سریال استعفاها در دولت دوازدهم از وزیر راه و شهرسازی در اواخر مهر آغاز شد، پس از وی دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت نیز استعفا کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،

طی ماه‌های اخیر برخی از وزرا و مشاورین دولت دوازدهم از کابینه خداحافظی کردند. افرادی همچون عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و در آخرین مورد سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت از دولت استعفا داده و کنار رفتند. این کناررفتن‌ها در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته است.

استعفای 7 وزیر و کنار رفتن 2 وزیر در کابینه موسوی

در سال 1360 میرحسین موسوی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به مجلس معرفی شد و توانست از مجلس اول رأی اعتماد بگیرد. در آن زمان موسوی، افراد مختلفی که اغلب از اعضای حزب جمهوری بودند به مجلس معرفی کرد و کابینه‌ای تشکیل داد که اعضای آن بعدها جزو سران احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب شدند. از مرحوم عسگراولادی و ناطق‌نوری گرفته تا بهزاد نبوی و سیدمحمد خاتمی.

پس از تشکیل و استقرار دولت، نظرات مختلف اقتصادی از سوی اعضای هیئت دولت مطرح می‌شد و اعضای هیئت دولت به دو گروه حامیان اقتصاد دولتی و حامیان اقتصاد مردمی شناخته و به دو گروه چپ و راست تقسیم شدند. نگرش سیاسی- اقتصادی افرادی همچون عسگراولادی، نبوی و پرورش آنها را در برابر برخی از نیروهای چپ‌گرا قرار می‌داد. به گونه‌ای که در حزب جمهوری اسلامی مشاجرات میان این دو گروه به رویه‌ای معمول تبدیل شده بود. این رویه باعث شد که هفت تن از وزرا که مخالف سیاست‌های دولت‌محور موسوی بودند، نامه‌‏ای به امام خمینی (ره) بنویسند و از سیاست‌های موسوی گله کنند.

عسگراولادی، ناطق نوری، ولایتی، توکلی، رفیق‌دوست، مرتضی نبوی و پرورش در بخشی از نامه خود نوشته بودند: «عده‌ای در دولت به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده‌ای به دنبال مردمی کردن دولت... اگر بخواهیم از این بن بستی که دچار آن شده‌ایم، بیرون بیاییم و قفل اقتصاد کشور باز شود، باید به دنبال مردمی کردن اقتصاد باشیم.»

احمد توکلی در این باره می‌گوید: «امام جواب این نامه را ندادند تا اینکه آقای ناطق نوری خدمت امام رسیدند. امام در این دیدار فرموده بودند که این دو گروه باید با هم تفاهم کند. آقای ناطق هم استدلال‌های خودشان در مورد اینکه چرا تفاهم امکان‌پذیر نیست را برای امام بیان کرده بودند و در نهایت امام فرمودند در زمان جنگ، استعفای هفت نفر از کابینه کار صحیحی نیست. در نهایت و بعد از این دیدار، ما هفت نفر به این نتیجه رسیدیم که بنده و آقای عسگر اولادی که وزیر بازرگانی بود و در شورای اقتصاد جلوی برخی طرح‌ها مقاومت می‌کردیم، استعفا دهیم.»[1]

دولتی که نزدیک بود از نصاب بیفتد

دولت نهم در سال 1384 به ریاست محمود احمدی‌نژاد تشکیل شد. طی چهار سال فعالیت، تا تیر ماه 1388، نه نفر از ۲۱ وزیر دولت تغییر کردند، از جمله وزارت کشور در همین مدت سه وزیر و یک سرپرست را به خود دید.

بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی چنانچه بیش از نیمی از وزیران یک کابینه تغییر کنند، رئیس دولت لازم است تا همه کابینه خود را برای اخذ رأی اعتماد مجدد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

در روزهای آخر دولت نهم و قبل از تشکیل رسمی دولت دهم،‌ احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان معاون اول منصوب کرد. این انتصاب با مخالفت بسیاری از مسئولین از جمله وزرای دولت نهم روبرو شد و جلسه هیئت دولت در تاریخ 31 تیر 88 در حالی برگزار شد که بسیاری از وزرا نسبت به انتصاب مشایی اعتراض داشتند و اعتراضات تهدیدگونه خود را با رئیس‌جمهور در میان گذاشتند، اما در این میان پاسخ رئیس‌جمهور جالب بود؛ رئیس‌جمهور حجت‌الاسلام اژه‌ای، وزیر اطلاعات و محمدحسین صفار هرندی، وزیر ارشاد را از کار برکنار کرد.

