وی ادامه داد: در این زمینه، لازم است که وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت، بُعد نظارتی خود را تقویت کنند و با اطلاعاتی که درباره تولیدکنندگان در حوزه بهداشت و سلامت در اختیار دارند، نسبت به پیگیری و مقابله و برخورد با محتکران لوازم بهداشتی اقدام کنند.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در مواردی هم که کار از محدوده توان دستگاههای نظارتی این وزارتخانهها خارج است، لازم است تا موضوع به قوه قضائیه ارسال شود و قوه قضائیه نیز با قاطعیت با این محتکران برخورد کند.
ساری خاطرنشان کرد: لازم است وزارت بهداشت برای مقابله با وضعیت فعلی مراکزی را برای توزیع لوازم بهداشتی مشخص و با قیمت مناسب و به مقدار نیاز این لوازم را به مردم عرضه کند.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: اگر امکان عرضه لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم در همه داروخانهها برای وزارت بهداشت میسر نباشد میتواند تعدادی را مشخص و لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم را به مقدار لازم و با قیمت مناسب در این مراکز و داروخانهها عرضه کند.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/17139 |