضمینی را من و‌ آقای روحانی برای برداشته شدن تحریم‌ها نمی‌دهیم. اینها چندین بار به مقام معظم رهبری هم نامه زدند برای پذیرش FATF که ایشان هم از اینها پرسیدند برای برداشته شدن تحریم‌ها تضمین می‌دهید؟ که اینها هم گفتند «نه تضمین نمی‌دهیم». پس چرا ماباید آن را بپذیریم؟

اگر از موافقان پذیرش FATF  بپرسیم که چه کسی به شما گفته که تحریم‌ها برداشته می‌شود؟ می‌گویند اروپا می‌گوید. مگر همین اروپایی ها در برجام تضمین ندادند اگر تعهدات خود را انجام دهیم آنها تحریم ها را بر می دارند? این کار را نکردند چون آمریکا چنین اجازه ای به آنها نمی دهد. در برجام آمریکا و اروپا بر روی کاغذ تضمین داده بودند که تحریم ها برداشته می شود اما در اف ای تی اف بر روی کاغذ هم چنین تضمینی داده نشده است. 

دو درصد تجارت کشور ایران با اتحادیه اروپاست و ۷۰ درصد تجارت ایران با ۷ کشور دنیا؛ خب بهتر است که با همین هفت کشور کار کنیم  و آن را توسعه دهیم. 

*فارس: برخی از دولتمردان می‌گویند به خاطر نپذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف حتی کشورهای دوست، چون روسیه چین و هند نیز با ما مراودات اقتصادی ندارند آیا چنین موضوعی صحت دارد؟ 

یک نفر یک سند نشان دهد که عدم کار کردن کشورهای فوق با ایران «نه به خاطر تحریم‌های ثانویه آمریکا» بلکه به خاطر نپذیرفتن FATF است. 

ژاپن به خاطر تحریم‌های آمریکاست که با ما کار نمی‌کند هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که بگوید به خاطر عدم پذیرفتن اف ای تی اف با ایران کار نمی‌کنم. پس به هیچ وجه تحریم‌ها برداشته نخواهد شد.

*به خاطر اعتماد نابه‌جای  ظریف و روحانی به غرب اقتصاد کشور پس از برجام به این شکل درآمد

*فارس: لطفاً در مورد تهدیدات امنیتی نپذیرفتن اف ای تی اف توضیحاتی ارائه دهد.

به خاطر اعتماد نابجای آقایان ظریف و روحانی و این دولت به غرب، وضعیت اقتصادی کشور پس از برجام به این شکل درآمده است. حالا قرار است با پذیرش اف ای تی اف امنیت کشور نیز به خطر بیافتد.

جالب آن است که مجلس شورای اسلامی در دوره قبل که ما در آن بودیم در سال 94 ، جهت از بین بردن هر گونه بهانه‌ای، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را براساس اهداف نظام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن 17 ماده و 5 تبصره تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، در تاریخ 22 اسفند 94 از سوی رئیس مجلس ــ آقای  علی لاریجانی ــ به رئیس جمهور یعنی آقای حسن روحانی جهت اجرا ابلاغ می‌شود. آقای روحانی نیز پنج روز بعد یعنی در تاریخ 27 اسفند همان سال این قانون را به وزارت‌خانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ می‌کند.

سؤال مهم و اصلی در این مقام آن است که با وجود قانون مصوب مبارزه با تأمین مالی تروریسم و علی‌رغم ابلاغ اجرایی آن از سوی آقای روحانی در سال ۱۳۹۴، چه‌نیازی به دادن تعهد به طرف غربی در برنامه اقدام (Action Plan) جهت تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۵ و دادن لایحه آن از سوی دولت آقای روحانی به مجلس و تصویب آن در مجلس وجود داشته است؟

*از نظر FATF قانون داخلی ما منافع آن‌ها را تضمین نمی‌کند

قانون مطلوب آمریکا، اروپا، اسرائیل و سعودی‌ها در زمینه تروریسم، چه‌ تفاوتی با قانون مصوب نظام جمهوری اسلامی ایران دارد که خواسته آنها را تأمین نکرده و دولت آقای روحانی نیز متأسفانه با تمکین خواسته‌های آنها لایحه جدید قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مجلس ارائه داده است؟

FATF دید قانون داخلی ما منافع آن‌ها را تضمین نمی‌کند لذا گفت باید بیایید آن را بپذیرید تا منافع ما تامین شود. متاسفانه سه ماه بعد یعنی خرداد ۹۵ از طرف دولت آقای روحانی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد به  FATF  تعهد می‌دهد که هرچه آن‌ها گفتند در مجلس ایران بیاید و به عنوان قانون تصویب شود. یعنی آقای طیب نیا یک برنامه اقدام (ACTION PLAN) را تعهد داده است.

در بندهای ۲۸ و ۲۹ برنامه اقدام (Action Plan) که در دولت آقای روحانی پذیرفته شده است آمده که پالرمو و CFT را که ما می‌گوییم بپذیرید. چرا اینکار را کردند بخاطر آنکه دشمنان دیدند در قانون مبارزه با پولشویی که ما آن را در مجلس تصویب کرده بودیم خواسته‌های آن‌ها برآورده نمی‌شود.