محسنی اژه‌ای برکناری‌اش از دولت را این‌گونه روایت می‌کند: بعد از نماز ظهر روزی که من را برکنار کردند. مانند همیشه قرار بود تا قبل از پایان وقت اداری یک جلسه‌ای بگذاریم که وقت هم فوت نشود. در حال رفتن به اتاق کارم بودم که یکی از معاونین من سراسیمه به استقبال من آمد و خبر عزل من را داد و گفت که به وی پیشنهاد سرپرستی وزارت اطلاعات داده شده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ابتدا قصد داشتم با توجه به برکناری در جلسه دولت حضور پیدا نکنم که در نهایت با توجه به اینکه این موضوع به صورت رسمی به ما اعلام نشده بود تصمیم به حضور در جلسه دولت گرفتیم. در نهایت تصمیم گرفتیم خودمان را «به آن راه بزنیم» که از موضوع برکناری خبر نداریم و برای رفتن به جلسه دولت سوار ماشین شدم که راننده ماشین به من یادآوری کرد که آقای محسنی، گفته‌اند شما جلسه دولت نروید و به دفتر ریاست‌جمهوری مراجعه کنید. پس از رفتن ما به دفتر ریاست‌جمهوری آقای شیخ‌الاسلامی که آن زمان رئیس دفتر رئیس‌جمهور بودند به ما اطلاع دادند که من و آقای صفار‌هرندی عزل شده‌ایم.

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به عزل دیگر وزیران دولت نهم گفت: در نهایت من هنگام خداحافظی به رئیس دفتر رئیس‌جمهور یادآوری کردم که با توجه برکناری من و صفار هرندی دولت از حد نصاب می‌‌افتد. بعد از یادآوری من رئیس دفتر رئیس‌جمهور همانجا به دولت زنگ زدند و موضوع را عنوان کردند که در نهایت تصمیم گرفتند حکم صفار هرندی را فعلاً ابلاغ نکنند تا دولت از رسمیت نیفتد.[2]

در همان زمان که دولت تصمیم گرفت حکم برکناری صفار هرندی را ابلاغ نکند وی استعفای خود را در رسانه‌ها منتشر کرد و بدین ترتیب دولت نهم از نصاب افتاد، اما صفار هرندی در استعفای خود با اشاره به این موضوع نوشته بود: «اکنون با تأسف از قضایای اخیر که موجب وهن دولت محترم شد، بی‌اعتنا به اخبار حاشیه‌ای، ابلاغ نخست را جدی گرفته و خود را فارغ از مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌دانم و از فردا در وزارت‌خانه حضور نخواهم یافت.

با این همه در برابر این تقدیر که در هشت روز باقیمانده از عمر دولت نهم، از نام و آبروی این بنده کوچک خدا و سرباز ولایت امر،‌ به قدر یک «عدد» بهره گرفته شود،‌ تسلیم و راضی‌ام.»[3]

بر این اساس و صرفاً به خاطر بودن نام صفار هرندی در میان اعضای دولت، دولت از نصاب نیفتاد و رئیس‌جمهور استعفای صفار هرندی را نپذیرفت.

در آن روزها بحث استعفای وزرای دیگری مثل محمد جهرمی، وزیر کار و کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت نیز مطرح بود که این استعفاها به وقوع نپوست. در همان زمان، معاونت اطلاع‌رسانی دفتر احمدی‌‌نژاد اعلام کرد که اصلاً لنکرانی به دلیل سفر به خارج از کشور در جلسه 31 تیر هیات وزیران حضور نداشته است و لنکرانی نیز در پاسخ به اینکه آیا موضوع برکناری وزیر بهداشت در نشست هفته گذشته هیات دولت همزمان با انتشار خبر برکناری وزیر اطلاعات و ارشاد صحیح بوده یا خیر گفت: «من در آن جلسه برکنار نشدم.»[4]

وزرای که پشت روحانی را خالی کردند

سریال استعفاها در دولت روحانی از وزیر راه و شهرسازی، عباس آخوندی، در اواخر مهر آغاز شد. آخوندی در متن استعفانامه‌اش با یادآوری اصول لیبرالیسم به رئیس‌جمهو نوشته بود: «من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم، نقض همین سه شرط است. در این صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه، از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست.»

