این مطالبه همچنین از سوی رهبر معظم انقلاب نیز در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت بیان شده اما به قانون تبدیل نشده بود. بند «4» سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» را مورد تأکید قرار داده است؛ نمایندگان مجلس دهم در ماه‌های پایانی عمر خود بالاخره قانونی را به تصویب رساندند تا این ماده شکل عینی به خود گرفته و محقق شود.
ناگفته نماند که برای تحقق این مطالبه بندهایی در طرح اصلاح قانون انتخابات دیده شد اما این قانون در رفت و برگشت‌های بین مجلس و شورای نگهبان بی نتیجه ماند. در حالی که نمایندگان اصرار بر استانی شدن انتخابات مجلس داشتند؛ شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانسته اما معتقد بود بندهای مربوط به هزینه‌های انتخاباتی می‌تواند تصویب شده و به همین دوره از انتخابات مجلس برسد.
* *خیز دو فوریتی برای شفافیت هزینه‌ها
در نهایت با فشار رسانه‌ها و مطالبه افکار عمومی زمینه «طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» اول دی ماه سال جاری در مجلس اعلام وصول شد و یک روز بعد در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی و تصویب شد. این طرح یک ماه بعد و پس از موافقت نمایندگان با بررسی دو فوریتی آن به دلیل در پیش بودن یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از ورود این پول‌ها به کارزارهای انتخاباتی به تصویب نهایی رسید.
طرح نهایی مجلس ششم بهمن ماه به تصویب نهایی رسید و یک روز بعد نیز برای شورای نگهبان ارسال شد؛ این شورای نیز دو روز بعد این مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته و به تائید رساند. در نهایت هم 15 بهمن ماه «قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
** قانون شفافیت هزینه‌ها به ستادهای انتخاباتی ابلاغ شد
حالا این قانون وارد فاز اجرا شده و جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور از ابلاغ قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به ستادهای انتخابات استان‌ها خبر داده و می‌گوید: نامزدها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، مشخصات آن را به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه اعلام کنند.
این مقام اجرایی انتخابات یازدهم توضیح می‌دهد: ماده ۷ این قانون، ناظر بر این است که نامزدها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، مشخصات آن را به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه اعلام کنند.
رییس ستاد انتخابات کشور با اشاره به این که فرایند افتتاح حساب بانکی و اعلام آن به فرمانداری‌ها بای از زمان ابلاغ این قانون در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ تا پیش از آغاز فرصت قانونی تبلیغات انتخاباتی ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸توسط نامزدها انجام شود، تاکید می‌کند: طبق ماده ۸ همین قانون نامزدها موظفند فردی را به عنوان نماینده مالی خود تعیین کنند و مشخصات وی را تا پیش از شروع زمان تبلیغات به فرمانداری ها اعلام نمایند.
** جزئیات قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی
به گزارش فارس، متن قانونی که حالا بعد از طی کردن سیر تقنینی برای اجرا در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده، به شرح زیر است:
« قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی
مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۶
ماده۱ـ اصطلاحات و عبارات زیر در این قانون، در معانی ذیل به‌کار می‌روند:
۱ـ تبلیغات: به مجموعه اقدامات نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان آنها و سایر افراد ـ اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری ـ به منظور تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان گفته می‌شود که با هدف رساندن پیام، خط مشی و برنامه نامزدها یا احزاب و گروههای سیاسی به مردم می‌باشد تا از این طریق آنها را به رأی‌دادن به نامزدهای مورد نظر یا جریان و گروه خاص ترغیب نمایند.
۲ـ فعالیت‌های انتخاباتی: به هرگونه فعالیت قانونی اطلاق می‌گردد که نامزدها، احزاب و گروههای سیاسی و طرفداران آنها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می‌دهند.
۳ـ هزینه‌های انتخاباتی: هزینه‌هایی مادی است که نامزدهای انتخابات و احزاب و گروههای سیاسی در انجام فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات، صرف می‌کنند.
۴ ـ تأمین مالی انتخابات: به مجموعه منابعی گفته می‌شود که جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی انجام و یا صرف می‌شود.
۵ ـ سامانه مالی انتخابات: پایگاهی است که وزارت کشور به‌صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می‌باشند.