در بند تبصره ۲ ماده یک قانون داخلی مبارزه با پولشویی تصریح کردیم گروه‌هایی که ضد اشغالگری فعالیت می‌کنند تروریست نیستند مصادیق آن هم توسط شورای عالی امنیت ملی تایید می شود آنچه گروه اقدام مالی درخواست کرده حذف عبارت «اعمالی برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» است».

* ماجرای اصلاح تعریف تروریست در FATF و پذیرش آن توسط طیّب‌نیا

اما آقای طیب‌نیا پس از امضای توافقنامه با FATF و پذیرش مواد 41گانه برنامه اقدام در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم در شهریورماه 1395 بر همین امر تأکید کرده و گفت:

«بر اساس مذاکرات با FATF در یکی از تبصره‌های ماده آمده است، شورای امنیت ملی مصادیق تروریستی را تعیین می‌کند، هیچ گونه اعتراضی به آن ندارد، ضمن اینکه  حق شما است که مصادیق گروه‌های تروریستی را تعیین کنید، ضمن اینکه در حقوق بین الملل هیچ گونه تعریف متحدی نسبت به تروریسم وجود ندارد و هیچ گونه فهرستی از گروه‌های تروریستی هم در FATF وجود ندارد.

ایراد آنها در بخش اول تبصره ماده یک بود زیرا ما گروه‌هایی را که در راه مبارزه با استثمار و نژادپرستی می‌جنگند گروه تروریسم نمی‌دانیم اما آنها معتقدند که گروه‌های تروریسم را باید تعریف کرد، بنابراین، تعریف را اصلاح کنید و پاسخی که ما دادیم این بود که ما در چارچوب قانون اساسی برای اعمال  آمادگی داریم و سؤال برای آنها پیش می‌آید که؛ منظور شما از قانون اساسی چیست؟»

متأسفانه دولت آقای روحانی با پذیرش خواسته آمریکا و اروپا لایحه جدیدی برای تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. در این لایحه که قانون آمریکایی و اروپایی مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌صورت کامل ضمیمه آن است، با عنایت به اینکه تعریف آمریکا از تروریسم کاملاً در تضاد با اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی و منافع ملت بزرگ ایران است، سعی کرده است تا این مشکل را ضمن اعلامیه تفسیری حل کند.

* در CFT و کنوانسیون پالرمو شرط نداریم

پس از آن بود که دولت ادعای گذاشتن «حق شرط و حق تحفظ » را مطرح کرد، اما بر اساس قوانین بین المللی اگر در کنوانسیونی قید ممنوعیت حق شرط آمده باشد هیچ کشوری نمی‌تواند حق شرط بگذارد.

در  ماده 6 کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم مورد نظر آمریکا هرگونه تفسیر از مواد کنوانسیون و بیان حق شرط را ممنوع اعلام کرده است. در این ماده آمده است که هر کشور عضو در صورت لزوم، اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.

در بند 5 برنامه اقدام (Acction Plan) که اجرای آن از ایران خواسته شده است، آمده است که تضمین اینکه جرم تامین مالی تروریسم، به اقدامات تروریستی خاص محدود نمی گردد (به طور کلی تامین مالی سازمان های تروریستی و اشخاص تروریست با هر هدفی را پوشش می دهد) و شامل جمع آوری وجوه می گردد.

در بیانیه ای که FATF بعد از امضا و انعقاد تفاهم نامه دولت روحانی با آن صادر کرده است، تصریح شده است که ایران باید تمام مواد برنامه اقدام (Acction Plan) را به طور کامل و بدون استثناء اجرا کند همچنین در این بیانیه آمده است که ایران ذیل بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند تا وقتی که برنامه اقدام، به صورت کامل اجرا شود. FATF قویا از ایران می خواهد که به صورت کامل نواقص مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کند.

*از دید FATF و کشورهایی که دشمن ملت ایران هستند داعش تروریست نیست

از دید FATF و کشورهایی که دشمن ملت ایران هستند داعش تروریست نیست، از این رو خودشان به آن‌ها کمک می‌کنند، اما ایران به عنوان حامی تروریسم تلقی خواهد شد، زیرا مردم ایران از مردم فلسطین و مبارزات آنها، از حزب الله، از مردم عراق، از مردم یمن و ... دفاع می کند. به همین جهت، در بیانیه ای که FATF بعد از امضا و انعقاد تفاهم نامه دولت روحانی با آن صادر کرده است، تصریح شده است که «ایران تامین کننده مالی تروریست ها» و رسماً ایران را تروریست خوانده‌اند.

