بحث طلاق به عنوان یکی از 5 اولویت کشور در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌آید تا جایی که مقام معظم رهبری بر یک تقسیم کار ملی برای رفع آسیب‌های اجتماعی در کشور تأکید کردند. در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بررسی‌هایی انجام داد که نتایج آن نشان می‌داد
5 درصد از عوامل افزایش طلاق مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق است.
زد و بندها و تبانی‌هایی که بیشتر به منظور افزایش درآمد دفترخانه‌ها انجام می‌شد، امکان تفکر و راه بازگشت به زندگی را از برخی از زوجین می‌گرفت و به افزایش آمار طلاق منجر می‌شد.
در همین راستا کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بررسی‌هایی که انجام داد توانست از حضور دلالان و واسطه‌ها پرده بردارد و با تدوین طرحی راه سوء‌استفاده آنها را ببندد.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در این باره می‌گوید: از هفته آینده بر اساس بخشنامه‌ای که بزودی توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود، ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی با محدودیت و سقف معینی انجام خواهد شد.
علی مظفری ادامه می‌دهد: تعدادی از سردفتران ازدواج و طلاق دفاتر خود را در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده دایر کرده‌اند و با تبانی با برخی از کارمندان مجتمع‌های قضایی و یا همکاری با برخی دلال‌ها شرایطی را فراهم می‌کردند تا به محض صدور حکم طلاق، زوجین به آن دفترخانه مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه، دلال‌ها برای هر طلاق 50 تا 100 هزار تومان از سردفتر می‌گرفتند، اضافه می‌کند: زوجین پس از صدور حکم طلاق سه ماه فرصت دارند تا فکر کنند. به عبارت دیگر در این سه ماه زمانی ایجاد می‌شود تا شاید زوجین به زندگی مشترک خود بازگردند اما با حضور دلال‌ها و واسطه‌ها این دسته از زوجین همان روز یا چند روز بعد از صدور حکم برای ثبت طلاق اقدام می‌کنند.
مظفری عنوان می‌کند: از آنجایی که این اتفاق نه تنها شرایط اقتصادی بهتری را برای گروهی از سردفتران ایجاد می‌کرد بلکه موجب فساد اداری هم می‌شد از این رو کانون سردفتران ازدواج و طلاق طرحی را تنظیم کرد که پس از تأیید کارگروه تشکیل شده در سازمان اسناد از مرداد ماه سال‌جاری به صورت آزمایشی در دو استان آذربایجان شرقی و همدان اجرا شد و نتایج موفقیت‌آمیزی به همراه داشت.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق می‌گوید: بر اساس این بخشنامه در هر شهر میانگین ثبت طلاق در سال گذشته به نسبت دفاتر طلاق همان شهر به اضافه 20 درصد، سقف تعداد طلاق‌هایی است که دفاتر ازدواج و طلاق آن شهر می‌توانند به ثبت برسانند. در واقع با قفل شدن خودکار سامانه، امکان ثبت بیش از این عدد برای دفاتر وجود ندارد. وی با تأکید بر اینکه دفاتر متخلف در تهران طی سال گذشته، نزدیک به 3000 تا 4000 مورد طلاق ثبت کرده‌اند، بیان می‌کند: با این اقدام آمار ثبت طلاق در هر دفترخانه به 190 تا 200 مورد می‌رسد و این یعنی دفع فساد و توزیع عادلانه درآمد.
مسیر رقابت باز باشد!
سردفتر یکی از این دفاتر در شمال شهر می‌گوید: کلیت این بخشنامه خوب است اما جزئیات آن مخالف عدالت است. در واقع با اجرایی شدن آن همه سردفتران در سطوح مختلف شغلی درآمدی یکسان خواهند داشت. مثلاً فردی که 20 سال در این رشته تجربه دارد با یک سردفتر مبتدی درآمد یکسانی خواهد داشت.
او ادامه می‌دهد: البته نباید اختلاف فاحشی هم وجود داشته باشد اما یکسان بودن هم مغایر عدالت است. من گمان می‌کنم همان‌طور که طبق قانون برای حقوق مدیران کل سقف وجود دارد باید برای ثبت طلاق در دفاتر هم سقفی منطقی قرار داده شود تا مسیر رقابت هم باز شود.
یکی دیگر از سردفتران قدیمی در مرکز تهران اما دغدغه دیگری دارد، او به «ایران» می‌گوید: با این کار برای مراجعه کنندگان محدودیت ایجاد خواهد شد. تهران شهر بزرگی است، هنگامی که سقف ثبت در یک دفترخانه پر شود دیگر نخواهد توانست طلاقی را به ثبت برساند و مراجعه کننده باید به دفاتر دیگر مراجعه کند که این می‌تواند مشکل ساز شود.
او با تأکید بر اینکه«اگر می‌توانند راه را بر دلالان ببندند» اظهار می‌کند:اجرایی شدن این طرح در شهرستان‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند اما در تهران می‌تواند به نارضایتی مردم و حتی ایجاد تنش و مناقشه بین مراجعه کننده و سردفتران منجر شود.
سردفتری که در نزدیکی یکی از دادگاه‌های خانواده دفترخانه خود را دایر کرده با این محدودیت مخالف است. او می‌گوید: اصلاً با این موضوع موافق نیستم اما به خاطر رعایت عدالت سکوت می‌کنم. گمان نکنید ثبت طلاق موضوعی جذاب است. بسیاری از سردفتران اصلاً به خاطر دردسرها و اعصاب خردکنی‌های طلاق علاقه‌ای به ثبت طلاق ندارند، باقیمانده سقف طلاق این دفترخانه‌ها چه می‌شود؟
او در پاسخ به این سؤال که سال گذشته چند طلاق را به ثبت رسانده، می‌گوید: سال گذشته تقریباً 500 طلاق یعنی هر ماه حدود 40 تا 50 طلاق را ثبت کرده‌ام. پس این سخن که دفاتر نزدیک به مجتمع‌های قضایی خانواده 3000 تا 4000 طلاق ثبت می‌کنند اصلاً درست نیست. سردفترانی که از واسطه‌ها برای افزایش تعداد ثبت هایشان استفاده می‌کنند هم ممکن است بتوانند به کمک دلالان ماهی 70 تا 80 مشتری بگیرند.
او تنها مزیت این محدودیت را قطع دست واسطه‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: البته افزایش نرخ واسطه‌ها از 50 هزار تومان به 200 هزارتومان آن هم در شرایطی که برای هر طلاق 456200 تومان اخذ می‌شود، مقرون به صرفه نیست. چون از این مبلغ مالیات و دستمزد منشی و کارمند هم پرداخت می‌شود.