ماده۲ـ هیچ شخص و یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.
ماده۳ـ امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:
۱ـ اموال و دارایی شخصی نامزد؛
۲ـ کمک‌های احزاب و گروههای سیاسی؛
۳ـ کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛
۴ـ منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات، امکانات و رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی؛
تبصره۱ـ اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط اشخاص حقوقی به‌جز احزاب سیاسی ممنوع می‌باشند، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
تبصره۲ـ نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیرمالی از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی می‌باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.
ماده۴ـ دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن به‌شرح ذیل معلوم باشد:
۱ـ پرداخت‌کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کدملی
احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب
۲ـ دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت
تبصره۱ـ هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.
تبصره۲ـ درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت‌کننده عودت داده شود.
درصورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه‌شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی، مشمول احکام اموال مجهول‌المالک است.
ماده۵ ـ حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.
تبصره۱ـ هزینه‌ها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروههای سیاسی صورت می‌گیرد، به‌عنوان هزینه نامزدها محاسبه می‌شود. مخارج احزاب و گروههای سیاسی در حوزه فعالیت‌های انتخاباتی از زمان شروع ثبت‌نام انتخابات مشمول این حکم می‌باشد.
تبصره۲ـ احزاب و گروههای سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچ‌گونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند.
تبصره۳ـ انجام کلیه هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت می‌شود، بدون أخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
تبصره۴ـ میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست‌درصد(۲۰%) سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.
ماده۶ ـ هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:
۱ـ هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد؛
۲ـ هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛
۳ـ هزینه‌های تبلیغات مجاز؛
۴ـ هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی؛
تبصره ـ سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب می‌شود. فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
ماده۷ـ داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص ارائه دهند.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
تبصره ـ بانک افتتاح‌کننده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌های یادشده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
ماده۸ ـ همه نامزدها موظفند، علاوه‌بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و گروههای سیاسی و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
تبصره۱ـ نماینده مالی می‌تواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان می‌توانند خود را به‌عنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسؤولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.
تبصره۲ـ نماینده مالی مکلف است کلیه کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی حزب و یا نامزد و هزینه‌ها و مخارج آنها را ثبت و نگهداری نماید به‌نحوی که شامل مجموعه دریافت‌ها و مجموعه هزینه‌های تعهد‌شده یا انجام‌شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیت‌های احزاب باشد.
تبصره۳ـ وظایف و مسؤولیت‌های نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسؤولیت نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی درخصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.
ماده۹ ـ نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند. وزارت کشور موظف است ظرف مدت یک‌سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به‌گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت‌شده در آن از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۸/۸/۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت‌های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، آن را به هیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیأت مذکور پس از بررسی موارد ذی‌ربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع می‌دهد.
تبصره ـ اجرای حکم این ماده از دوره بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی مجری می‌باشد.
ماده۱۰ ـ نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک‌کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی‌شده، حداکثر بیست‌روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذی‌ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
ماده۱۱ـ تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی محکوم می‌شوند.
ماده۱۲ـ ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (۲) ماده مذکور و همچنین قانون تفسیر بند (۲) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۷۸ نسخ می‌شود و متن تبصره (۱) ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌عنوان ماده (۵۷) قانون مذکور محسوب می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
خبرگزاری فارس در سلسله گزارش‌هایی به تبیین ابعاد این طرح، مفاسد ناشی از فقدان آن در ادوار گذشته و موضوعاتی نظیر اهمیت و نقش پول در انتخابات و مخاطرات حاصل از ورود پول به این عرصه و همچنین وجود پول‌های کثیف در انتخابات و وامداری نمایندگان پرداخته است. در یکی از آخرین گزارش‌هایمان در این زمینه به بررسی تجارب سایر کشورها در این مورد پرداختیم. این بررسی‌ها نشان می‌داد در کشورهایی که انتخابات برگزار می‌شود، شفافیت و محدودیت منابع و مصارف هزینه‌های انتخاباتی ده‌ها سال است که مورد توجه قانونگذاران در کشورهای مختلف قرار گرفته است.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/16345 |