اما این لایحه از نظر کارشناسان ایرادات زیادی دارد. اگر از  موضوع فروش نفتی که در این بودجه مکرر مورد انتقاد قرار گرفته است، بگذریم، به بحث فروش اوراق می رسیم که این موضوع در سال گذشته هم نافرجام بود و هرچند با انتقادهایی در آن زمان همراه بود اما توجهی به اصلاح آن نشد و در آخر کار، بودجه با تصویب سران قوا و بدون دخالت مجلسی  به اجرا رسید.

دولت به ظن خود می خواهد با فروش این اوراق "گشایش اقتصادی" ایجاد کند همان طرحی که رد شده بود! اما کارشناسان اقتصادی براین باورند این روش نه تنها  از وابستگی به نفت کم نمی کند بلکه اقتصاد کشور را در مقابل تحریم ها آسیب پذیرتر می کند.

گفتنی است نمایندگان مجلس هم برای رد کلیات لایحه بودجه اتفاق  نظر دارند.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نواقص بودجه ١۴٠٠ اظهار کرد: بودجه پبشنهادی دولت برای سال آینده یک بودجه برگشت به عقب است .ما در شرایطی هستیم که باید اصلاح ساختار صورت بگیرد و هم بودجه واقعی بسته شود. منظور از اصلاح ساختار در بودجه یعنی باید متوازن باشد به این معنا که درآمدها و هزینه ها هماهنگ باشد.

او ادامه داد: چه مقدار درآمد در سال آینده  بیش بینی می کنیم که قطعا محقق می شود همان مقدار باید هزینه کنیم تا دچار کسری بودجه و ایجاد بدهی نشویم. نکته مهم دیگر اینکه باید مالیات افزایش پیداکند. برای افزایش آن دولت باید امسال مصوبه ای را تصویب کند و پایه های مالیاتی را افزایش دهد.

مصباحی مقدم اضافه کرد: یعنی مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب برساند. اگر توانست به تصویب برساند درآمد بیشتری از مالیات برای دولت قابل تحقق خواهد بود اگر نتواند قطعا با مشکل کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد. درآمدهای دولت یا ناشی از مالیات است یا درآمد نفتی و یا فروش اوراق یا فروش دارایی های دولت است که غیر از مالیات بقیه به نوعی کسری بودجه است که باید جلوی آن گرفته شد .

سهم درآمدهای نفتی باید به ۵درصد تبدیل شود نه ٢۴درصد

نماینده سابق مجلس بیان کرد: سهم درآمدهای نفتی امسال  در بودجه ١٠ درصد بود که توقع می رود سال آینده این مقدار کاهش یابد و به ۵درصد تبدیل شود نه ٢۴درصد. حال آنکه برنامه دولت برای سال آینده ٢۴درصد اتکا به نفت در بودجه است که آن هم قابل تحقق نیست چرا که تاکنون چشم انداز روشنی در خصوص رفع تحریم ها وجود ندارد. ممکن است استمرار پیداکند است پس دولت مبنای بودجه را نباید خوشبینانه قرار دهد. از نمایندگان مجلس تقاضا می کنم درآمد نفت را حذف کنند اگر نشد سهم در آمدهای نفتی را ۵درصد قرار دهند.

در فروش اموال و سهام شرکت های دولتی ظرفیت بازار را در نظر نگرفته اند

او افزود: اما درآمدهای دیگری نیز دولت در لایحه قرار داده که آنها هم تا حدودی قابل تحقق نیست مانند فروش اموال و سهام شرکت های دولتی آن هم با رقم های بالا که ظرفیت و شرایط بازار را در نظر نگرفته اند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: اما نباید این مقدار اتکایی که دولت در نظر گرفته برای فروش سهام دولت مدنظر باشد .بخش دیگر فروش اوراق دارایی های دولتی است، فروش اوراق برای تأمین مالی دولت در نظر گرفته شده به نحوی ایجاد بدهی برای دولت است نباید اعداد سنگینی باشد، از سویی هزینه ها را برای شرایطی قرار داده اند که تحریم ها و شرایط جنگی در نظر گرفته نشده است.

