رضایی با اشاره به روند ارجاع و بررسی لوایح در مجمع گفت: حدود هشت، نه ماه است که چهار لایحه را دولت محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از بعد نظارت بر سیاست های کلی که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این چهار لایحه ورود کرده است و هم به این دلیل که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، اختلاف پیش آمده است.
وی گفت: ۲ تا از این لوایح چون لوایح داخلی بوده است، با کمترین اشکال از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه بوده است. یکی از اینها که مربوط به قانون پولشویی کشور است و ما حدود ده سال قانون پولشویی داشتیم منتها به دلیل اینکه FATF ظاهرا از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده بود که اصلاح بشود و دولت اصلاحاتی کرده بود، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دو سه اشکال گرفته بود که این را حل وفصل کردیم و الان دو لایحه مربوط به دو کنوانسیون مطرح است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این ۲ کنوانسیون به دلیل ابهامات زیادی که در پیرامونش بود، نیاز داشت که هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت، حضور بیشتری در جلسات داشته باشند و روسای مجلس و دولت بیایند و مسائلشان را مطرح کنند و به سوالات پاسخ بدهند. جناب آقای رئیس جمهور که در جلسات مجمع شرکت نکردند و لذا ما ۱۱ سوال را که ابهامات اعضای مجمع که بدون پاسخ مانده بود را مطرح کنیم و به آقای روحانی ارائه شد. ایشان هم زحمت کشیدند و هر ۱۱ سوال را به وزارتخانه های مربوطه ارائه دادند.
وی افزود: از یک ماهی که پاسخ این سوالات به دست ما رسیده، کمیسیون های مجمع تشخیص را فعال کردیم. مخصوصا کمیسیون مشترک که از سه کمیسیون "اقتصاد" ، "سیاسی، دفاعی و امنیتی"و "حقوقی، قضایی" تشکیل شده را صورت دادیم و امروز سومین جلسه اش را برگزار کردیم. روز شنبه آینده هم جلسه ی چهارم کمیسیون مشترک را خواهیم داشت. مباحثی که در این رابطه عمدتا مطرح هست، یکی مساله وجود تحریم های اقتصادی است.
رضایی گفت: تعدادی از اعضای مجمع تشخیص این نگرانی را دارند که با وجود تحریم های اقتصادی ممکن است از پیوستن ایران به این کنوانسیون بین المللی سوء استفاده شود و به معیشت مردم آسیب وارد شود. چون این گروه از اعضای مجمع معتقد هستند که ما همین الان با دور زدن تحریم ها اقتصاد کشور را اداره می کنیم اگر این اطلاعاتی که در پیوستن به FATF پالرمو و CFT و این تشکیلاتی که وجود دارد بخواهد مورد سوء استفاده دشمنان و آمریکا قرار بگیرد، قاعدتا مشکلات اقتصادی ما بیشتر خواهد شد و به همین دلیل سوال کرده بودند از دولت که شما برای این چه کار می کنید؟
وی افزود: مساله دوم این است که بعضی از اعضای دیگر در مجمع، می گویند که ما نگران این هستیم که ما را در یک دالان و تونل بدون انتها قرار بدهند. این چهل و یک مورد را که ما تصویب بکنیم بار دیگر توصیه های جدیدی را برای ما قرار بدهند و باید برویم به آن توصیه ها هم عمل کنیم!
دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: ممکن است ما را پنج - شش سال دنبال خودشان بدوانند و آن امتیازهایی که به کشورهای دیگر داده اند را به ما ندهند. استدلالشان این است که در آن چیز که FATF برای ایران نوشته است واژه next step آمده که این معنی را می دهد که اگر شما به این چهل توصیه عمل کردید بعد بیایید ما بر روی مرحله ی بعد با یکدیگر صحبت کنیم!
رضایی گفت: یک گروه از اعضا، الان این را می گویند. البته یک گروه دیگر از اعضای مجمع هستند که می گویند پیوستن ما هیچ مشکلی ندارد و الان بین این سه چهار گروه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث های کارشناسی وجود دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما امروز ناچار شدیم همه کارشناسان را از وزارت اقتصاد ، اطلاعات و امور خارجه دور هم جمع کنیم تا در مورد این اختلاف ها با هم بحث کنیم و مباحث همچنان ادامه دارد . بنابراین آن چیزی که ما امروز می توانیم اعلام کنیم این است که پیوستن ما به CFT در حال بررسی است و ما شتابزدگی را هم به مصلحت نمی دانیم.
