آزادیخواه مبلغی که به عنوان یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز می شود را یک چهارم مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست و افزود تقریباً نزدیک به همین مبلغ در قالب هدفمندی یارانه‌ها مصروف هزینه‌های توزیع و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی می‌شود.
وی توزیح داد: در لایحه بودجه مبلغ 22 هزار میلیارد تومان در قالب اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای هزینه‌های حمل، جایگاه و مالیات مصرف کننده در نظر گرفته شده است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌بایست به شرکت حمل، جایگاه‌داران و سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.
آزادیخواه افزود: این هزینه‌ها غیر از قیمت خود سوخت محاسبه می‌شود و در قیمت 1000 تومانی بنزین لحاظ نشده است و دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها این هزینه‌ها را پرداخت میکند.
وی با اشاره به اینکه یارانه‌ای که به خود بنزین تعلق می‌گیرد و در واقع اختلاف آن با قیمت فوب خلیج فارس است خیلی بیشتر از این مبالغ خواهد بود و در حال حاضر موضوع نظر بنده نیست، افزود: اگر دولت تصمیم دارد قیمت بنزین را ثابت نگه دارد، ما مخالفتی با این تصمیم نداریم اما آیا بهتر نیست مالیات و هزینه‌های جنبی آن را خود مصرف کنندگان بپردازند که در مورد بنزین شاید مبلغی در حدود 300 تا 400 تومان برای هر لیتر می‌باشد. در این صورت منابع سازمان هدفمندی نیز آزاد شده و این سازمان می‌تواند مصارف هدفمند‌تری را برای این 22 هزار میلیارد تومان درنظر بگیرد. با این مبلغ که بهتر است به‌صورت نقدی توزیع نشود، می‌توان یارانه‌های قابل توجهی بر مصرف لبنیات، گوشت، پوشک نوزادان و اقلام بهداشتی ضروری وضع نمود که این روزها از دسترس بسیاری از مصرف کنندگان خارج شده است.
این نماینده استان همدان فشار دولت بر دامداران و تولیدکنندگان لبنیات و محصولات بهداشتی را موجب آسیب و زیان بخش تولید دانست و اظهار داشت یارانه ریالی موجب تقویت تولید داخل و همزمان باعث دسترسی ارزانتر مصرف کننده به این کالاها می‌شود. درحالی که با شیوه فعلی گروه‌هایی که مصرف بیشتر بنزین دارند و مالیات بر مصرف بیشتری را دولت از طرف آنها می‌پردازد، بیشترین برداشت را از این یارانه در اختیار دارند.
وی با اشاره به جایگاه مقدس کار و تولید در تعالیم اسلامی تأکید کرد ما نباید با تولید کننده همانند دلال ارز و محتکر برخورد کنیم و افزود: فشار نامطلوب به تولید کننده‌ای که هزینه‌هایش افزایش یافته و سرکوب قیمتی محصول آن، یا تولید کننده را ناچار به کم‌فروشی و غش در معامله میکند یا باعث می‌شود تولید را رها کرده و به جمع دلالانی بپیوندد که هیچ مالیاتی نمی‌دهند و منافع دیگران را به سمت خود هدایت می‌کنند.
آزادیخواه درباره طرح یارانه کالاهای اساسی و حذف ارز 4200 تومانی که در روزهای گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آن را مطرح کرده بود، گفت: اینکه برخی کالاها مانند شکر در میان کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند اساساً اتفاق عجیبی است و اختصاص ارز 4200 تومانی به آن اقدامی عجیب‌تر. اولاً به‌نظر بنده شکر را باید در میان کالاهای مضر برای سلامتی قرار داده و حتی برای مصرف آن عوارض نیز تعیین کرد. ثانیاً شکر کالایی است که با اندکی ارزش افزوده قابل تبدیل به مثلاً نبات است و می‌توان با صادرات قانونی آن اختلاف ارز 4200 تومانی تا قیمت بازار را به خود اختصاص داد. یارانه ارزی واردات گوشت و برنج نیز با همین شکل و با ارزش افزوده اندک در قالب غذاهای آماده به سادگی قابلیت صادرات و خروج از چرخه تولید اقتصادی را دارند.
«به علاوه گستره بزرگ مصرف کنندگان این کالاها نظارت بر قیمت تحویل آن به مصرف کننده را بسیار دشوار میکند و زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌آورد. همچنین تولیدکنندگان داخلی تحت تأثیر سرکوب قیمتی ناشی از ارز یارانه‌ای با رقابت‌های نابرابری مواجه می‌شوند که می‌توان یکی از دلایل مشکلات بروز یافته در بنگاه‌هایی مانند شکر هفت تپه را نیز در همین اختصاص نابجای یارانه به واردات شکر ردیابی کرد.»
این نماینده مجلس در ادامه انتقاداتی به طرح یارانه به کالاهای اساسی نیز مطرح کرد و گفت: اما کالاهایی مانند مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی، ذرت دامی، سویا، کنجاله، جو، کاغذ و مواد اولیه سلولوزی، مواد اولیه لاستیک و ... که بخش عمده‌ای از پیش بینی دولت برای کالاهای اساسی را به خود اختصاص می‌دهند، اغلب کالاهایی واسطه‌ای هستند که برای تبدیل به کالای مصرفی فرایند تولیدی و اقتصادی بزرگی را به چرخش درمی‌آورند و عملاً ورودی بخش تولید کشور هستند. به علاوه به دلیل ماهیت تخصصی این کالاها نظارت بر شبکه توزیع و قیمت محصول نهایی آنها چندان مشکل نیست.
وی افزود: از میان کالاهای اساسی، آنهایی را که عملاً محصول نهایی و یا نزدیک به نهایی هستند و قیمت‌گذاری و شبکه توزیع آنها قابلیت نظارت کمتری دارد، مانند برنج، گوشت، چای و شکر بهتر است یارانه اختصاص یافته به آنها به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف کننده قرار گیرد تا علاوه بر حذف رانت‌جویی در واردات و شبکه توزیع جلوی قاچاق این اقلام به خارج نیز گرفته شود. ولی در مورد آن دسته از کالاهای اساسی که ماهیت واسطه‌ای یا مواد اولیه دارند بنده کاملاً با اختصاص ارز یارانه‌ای موافق هستم. چراکه کشور ما از مزیت تولید پروتئین گیاهی برخوردار نیست و کمبود آب نیز مزید بر علت شده است. اگرچه ما تلاش داریم در تولید گندم خودکفا باشیم ولی در مورد تولید ذرت، سویا، جو و انواع کنجاله‌ها توان تولید داخل بسیار کمتر از نیاز کشور است و ناچار از واردات آنها هستیم. این گروه از غلات نه تنها مواد اولیه مورد نیاز بخش بزرگی از تولید کشور هستند بلکه در بلند مدت موجب تقویت خاک که مهمترین عامل توسعه پایدار است، نیز می‌شوند.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/1776 |