وزیر علوم تحقیقات و فناوری نحوه برخورد با تقلب‌های علمی را تشریح کرد و گفت: به دانشگاه‌هایی که هیأت علمی و امکانات کافی ندارند، دانشجوی تحصیلات تکمیلی داده نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، منصور غلامی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به تقلب‌های علمی گفت: دو عامل به گسترش تقلب‌های علمی در کشور دامن زده است یکی گسترش بی رویه مراکز آموزشی و برخی مراکز دانشگاهی است که بدون اینکه هیأت علمی کافی داشته باشند، گسترش پیدا کرده و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پذیرش کرده بودند. طبیعی است چون هیأت علمی کافی نداشته‌اند نظارت کافی هم بر دانشجویان آنها صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: این موضوع باعث می‌شود که نظارت استاد از این دانشجویان برداشته شده و در نتیجه به سمت تقلب بروند. از طرفی، فروشنده و خدمات دهندگان هم آنها را تشویق می‌کردند که به این سمت وارد شوند که با این گروه از افراد نیز برخورد می‌شود.

وزیر علوم افزود: آئین نامه اجرایی مقابله با تقلب تصویب شده و کارگروه‌های اخلاق در پژوهش در همه دانشگاه‌ها شکل گرفته است. یکی از وظایف این کارگروه‌ها، نظارت و رسیدگی به گزارشات مربوط به مدارک علمی افراد است تا مشخص شود مسیر تهیه آن درست بوده است یا خیر.

غلامی یادآور شد: اگر در تهیه یک سند علمی تخلف محرز شود، مدرک، مقاله یا کتاب لغو اعتبار می‌شود و با دانشجویان و یا اعضای هیأت علمی متخلف هم برخورد انضباطی صورت می‌گیرد و حتی اگر لازم باشد به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: در مورد خدمات دهندگان به انجام تقلب نیز گزارش مواردی که به دستمان رسیده، به قوه قضائیه معرفی کرده‌ایم و با تعدادی از آنها برخورد حقوقی شده است.

وزیر علوم ادامه داد: در بحث کنترل پذیرش دانشجویان تحصیلات یکی از ضرورت‌های کنترل این است که دانشگاه‌هایی که هیأت علمی کافی ندارند به آنها دانشجوی تحصیلات تکمیلی داده نمی‌شود. ضمن اینکه کارگروه‌های اخلاق در پژوهش نیز در هر مجموعه‌ای در حال پایش هستند که این اتفاق رخ ندهد. بدیهی است که استاد راهنمای هر دانشجویی در پایان نامه یا مقاله وی تقلب صورت گیرد نیز مسئول است.

غلامی ادامه داد: عامل دیگر که بسیار مهم است و گاهی تبعات اجتماعی نیز داشته است این است خیلی افراد هستند که متأسفانه در حین اشتغال به کار، مشغول تحصیل هم می‌شوند. این افراد در ممکن است در بخش خصوصی باشند که از محدوده نظارت دولت خارج هستند و یا در بخش‌های نیمه دولتی به معنای عام آن حضور داشته و بعضاً حتی مسئولیت اجرایی هم دارند و ضمناً درس هم می‌خوانند چون وقت کافی ندارند کار درسی را خود انجام بدهند به نوعی اغفال می‌شوند و به سمت اینکه مقاله و یا پایان نامه را به دیگران واگذار کنند و به نوعی بخرند سوق می‌یابند.

وی افزود: با مواردی از این نوع نیز برخورد کرده‌ایم و در حال پیگیری نیز هستیم که با این مسئله برخورد قانونی شود. باید کسانی که مسئولیت و مشغله دارند درس خواندن را برای زمانی موکول کنند که مسئولیت را کنار گذاشته و یا اینکه در زمان مرخصی درس بخوانند. البته در دانشگاه‌های دولتی به این موضوع نظارت بهتری می‌شود. بیشتر مشکل در دانشگاه‌های غیر دولتی و خارج از کشور دیده می‌شود.

انتهای پیام/