رضایی با اشاره به پرهیز مجمع از بررسی شتابزده لوایح گفت: کار شتابزده که بدون یک تصویر روشن، صورت بگیرد ممکن است از سوی اعضای مجمع رد شود که این خود یک مشکلی را ایجاد می کند زیرا قوانینی را که مجمع تصویب می کند تا مدتها قابل اصلاح و قابل تغییر نیستند و این خود باز مشکلی دیگری را به وجود می آورد، بنابراین باید به گونه ای مدیریت کنیم که مصالح کشور را در نظر بگیریم و نقاط مبهمی که وجود دارد را برطرف کنیم تا قابل طرح در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بشود.
بنابر این گزارش، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان اعلام نظر نهایی مجمع با وجود اولتیماتوم گروه مالی اقدام مشترک برای قرار دادن در لیست سیاه و نیز نظرش در مورد بررسی ۲ لایحه الحاق به پالرمو و CFT در شورای عالی امنیت ملی گفت: مسئله ای که داریم این است که تقریباً یک ماه است که یک حرکت مشکوک در داخل و خارج از کشور و مخصوصاً در دبیرخانه FATF را می بینیم. با وجودی که ما روی میز آنها پرونده های زیادی داریم، اینها یک حرفهایی را مطرح می کنند که ما کلاً مشکوکیم که مسئله از نظر حقوقی و فنی خارج شده و جنبه سیاسی پیدا کرده است. که ان شاء الله در آینده روشن خواهد شد که پشت سر این فشار سیاسی چیست.
رضایی افزود: دلیل ما این است که ۳۹ مورد از ۴۱ توصیه FATF را دولت عمل کرده، ولی دبیرخانه FATF تنها ۵ مورد آنها را قبول کرده است. الان پرونده های خیلی زیادی روی میز دبیرخانه FATF در مورد کارکرد های مثبت ایران وجود دارد. از فعالیت دولت ایران که فقط ۵ مورد را صددرصدی و ۱۱ مورد را هم تا حدی قبول کرده اند ولی بقیه موارد را نپذیرفته اند. خوب چرا حالا این دو لایحه را مطرح می کنند؟ شما اگر واقعاً قصد همکاری با ایران را دارید ابتدا این پرونده هایی که ایران به آنها عمل کرده و توصیه های شما را عملی کرده است را قبول کنید بعد ایراد بگیرد که چرا ایران آن دو تا کنوانسیون را معطل کرده است ثانیاً شما نمی تواند به ما اجبار کنید که چرا موضوع را معطل کرده اید؟ شما ابتدا باید ابهامات و سوالات ما را پاسخ دهید و تضمین کنید که از این اطلاعات سوء استفاده نخواهید کرد.
وی گفت: بنابراین مسیر مجمع یک مسیر کاملاً فنی و منطقی است و کارشناسانه در حال بررسی آن هستیم.
رضایی افزود: اما کسانی که هیاهو و داد و بیداد می کنند، به دنبال وارد کردن آسیب جدی به کشور هستند. مجمع در حال بررسی است و هیچ لحظه خود را از بررسی این موضوع کنار نکشیده است ما حتی یک روز را هم درنگ نداشته ایم. همین جلساتی که بعد از آمدن پاسخ های دولت به سوالات مجمع مطرح شده ، خود بیانگر این است که مجمع به طور جدی در حال بررسی این موضوع است اما در مورد اینکه این لوایح به شورای امنیت داده شود، هیچگونه تصمیمی تابه حال اتخاذ نشده است چون به لحاظ قانونی باید به تشخیص مصلحت داده شود و تشخیص مصلحت هم در مجمع تشخیص مصلحت است که در حال بررسی است.
رضایی در پاسخ به این سوال که" اینکه آیا برخی از اعضای مجمع، بررسی این موضوع را به رفع تمام تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان موکول کرده اند صحت دارد؟ " گفت: یک گروه از اعضای مجمع الان پیشنهادشان همین است و شرط ادامه بررسی این لوایح را رفع همه تحریمها عنوان کرده اند که ما پس از رفع تحریمها در مورد این موضوع تصمیم گیری کنیم. الان سه یا چهار گروه در مجمع هستند که کارشناسان می آیند و به سوالات اعضای مجمع پاسخ می دهند و هرچه پاسخ دولت و کارشناسان واضح تر و صریحتر باشد، تصمیم گیری بهتر صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/14573 |