پایین آوردن آمار طلاق به‌واسطه ابلاغ طرح سهمیه‌بندی آن تنها پاک کردن صورت‌مساله است؛ این را که از دیروز محدودیت ثبت طلاق در دفاتر سراسر کشور اجرا می‌شود به پایین آوردن آمار طلاق هم ربط بدهیم تنها دیدن صورت‌مساله این ماجراست؛ اتفاقی که پس از رسانه‌ای شدن این خبر فقط در این باره حرف زده شده است. از دیروز با توجه به جدول منتشر شده از سوی کانون سردفتران ازدواج و طلاق، هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است؛ به این مفهوم که هر استان مجاز به ثبت طلاق بیش از سهمیه تعیین شده‌اش نیست. استدلال مسؤولان کانون سردفتران ازدواج و طلاق در این مورد «جلوگیری از توزیع ناعادلانه درآمد» این دفاتر عنوان شده است. آن‌طور که علی مظفری اعلام کرده پیش از این «شاهد برخی زد و بندها در دفاتر طلاق بوده‌ایم که بدون رعایت موازین اخلاقی طلاق را ثبت می‌کردند، بر همین اساس قرار شده ثبت طلاق مسقف شود.» خلاصه ماجرا این است که وجود رانت‌هایی در ثبت طلاق و دلالی‌ها و زدوبندهای صورت گرفته باعث شده قوه قضاییه برای جلوگیری از این معضل ثبت طلاق را سهمیه‌بندی کند تا ثبت طلاق در دفترخانه‌ها به صورت عادلانه توزیع شود. اما واکنش‌ها به این موضوع با سوء‌تعبیری همراه بوده است و آن هم این‌که این‌طور تصور شده است که بخشنامه تازه سعی دارد با سهمیه‌بندی طلاق، آمار این معضل اجتماعی فراگیر را کاهش دهد.
سهمیه‌بندی ثبت طلاق دو محور مهم و قابل بحث دارد. محور اول همان استدلال قوه قضاییه در ایجاد این محدودیت است، یعنی جلوگیری از فساد و رانت‌های ایجاد شده در این حوزه، دومین محور معطوف به ارتباط آن با کاهش آمار طلاق و تبعات احتمالی‌اش در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. به این مفهوم که اگر فردی به واسطه محدودیت اعمال شده نتوانست طلاقش را ثبت کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
محور دوم از همان ابتدای رسانه‌ای شدن این خبر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از کاربران فعال فضای مجازی به عنوان آینه‌ای از افکار عمومی تیغ تیز انتقادشان بر این محور استوار بود، این‌که هدف از این بخشنامه پایین آوردن آمار طلاق است و این‌طور نتیجه‌گیری شده بود که با اعمال محدودیت و فشار و زور نمی‌توان صورت‌مساله طلاق را پاک کرد. این استدلال البته که محدود به فضای مجازی نماند و برخی مسؤولان هم در این رابطه اظهار نظر کردند. یکی از آنها مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور است که معتقد است؛ «ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی برای کاهش میزان طلاق در کشور کافی نیست.» بدیهی است که گفته او منشأ همان سوء‌تعبیر مورد اشاره است. او البته در دسترس نبودن و سهل نبودن روند طلاق را نکته مثبتی می‌داند و به ایسنا می‌گوید: «اگر طلاق را هم موضوعی بدانیم که نمی‌خواهیم میزان آن افزایش یابد، هرچه قدر دسترسی به آن کمتر شود این موضوع هم کمتر می‌شود، بنابراین در این نگاه اگر محدودیتی ایجاد شود کمک‌کننده است، اما باید همزمان و به شکل موازی کارهای دیگری نیز انجام دهیم.»
در همین رابطه هم البته انتقادهایی وجود دارد. این‌که محدود کردن روند دسترسی به طلاق می‌تواند تبعات ناخوشایند دیگری را در پی داشته باشد. مجید رضازاده هم به این موضوع اشاره پررنگی دارد. او می‌گوید: «درخصوص کسی که تصمیم خود را گرفته، تمام پل‌های پشت سرش را خراب کرده و دیگر راهی برای برگشت ندارد، اگر فقط روی محدودیت طلاق تمرکز کنیم و او را به زور در این زندگی نگه داریم عوارضی مانند تمایل به خودکشی، خشونت، فرزندآزاری و... بر فرد عارض می‌شود.»