او گفت: بودجه از جهت درآمد و هزینه، ناترازی دارد. نکته دیگر اینکه در بودجه باید بین هزینه های عمرانی و هزینه های جاری تناسب وجود داشته باشد.

این نماینده سابق مجلس  تصریح کرد: طی دهه های اخیر چنان میزان هزینه جاری افزایش داشته که ناترازی بین بخش جاری و عمرانی بودجه محسوس است بیش از ٩٠درصد هزینه ها جاری و ١٠درصد هزینه ها عمرانی است. اگر هزینه های عمرانی را دولت افزایش دهد به معنای این است که در بخش خصوصی هم کسب و کار ایجاد شده است.پیمانکارانی که طرف قرارداد دولت هستند فعال می شوند. البته رقم بالایی به بخش عمران در بودجه سال آینده اختصاص داده شده اما با توجه به اینکه اتکابه نفت بالاست به نوعی ناترازی را در بودجه نشان می دهد.

دولت قصد دارد تورم را کاهش دهد، اما ارقام بودجه این هدف را ندارد

این تحلیلگر اقتصاد کلان ادامه داد: دولت ۴٧درصد هزینه های جاری را افزایش داده است که احتمال کسری بودجه را در پی دارد. هرگونه کسری بودجه موجب تزریق نقدینگی به اقتصاد و تورم خواهد شد. دولت قصد دارد تورم را کاهش دهد، اما ارقام بودجه این هدف را ندارد. این بودجه منجربه کاهش تورم نخواهد شد.

مصباحی مقدم با اشاره به چند نرخی بودن ارز هم افزود: آنچه که به عنوان نرخ ارز در بودجه در نظر گرفته می شود، جنبه محاسباتی دارد نه اینکه مبنا برای داد و ستد در بازار، این رقم صرفا برای محاسبه درآمدها در بودجه است. به خصوص درآمد نفتی.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: چون درآمد نفت را به نرخ ارز پیش بینی می کنند که ارقام براساس آن تنظیم می شود ولی نکته ای دارد اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است در سال آینده حذف می شود و معنایش این است که جهش در قیمت کالاهای اساسی وارداتی اتفاق خواهد افتاد که مورد حمایت دولت بوده،  اگر چه کالاها با آن نرخ در بازار عرضه نمی شد، ولی اثر تورمی خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت. در واقع این نرخ اسمی است و نه واقعی.

او با اشاره به زمزمه های رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس هم گفت: رد کلیات لایحه از سوی مجلس مشکلی را حل نمی کند و ناچار دو مرتبه رای گیری خواهد شد. اگر کلیات لایحه در مجلس تصویب شود، مجلس می تواند تغییرات بیشتری را در بودجه بدهد اما باید همراهی دولت را گام به گام داشته باشد که با اعتراض آنها مواجه نشود که در این صورت شورای نگهبان ورود می کند.

مصباحی مقدم در پایان یادآور شد: انتظار می ورد مجلس این بودجه را اساسی تغییر دهد و اتکای آن را به نفت کاهش دهد به طوری که با بودجه متوازنی از سوی مجلس روبه رو شویم.

سند بودجه یکی از جلوه‌های نظام مردم سالاری‌

محسن سمیعی نسب کارشناس اقتصاد کلان و تحلیلگر مسائل اقتصادی  در گفت و گو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جزئیات بودجه ١۴٠٠ و رشد هزینه‌های عمومی اظهار کرد: برخلاف آنچه که در سال‌های اخیر تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه مطرح شده  اما برخلاف این مسیر حرکت شده به گونه‌ای که سند بودجه یکی از جلوه‌های نظام مردم سالاری‌ است،  به همین دلیل در مجلس بررسی می‌شود و این سند  مالی سالانه دولت باید به تصویب نمایندگان ملت برسد.

او ادامه داد: بنابراین یکی از جلوه‌های  حکمرانی مردمی اسناد بودجه سالانه است.سال پیش بررسی بودجه در صحن انجام نگرفت امسال هم از جهت شکل تعاملی که در ارائه بودجه در  صحن علنی اتفاق افتاد،  روسای قوا در تحویل دادن این سند حاضر نبودند که  از حاشیه های   عجیب تقدیم بودجه به مجلس محسوب می شود.

