به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار تشکیل گردیده و هم‌اکنون در حال فعالیت است.

موضوع فعالیت این صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی‌های مالی و سپرده‌گذاری می‌باشد. لذا این صندوق در راستای تحقق اهداف خود، نیازمند استفاده از ابزارهای جدید مالی از جمله «ابزارهای مالی مشتقه سهام و اوراق بدهی دولتی» است.

هم‌چنین، ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه مشتمل بر هیئت امنا، هیئت عامل و بازرس- حسابرس است. هیئت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیر هیئت امنای صندوق است.

افزون بر این، اعضای هیئت عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان بورس و تصویب هیئت امنا و با حکم رئیس هیئت امنا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. در ماده (۱۵) اساسنامه صندوق، وظایف و اختیارات هیئت عامل آمده است که طیف وسیعی از وظایف را (انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار، انجام هرگونه معامله قطعی، شرطی و ...) به نام صندوق، در برمی‌گیرد که نیازمند دانش و تخصص بالای اعضای هیئت عامل و پذیرش مسئولیت سنگین عضویت دارد.

گفتنی است، با توجه به این که صندوق مذکور، یک نهاد مالی مستقل غیر دولتی است، لذا از مصادیق هیچکدام از عناوین دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و بنابراین مشمول ماده (۷۴) قانون مذکور در خصوص لزوم موافقت شورای حقوق و دستمزد در مورد تغییر یا تعیین مبانی و مزایای کارکنان خود و یا هر نوع پرداخت جدید، نیست.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان دلایل بالا، پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را در موضوعات گفته شده ارائه نموده است.

این پیشنهاد در حال بررسی و طی مراحل قانونی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

انتهای پیام/