کاهش طلاق با سهمیه‌بندی
این طرح با محوریت موضوع کاهش آمار طلاق موافقانی هم دارد. یکی از آنها اصغر کیهان‌نیا، مشاور خانواده است. او هم بر این باور است که سخت‌تر شدن روند ثبت طلاق در بسیاری از مواقع می‌تواند از به هم پاشیدن خانواده جلوگیری کند. البته که پیش از این هم محدودیت‌هایی در روند ثبت طلاق وجود داشت این‌که افرادی را که تصمیم به طلاق توافقی دارند، مجبور به ده جلسه مشاوره می‌کردند و اگر در این مدت امکان سازش مهیا نشد آن زمان با تایید مشاور، طلاق این افراد ثبت می‌شد. کیهان‌نیا به جام‌جم می‌گوید: «البته همان طرح هم مشکلاتی در روند اجرایی خودش داشت. به این مفهوم که بسیاری از افراد بدون گذراندن این جلسات مشاوره با تقلب برگه تاییدیه از سوی مشاوران را می‌گرفتند تا این مانع را از سر راه خودشان بردارند.» این مشاور اما بخشنامه تازه را موثرتر می‌داند و معتقد است؛ «این به نوعی سنگ‌اندازی در روند طلاق است و البته اتفاق مثبتی هم به نظر می‌رسد چرا که بر اساس تجربیات کاری خودم اعلام می‌کنم که درصد قابل توجهی از افرادی که تصمیم به طلاق دارند از روی عصبانیت و شتاب و عجله دست به این کار می‌زنند.»
این مشاوره خانواده معتقد است؛ «هرچند طرح ابلاغی مورد بحث ممکن است تبعاتی داشته باشد، اما محاسن این سهمیه‌بندی در روند ثبت طلاق از معایب این طرح بیشتر است.»
کیهان‌نیا به عنوان یک مشاور خانواده و مسؤولانی همچون معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور ابلاغ چنین بخشنامه‌ای را در کاهش آمار طلاق کافی نمی‌دانند. کیهان‌نیا معتقد است دولت‌ها در کنار اعمال چنین محدودیت‌هایی یا آن‌طور که خودش عنوان می‌کند سنگ‌اندازی در روند ثبت طلاق باید مشاوره‌های رایگان یا ارزان را برای خانواده‌های درگیر طلاق رواج دهد، اتفاقی که بدون اجبار می‌تواند افراد را تشویق به استفاده از آن کند. مجید رضازاده هم ارائه مشاوره‌های تخصصی و آموزش‌های اساسی در مورد زندگی خانوادگی زوجین را در تجدید نظر افراد موثر می‌داند. او معتقد است پیش از ازدواج باید به افراد در انتخاب فرد مناسب و آموزش‌هایی نظیر اقتصاد خانواده و فرزند پروری کمک کرد.
وقتی راه توافق را می‌بندیم
آرش دولتشاهی، وکیل خانواده اما معتقد است بسیاری از سیاست‌های اعمال شده در روند ثبت طلاق نه‌تنها باعث تحکیم خانواده‌ها نمی‌شود که منجر به تشکیل پرونده‌های دیگری هم می‌شود. نگاه متفاوت او در این زمینه جالب توجه است. او به جام‌جم می‌گوید: «سیاست‌های اعمال شده در چند سال اخیر مبنی بر یک نگاه سلبی است، به این مفهوم که به نظر می‌رسد با اجبار قصد دارند آمار طلاق را در کشور کاهش دهند. در صورتی که همین سیاست‌ها موجب ایجاد جرم‌های دیگر می‌شود. رابطه نامشروع شاید متداول‌ترین این جرم‌ها باشد. این‌که جلوی ثبت طلاق را به اجبار بگیریم زوجین تمایل به ایجاد روابطی خارج از چارچوب خانواده پیدا می‌کنند. در صورتی که این آفت بدتر است، این‌که بخواهیم از یک اتفاق بد جلوگیری کنیم نباید راه را برای کار بدتری هموار کنیم.»
او معتقد است گاهی یک طلاق توافقی آرام تبعات بسیار کمتری برای خانواده‌ها دارد. در صورتی که با بستن راه توافق در این گونه پرونده‌ها به نوعی آنها را تشویق به استفاده از راه‌های پرهزینه‌تر کرده‌ایم. این وکیل خانواده می‌گوید: «وقتی جلوی توافق را در روند ثبت طلاق می‌گیریم افراد از راه‌های دیگر به این کار روی می‌آورند یعنی می‌روند دنبال بحث نفقه، یا ایجاد مزاحمت و راه‌های بسیار دیگر، به این شکل که همین بستن راه توافق منجر به تولید پرونده‌های ورودی دیگر به قوه قضاییه می‌شود.»