سمیعی نسب تصریح کرد: وقتی صحبت از اصلاح ساختار بودجه می‌شود خروجی در عمل باید دیده شود.

او درباره بررسی جزییات بودجه گفت: از این بودجه ٢۴٣۶هزار میلیارد تومانی ٩٢٠هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی و ١۵٠۶ هزار میلیارد تو مان مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و ٨٨هزار میلیارد تومان مربوط به منابع اختصاصی و منابعی که دولت‌ها می‌توانند جذب کنند و مختص همان دستگاه‌های دولتی بوده و مصرف برای خود آن دستگاه است.

۶٨درصد بودجه کشور، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بررسی نمی شوند

این کارشناس اقتصاد کلان بیان کرد:  بودجه عمومی ٨۴١هزار میلیارد تومان است و عملا آنچه که در مجلس بر روی آن بحث می‌شود یک سوم بودجه است و ۶٨درصد بودجه کشور بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در مجلس مورد بررسی قرار نمی گیرد. مشکلی که در حوزه مفاسد اقتصادی وجود دارد مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است که خلاء شفافیت و نظارت بر این شرکت‌ها ایجاد مشکلات متعددی در کارآمدی کرده و سبب فساد اقتصادی می شود.  بودجه عمومی ۴٧درصد افزایش داشته است.

در اقتصاد به دنبال اعداد اسمی نیستیم  اعداد واقعی مهم اند

او اضافه کرد: درست است که  بودجه انبساطی است، اما عملا هزینه‌های دولت وجود دارد و شامل هزینه‌های دولت هم می‌شود، به صورت اسمی ۴٧ درصد سقف منابع ومصارف عمومی رشد داشته است. اما رقم‌های واقعی این مقدار نیست در اقتصاد به دنبال اعداد اسمی نیستیم و با اعداد واقعی سروکار داریم.
سمیعی نسب تصریح کرد: از سویی این رقم ٨۴١هزار میلیارد تومان حدود ٨۵درصد منابع عمومی عمدتا موضوع هزینه‌های جاری بوده و هزینه‌های عمرانی حدود ١۵درصد را به خود اختصاص داده است. که سرمایه گذاری بخش دولتی در اقتصاد است.تجربه نشان داده است هر زمانی که دولت‌ها با کسری بودجه در طول سال مواجه می‌شود هزینه‌های عمرانی صرف می‌کنند و عملا این هزینه‌ها همیشه به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.

نگاه بودجه ١۴٠٠ به جهش تولید نیست/نمی‌توان به فروش  دو میلیون بشکه نفت رسید

 این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: طی یک دهه اخیر در حوزه تشکیل سرمایه ثابت در کشور با کاهش روبه رو بوده‌ایم.معضل جدی تولید در کشور میزان سرمایه ثابت، رقم نزولی بوده است و با توجه به این مسئله کاهش بودجه عمرانی ضربه به جریان تولید و زیر ساخت‌های آن می‌زند در بودجه ١۴٠٠ نگاه به رشد جهش تولید دیده نمی‌شود.

او ادامه داد: نکته دیگر این است که عملا در سال ٩٩ رقم ۵٧١هزار میلیارد تومان برای منابع بودجه در نظر گرفته شده بود که طبق گزارشی که از عملکرد شش ماهه نخست امسال در دست داریم، ارقام خوبی نبوده است؛ و در حوزه درآمد‌های نفتی حدود ١٧درصد تحقق درآمد‌ها صورت گرفته است.

 سمیعی نسب در پایان با اشاره به غیر ممکن بودن تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه سال آینده تصریح کرد: این درحالی است که در سال ٩٩ فروش نفت یک میلیون بشکه با نرخ ۵٠دلار پیش بینی شده بود، اما در سال ١۴٠٠ رقم فروش به دو میلیون و سیصد هزار بشکه با نرخ ۴٠دلار افزایش یافته که واقعا خوشبینانه است و با در نظر نگرفتن تشدید تحریم‌های نفتی هم تحقق آن امکان پذیر نیست و نمی‌توان به این میزان فروش رسید.