به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور باتوجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت تضمین و تأمین حق سلامت شهروندان اقداماتی را انجام داده است. 

 مهم‌ترین این اقدامات، تبیین ظرفیت های ظرفیت های قانونی جهت تامین حقوق و حمایت از کادر درمان و نحوه اعمال این ظرفیت‌ها هم از نظر تامین نیاز ها و تجهیزات حفاظتی و هم از نظر نوع قراردادهای کار و ارائه خدمت توسط آنان، تبیین ظرفیت‌های قانونی حمایت از حق بر سلامت شهروندان به ویژه شهروندان با شرایط خاص از نظر جسمانی و اجتماعی و حقوقی بوده است.

همچنین تبیین و پیشنهاد استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از بازداشت شدگان و محکومان از طریق مرخصی، قرارهای جایگزین و آزادی مشروط و دیگر ابزارهای قانونی و پیگیری آن در قوه مجریه و قضاییه، تبیین ظرفیت‌های قانونی و دیگر امکانات موجود برای استان‌های دارای وضعیت ویژه مانند استان‌های شمالی و شهرهای زیارتی و سیاحتی و پیشنهاد محدودیت های تراقیکی و نحوه و میزان حضور کاری و تامین امکانات بهداشتی و ... تبیین حمایت‌های قانونی از کسب و کارها و دسته‌بندی قراردادها متأثر از شیوع ویروس و تهیه و پیشنهاد تصویب نامه به هیات وزیران در خصوص نحوه اعمال قوه قاهره( فورس ماژور) و عسر و حرج(هاردشیپ) از دیگر اقدامات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بوده است.

در همین راستا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تبیین ظرفیت های مدنی و کیفری برای مقابله با سودجویی از شرایط حاصل از شیوع بیماری و جرایم اقتصادی  مربوط و نحوه مقابله با آن، تبیین ظرفیت های  مدنی و کیفری برای مقابله با نقض عمدی یا توام با تقصیر  ضوابط و  دستورهای بهداشتی و مسولیت مدنی و کیفری ناشی از آن، تهیه طرح اقدام قضایی جدید و  تقدیم لایحه اعتراضیه  به دادگاه دادگستری بین‌المللی به جهت نقض دستور موقت توسط آمریکا در عدم لغو تحریم‌های مؤثر بر شیوع ویروس کرونا و هماهنگ سازی سازمان حقوقی دولت جهت تهیه مدارک و مستندات و تنظیم لایحه را در دستور کار خود قرار داده است.

انتهای پیام/