فرمانده انتظامی قم در یادداشتی با اهمیت بر بعد اقتصادی پدیده قاچاق کالا در کنار سایر ابعاد این معضل، عوامل بازدارنده نبودن مبارزه با آن را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، فرمانده انتظامی قم در یادداشتی در پایگاه خبری پلیس، زیر عنوان مداقه‌ای بر چالش اقتصادی اجتماعی قاچاق کالا، آورده است: صرف نظر از ابعاد مختلف موضوع قاچاق کالا و ارز، از قبیل جنبه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و غیره بعُد اقتصادی پدیده مذکور در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

سردار سید محمود میرفیضی آمده است: قاچاق کالا و ارز پدیده نامبارکی است که از زوایای مختلف قابل بررسی است یکی از جنبه های اصلی که به عنوان مبنا و پایه سایر جوانب تلقی شده جنبه اقتصادی آن است.

در ادامه آمده است: امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مقدماتی ترین مفاهیم آرامش مطرح است و در مقابل آن ناامنی مزاحم علیه رشد اجتماعی است که گاهی این ناامنی به صورت قاچاق بروز می کند.

یادداشت ادامه یافته است: معضل قاچاق کالا به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی، تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد بوده و هزینه های هنگفتی بر بدنه اقتصادی تحمیل می کند همچنین سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات داخلی می شود.

میرفیضی در ادامه تصریح کرده است: قاچاق کالا، تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاست گذاری ها، کارایی خود را از دست خواهند داد و در نتیجه آسیب های اقتصادی فراوانی را متوجه جامعه خواهد کرد.

یادداشت می افزاید: به طور کلی قاچاق کالا، ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی و جرمی کیفری است که قانون گذار نیز در قوانین موضوعه مجازات هایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس و یا انهدام آنرا پیش بینی کرده است.

یادداشت ادامه یافته است: بر اساس قانون، همه کالاهایی که بدون تشریفات قانونی و حقوق ورودی و عوارض متعلقه و خارج از مبادی رسمی، وارد یا خارج شوند، قاچاق محسوب شده و در هر جایی که مشاهده شوند ، توقیف خواهند شد.

در بخش دیگری از این یادداشت خاطرنشان شده است: قاچاق کالا و ارز معضلی چند وجهی است بنابراین عوامل متعددی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در شکل گیری آن نقش دارند که شناسایی این عوامل به ارائه راهکار مناسب جهت برخورد با این معضل شوم اقتصادی، اجتماعی کمک خواهد کرد.

 همچنین تاکید شده است: سودآوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به این امر است و این سود ناشی از تفاوت قیمت ها در بازار داخل با کشورهای همجوار است، سودهایی که از صادرات و واردات غیر رسمی برخی کالاها به دست می آید، به قدری در افراد انگیزه ایجاد کرده که علیرغم تعیین جرایم سنگین، باز اقدام به قاچاق کالا می کنند.

یادداشت حاکی است: قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت غیر قانونی، همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی از جمله نیروی انتظامی روبرو است، اما این که چرا تاکنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان برخی کالاها قاچاق می شوند، می توان به خلا قانونی، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق، تبرئه متهمان، پایین بودن کیفیت برخی کالاهای تولید داخل، بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد، محرومیت برخی ساکنان مناطق و بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی اشاره کرد.

یادداشت می افزاید: شرایط حاکم بر محیط اقتصادی و نیز شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی، ویژگی نهادها و محدودیت های رسمی موجود، مجموعه عواملی است که بستر تصمیم گیری آحاد جامعه را  در انتخاب فعالیت اقتصادی غیرقانونی قاچاق کالا، شکل می دهد.

این فرمانده انتظامی همچنین یادآور شده است: بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، کالاهای مصرفی بوده و عمدتاً جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف کننده نبوده بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف کننده، به مصرف این کالاها دامن می زنند، ضمن اینکه این کالاها اکثراً غیر استاندارد و بی کیفیت هستند بنابراین می باید برای ارتقاء مصرف کالاهای تولید داخل فرهنگ سازی جدی شود.

در ادامه آمده است: از طرفی تولید کنندگان (داخلی) باید بر اساس نیازها و نوع کیفیت مورد نظر مصرف کننده اقدام به تولید کالا کنند، تشویق و ترغیب استفاده از کالاهای تولید داخل، تبلیغ مطلوب تلاش های تولید کنندگان، معرفی و شناسایی آنها به مردم بویژه توسط رسانه ملی، استفاده از کارشناسان، مسئولان و مدیران برای بیان مزایای استفاده از تولیدات داخلی و مضرات استفاده از کالاهای خارجی در رسانه ها به خصوص صدا و سیما از جمله راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا می باشد.

فرمانده ناجای قم قاچاق کالا را دارای آثار زیانبار زیادی دانسته و می افراید: برای درک و شناخت تاثیرات آن بر روند امنیت در محیط جامعه لازم است مورد تحلیل قرار گرفته و روابط متقابل آنها را بررسی کرد تا تهدیدات واقعی بر امنیت جامعه آشکار شود. نتایج حاصله از بررسی برخی از آثار عمده قاچاق کالا و میزان اثر تخریبی آنها بر ابعاد امنیت اجتماعی هم می تواند قابل بسط و گسترش برای پاسخ به حل مساله باشد.

در ادامه استمرار و گسترش بیکاری به لحاظ قاچاق به عنوان وجود ناامنی در بستر جامعه در تمامی سطوح ذکر و خاطرنشان شده است: اکثریت بیکاران برای بقا خود و نرسیدن به پرتگاه سقوط، به کارهای کاذب و غیرمولد روی آورده اند و افرادی که با کار شرافتمندانه، قادر به تأمین حداقل هزینه های زندگی نیستند، دو شغلی و چند شغلی را پیشه کرده و هدف اصلی زیستن را به بوته فراموشی سپرده اند.

در بخش دیگری از یادداشت اقدام هایی از قبیل بازنگری در قوانین و مقررات جاری، رفع مشکل های و نابسامانی های موجود در صنایع و کشاورزی، اصلاح نگرش نسبت به تولید داخلی و محصول های خارجی، تغییر فرهنگ و زمینه های ذهنی غلط به برتری کالاهای خارجی، آزاد سازی واردات کالاها در چارچوب بازار بورس، رفع موانع بروکراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه، توجه به افزایش رفاه مصرف کنندگان، شناسنامه دار کردن کالاهای وارداتی، ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد دستگاه های متولی و افزایش ریسک قاچاق با هدف کاهش صرفه قاچاق برای رفع معضل قاچاق ضروری خوانده شده است.

میرفیضی در پایان تصریح کرده است: البته راهکارهای دیگری همانند انسداد مرزها و معابر غیررسمی و محورهای ورود و خروج کالای قاچاق، توسعه روابط دیپلماتیک و تشکیل کمیته های مشترک با کشورهای همجوار برای مقابله با قاچاق و رسیدگی فوری به پرونده های قاچاق کالا و ارز وجود دارد که نباید از آن ها نیز غفلت کرد

انتهای پیام/