وی ادامه داد: متأسفانه متهمان با استفاده از تبلیغات گسترده از طریق صدا و سیما، بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و با معرفی خود به عنوان سرمایهگذار و کارآفرین نمونه، با اغفال بیش از چهار هزار نفر از هموطنان، وجوه نقدی و سرمایه های آنها را جهت مشارکت در فعالیت اقتصادی دریافت نموده اند، اما کمتر از ۵ درصد از وجوه نقدی دریافتی در امر بسته بندی و توزیع مواد غذایی سرمایه گذاری شدهاست.
دادستان قم تاکید کرد: متهمان این پرونده حدود ۵۰ درصد از وجوه دریافتی را بابت واریز سودهای ماهیانه به سرمایه گذاران پرداخت و مابقی صرف خرید منازل و باغ ویلاهای متعدّد و همچنین خودروها و موتورسیکلتهای گران قیمت گردیده و همچنین برای مسافرتهای خارجی و بذل و بخشش به هیاتهای مذهبی و افراد نیازمند و کمیته امداد هزینه شدهاست.
غریب ادامه داد: همه افرادی که اقدام به پرداخت وجوه و سرمایههای خود به متهم نمودهاند میتوانند برای طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب قم مراجعه نمایند.
وی افزود: اتهام متهم که کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی از طریق جذب سرمایه ها و سپردههای مردم در قالب مضاربه و حیف و میل نمودن آنهاست، از نظر دادستانی محرز بوده و نیازی به شاکی خصوصی نیست اما با توجه به توقیف همه اموال متعلق به متهم، بعد از صدور رأی در دادگاه، این اموال صرفا مطابق اسناد واریزی بین افرادی که اقدام به طرح شکایت نموده اند تقسیم خواهد شد.
غریب ضمن هشدار به برخورد قانونی با افرادی که با وعده پرداخت سودهای کلان، بدون سرمایه گذاری واقعی، نقدینگی های مردم را جذب می کنند، از آحاد مردم خواست این افراد را به دستگاه قضایی معرفی نمایند تا برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/16440 |