جلوگیری یا ایجاد رانت؟
محور دوم مورد بحث اما به صورت عجیبی کمتر دیده شده است، محوری که اتفاقا مورد اصلی استدلال بخشنامه قوه قضاییه در این رابطه است. این‌که دلیل اصلی ایجاد چنین محدودیتی جلوگیری از ایجاد رانت و توزیع عادلانه درآمد دفاتر ثبت طلاق است. جالب این‌که بدانیم در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در گذشته بررسی‌هایی انجام داده که نتایج آن نشان می‌داد؛ «5درصد از عوامل افزایش طلاق مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق است.» به این مفهوم که زد و بندها و تبانی‌هایی که بیشتر به منظور افزایش درآمد دفترخانه‌ها انجام می‌شد، امکان تفکر و راه بازگشت به زندگی را از برخی از زوجین می‌گرفت و به افزایش آمار طلاق منجر می‌شد.
علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق هم در این رابطه هشدار داده بود. آن‌طور که او اعلام کرده است؛ «تعدادی از سردفتران ازدواج و طلاق دفاتر خود را در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده دایر کرده‌اند و با تبانی با برخی از کارمندان مجتمع‌های قضایی یا همکاری با برخی دلال‌ها شرایطی را فراهم می‌کردند تا به محض صدور حکم طلاق، زوجین به آن دفترخانه مراجعه کنند.»
جالب این‌که زوجین پس از صدور حکم طلاق سه ماه فرصت دارند تا فکر کنند. به عبارت دیگر، در این سه ماه زمانی ایجاد می‌شود تا شاید زوجین به زندگی مشترک خود بازگردند، اما با حضور دلال‌ها و واسطه‌ها این دسته از زوجین همان روز یا چند روز بعد از صدور حکم برای ثبت طلاق اقدام می‌کنند.
هر چند همین استدلال مورد رضایت بسیاری از فعالان در این حوزه قرار گرفته است، اما انتقادهایی هم در این رابطه مطرح است. یکی از نقدها که اتفاقا از نگاه بسیاری از کارشناسان این حوزه دور نمانده است به تناسب سهمیه‌ها مرتبط است. آرش دولتشاهی، وکیل خانواده در این رابطه به جام‌جم می‌گوید:«سهمیه‌ها باید بر اساس تناسب با نیاز جامعه باشد. اگر چنین موردی در ایجاد سهمیه‌ها دیده نشده باشد، همین موضوع خودش باعث ایجاد یک رانت دیگر می‌شود. می‌تواند حتی منجر به ایجاد بازار سیاه در این حوزه بشود به این صورت که با پرداخت رقم بیشتری، روند ثبت طلاق افراد تسریع شود.»
مثال او در ایجاد فساد و ارتباط آن با تناسب جامعه، تعرفه‌های موجود در رابطه با ثبت طلاق است. دولتشاهی می‌گوید: «تعرفه‌های موجود در رابطه با ثبت طلاق آنقدر غیرواقعی است که کسی به آن پایبند نیست؛ درحالی که تعرفه‌ها برای ثبت طلاق نزدیک به 500 هزار تومان است، اما این رقم از یک میلیون تا سه میلیون تومان در نوسان است.»
نقد دیگر البته از زبان برخی از سردفتران قدیمی‌تر عنوان شده است. آنها معتقدند کلیت این بخشنامه خوب است، اما جزئیات آن مخالف عدالت است. در واقع با اجرایی شدن آن همه سردفتران در سطوح مختلف شغلی درآمدی یکسان خواهند داشت.
مثلا فردی که 20 سال در این رشته تجربه دارد با یک سردفتر مبتدی درآمد یکسانی خواهد داشت.
به باور آنها هر چند نباید اختلاف فاحشی هم وجود داشته باشد اما یکسان بودن هم مغایر عدالت است؛ آنها معتقدند همان‌طور که طبق قانون برای حقوق مدیران کل سقف وجود دارد باید برای ثبت طلاق در دفاتر هم سقفی منطقی قرار داده شود تا مسیر رقابت هم باز شود.