عضو کمیته مزد شورای عالی کار افزود: رقم سبد معیشت کارگران به احتمال زیاد تا پایان بهمن ماه در جلسه شورای عالی کار اعلام خواهد شد.

تاجیک ادامه داد: آمار و ارقام جمع سبد معیشت در حال حاضر باید از جانب دولت اعلام شود، اما رقمی که در حال حاضر به صورت ابتدایی مطرح شده است رقمی معادل ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است.

او بیان کرد: وضعیت تورم و قیمت‌ها اگر به همین شرایط پیش رود ما شاهد افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی رقم سبد معیشت خواهیم بود.

اما چندی پیش از سوی اعضای شورای عالی کار طرحی برای پرداخت دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای اعلام شد و اعضای شورای عالی کار معتقد هستند با پرداخت مزد کارگران به صورت منطقه‌ای می‌توانیم تورم و درآمد‌های کشور را به شکل بهتری مدیریت کنیم.

بسیاری از کشور‌ها از جمله فرانسه و آلمان از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند، اما اجرایی شدن این طرح در کشور ما موافقان و مخالفان خاص خود را نیز دارد. هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور یکسان نیست، اما شواهد حاکی از آن است که با اجرایی شدن این طرح توزیع صنایع در کشور منطقی‌تر می‌شود و همچنین مدافعان دستمزد منطقه‌ای بر این باور هستند که منطقه‌ای شدن دستمزد‌ها به سمت انعطاف پذیری بیشتر مزد خواهد رفت.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اجرایی شدن طرح پرداخت دستمزد منطقه‌ای کارگران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند.

او افزود: نتیجه مذاکرات حاکی از آن است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست.

شریعتمداری گفت: تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل مزد، مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.

اینکه هنوز رقم سبد معیشت اعلام نشده است و دستمزد کارگران در حالی که روزهای آخر بهمن ماه را طی می کنیم معلوم نیست چه سرنوشتی دارد، نگرانی هایی را برای این قشر از جامعه و خانواده های آن ها ایجاد کرده است. امسال اتفاقاتی افتاد که تجربه آن را در سال‌های گذشته نداشتیم. فشارهای اقتصادی و رکود کسب و کارها در سالی که گذشت وظیفه دولت را دوچندان کرد هر چند باز هم نتوانست این قشر از جامعه را در روزهای سخت راضی نگه دارد. حالا در این روزها باید ببینیم تکلیف مزد کارگران چه خواهد شد و چه رقمی قرار است پایه حقوق کارگران را تعیین کند.