حالا که تروریست‌ها از دید FATF مشخص شدند حامی آن‌ها می‌شود تروریست، که سپاه باشد و در ادامه سپاه قدس و در راس آن‌ها حاج قاسم سلیمانی به عنوان تروریست خوانده می‌شود. این سوال مطرح است که آیا تروریست بودن حاج قاسم را از اینجا مطرح می‌کنید پاسخ می‌دهیم خیر؟

وقتی برجام مصوب شد آقای عراقچی که به کمیسیون امنیت ملی مجلس وقت آمده بود، گفت: ۷۰۰ نهاد و فرد را از تحریم خارج کردیم، اما 61 نهاد و 23 فرد تحت تحریم های وضع شده باقی مانده اند.

ملت ایران براساس چهار بهانه از سوی کشورهای استکباری آمریکا و اروپا مورد تحریم ظالمانه قرار گرفته است: هسته ای، موشکی، دفاع از تروریسم و حقوق بشر. آقای عراقچی گفت: «فقط هسته‌ای‌ها را از تحریم رها کردیم اما  23 فرد تحت تحریم های وضع شده باقی مانده اند». یکی از این 23 نفر حاج قاسم سلیمانی است.

علاوه بر این در لیست SDN دهها بار نام حاج قاسم سلیمانی به عنوان تروریست آمده است. مستحضرید در مذاکرات هسته ای، مسئله هسته ای و تحریم های مرتبط با بحث هسته ای مورد بحث بود. وقتی قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و تحریم های هسته ای ما لغو شد، یک پیوستی وجود دارد که تحت عنوان SDN معروف است. در آنجا فهرستی از افراد یا شرکت ها آمده که آنها بدلیل عوامل غیر هسته ای، مشمول تحریم شدند. این فهرست ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند.

همچنین از ایران خواسته اند به سبب اینکه وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، دانشگاه صنعتی شریف، سردار سلیمانی به بهانه دفاع از تروریسم در لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا یعنی لیست SDN قرار دارند، باید مجرم دانسته شده و اموالشان مصادره شود.

از آن بدتر آمده در صورت محکومیت آنها توسط دادگاه های خارجی (مانند دادگاه های آمریکا، آلمان، انگلستان و فرانسه) با آن دادگاه ها همکاری کامل داشته و در صورت درخواست، این افراد را به عنوان مجرم به آن کشورها تحویل دهد.

*قرار است با FATF امنیت کل کشور را سلب کنند

قرار است با FATF امنیت کل کشور را سلب کنند. جالب تر اینکه آقایان تعهد دادند و مجلس مصوب کردند اینها مجرم هم هستند. واقعاً جای تعجب دارد که داعشی که ۵ هزار دختر و زن عراقی را به عیاشان سعودی فروختند اگر سراغ ناموس ملت ایران می آمد چه می‌شد؟

در بند ۱۶ آمده است هر که از سوی FATF تحریم شد، دولت ایران ملزم است او را تحریم کند. من نامه دارم از بانک سپه که در آن گفته شده با سپاه نمی توان همکاری کرد، چون تحریم است.

در توصیه ۴۰ اف. ای. تی. اف بر لزوم همکاری گسترده بین المللی در مبارزه با تروریسم تاکید شده است که کشورها باید هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواست سایر کشورها، همکاری های بین المللی داشته و از یک مبنای قانونی برای چنین همکاری هایی برخوردار باشند.

در بند ۹ آمده است که از اجرای درخواست معاضدت قضایی، براساس این دلیل که طبق قانون، موسسات مالی ملزم به رعایت اصول رازداری یا محرمانه بودن اطلاعات هستند، امتناع نکنند. این یعنی اینکه ما هر چه خواستیم به ما بدهید. در بند 13 انتقال فیزیکی پول هم ممنوع است. این یعنی قفل کردن تمام کل کشور است. 

در توصیه ۳۷ اف. ای. تی. اف آمده است: «کشورها باید به سرعت، به صورت سازنده و موثر، در ارتباط با انجام پیگرد قضایی و دادرسی در خصوص پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم، گسترده ترین سطح ممکن از معاضدت قضایی را اجرا کنند. کشورها باید از مبانی و بسترهای حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار بوده و نیز حسب مورد، دارای معاهدات، ساختارها یا سایر سازکارهای مناسب برای افزایش همکاری ها باشند».

*عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات از درخواست‌های FATF است

در توصیه ۳۱ اف. ای. تی. اف آمده کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذیصلاح که تحقیقات قضایی را انجام می دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات درباره پولشویی، منشأ جرایم مرتبط و تأمین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم های رایانه ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده. 

افزون بر این، کشورها باید سازکارهای موثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حساب های بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده؟ و یا کنترل آن ها را در اختیار دارند؟ یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق داشته؟ و یا توسط آن ها کنترل می شوند؟ حتی آمده که فقط همکاری قضایی با کشورها نیست بلکه استرداد مجرمین هم باید انجام شود.

با پذیرش FATF سفره مردم کوچکتر و امنیت آن‌ها از بین می‌رود. هر کس به دنبال دفاع از FATF است بنده آمادگی مناظره با اورا در تلویزیون دارم.



انتهای پیام/
لینک مطلب: http://qomefarda.ir/News/item/14451