پس از این استعفا روزنامه شرق در تحلیلی درباره آینده آخوندی نوشت: «درست است که عباس آخوندی از وزارتخانه‌ای اقتصادی استعفا داد، اما بی‌شک او آینده خود را در سیاست ایران ادامه خواهد داد. آخوندی 61 ساله که همچنان سیاست‌مداری جوان محسوب می‌شود، سال 88 نماینده یکی از کاندیداها در هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بود، اما شاید این بار در ردای یک کاندیدا به صحنه بازگردد. در دنیای سالخوردگان سیاست ایران، هنوز برای عباس آخوندی دیر نشده است.»[5]

دومین استعفا در دولت دوازدهم از سوی یکی از مؤثرترین مشاورین روحانی رقم خورد. در 22 آبان‌ماه، رئیس‌جمهور استعفای دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی را پس از ماه‌ها کش و قوس قبول کرد.

نیلی در یادداشتی که به این مناسبت نوشته بود که غیبت 10 ماهه‌اش در جلسات هیئت دولت صحت ندارد و تلاش کرده تا نشان دهد کناره گیری‌اش از دولت با اوضاع اقتصادی حال حاضر ارتباطی ندارد. وی تصریح کرده که در تاریخ 14 آبان 96 در شرایطی استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده که نرخ تورم ماهانه کمتر از 0.4 درصد بوده است و نرخ ارز هم در دامنه 4 هزار تومان قرار داشته است و رشد اقتصادی در بهار سال قبلش 6 درصد توسط مرکز آمار گزارش شده است.[6]

سومین استعفای در دولت دوازدهم از سوی یکی از وزرای پرکار دولت اتفاق افتاد. در روز 13 دی، استعفای دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، از سوی رئیس‌جمهور پذیرفته شد. آقای وزیر در متن استعفای خود از آنچه «ناهماهنگی و خلف وعده‌های مکرر مدیریت سازمان برنامه و بودجه کشور» خوانده، گلایه کرده بود.

---

بیشتر بخوانید:افشای پشت‌پرده جنجالی قهر قاضی‌زاده/ ماجرای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی چیست؟

---

معنای صریح حرف دکتر هاشمی گلایه از این است که چرا دولت پول بیشتری را خرج طرح تحول سلامت نمی‌کند؛ یعنی یک اعتراض بزرگ به «عدم توزیع پول دولتی» نوبخت، رئیس سازمان مدیریت هم از اینکه چرا نمی‌تواند بیش از «پول زیادی که تاکنون دولت به وزارت بهداشت داده است»، پول دیگری تزریق کند حرف زده و در کنایه به وزیر مستعفی گفته است: «می‌خواهید سازمان برنامه و بودجه را هم مثل بیمه سلامت که از وزارت کار گرفتید ببرید به وزارت بهداشت!»[7]

اما علی نوبخت حقیقی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظر دیگری درباره علت استعفای وزیر بهداشت دارد. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر بهداشت علت استیضاحش را کاهش بودجه سلامت عنوان کرده است، می‌گوید: بله اینطور نقل می‌کنند که مسائل بودجه‌ای را عنوان استعفایش مطرح کرده است، اما باید گفت امسال در بودجه، بودجه بیمه سلامت و وزارت بهداشت افزایش داشته است.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معتقد است: استیضاح قاضی‌زاده هاشمی کلید خورده است و حدود یک هفته پیش ۳۵ نماینده برگه استیضاح وزیر بهداشت را امضاء کردند؛ به نظر من فرار رو به جلوی ایشان به همین منظور است.[8]

پس از استعفای هاشمی این تلقی به وجود آمد که برخی از وزرا و نزدیکان دولت روحانی، در حال جدایی از دولت و حرکت به سمت انتخابات 1400 هستند و یا با جدایی از دولت سعی دارند که از زیر بار مسئولیت و مشکلات دولت شانه خالی کنند. همین موضوع باعث شد که رئیس دفتر رئیس جمهور در مصاحبه‌ای اعلام کند، «هیچ وزیری پشت دولت را خالی نکرده است و اینکه گفته می‌شود با توجه به شرایط کشور، وزرا با استعفای خود پشت دولت را خالی می‌کنند، اصلاً صحت ندارد.»

سید محمود واعظی در این باره می‌گوید: کابینه‌های مختلف دنیا را رصد کنید مشاهده می‌کنید که حتماً چنین تحولاتی در آن‌ها هم وجود دارد. همین مسئله‌ای که امروز در خصوص استعفای وزیر بهداشت پیش آمد؛ شما مرتب در کابینه‌های اروپایی و آمریکایی می‌بینید. یک فرد ممکن است روابطش نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور کشورش خوب باشد اما به هر دلیلی نسبت به بودجه‌ای که در اختیار دارد معترض است، حال یک فرد دیگری به جای آن می‌آید و می‌تواند با آن بودجه امورات را اداره کند.[9]

انتهای پیام/