سال گذشته همراه با التهابات بازار و صنعت خودرو قرار بود شورای هماهنگی سران سه قوه در مورد آزادسازی قیمت خودرو‌های کم‌تیراژ تصمیماتی اتخاذ کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  چندی پیش شورای رقابت خبر از افزایش قیمت خودروهای داخلی داد، کالایی که این روزها به نوعی کالای سرمایه ای به شمار می رود و افراد زیادی برای خرید آن اقدام می کنند. شورای رقابت در جلسه ای که برگزار و پس از آن خبر افزایش قیمت را اعلام کرد، گفت که این افزایش قیمت برای خودروهای پُرتیراژ است و خودروهای کم تیراژ را شامل نمی شود. 

بدین معنا که شورای رقابت دستورالعمل چگونگی تعیین قیمت را فقط برای خودرو‌های پُرتیراژ سواری مصوب کرده است و به هیچ وجه خودرو‌های غیرسواری را شامل نمی‌شود، بدیهی است برنامه‌ریزی در زمینه تشویق به سرمایه‌گذاری برای تولید خودرو، توزیع آن و دیگر مسائل مربوط به خودرو در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

 طبق آخرین مصوبه شورای رقابت، بر اساس تورم بخشی یک‌ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه نخست و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیر‌های کیفیت و بهره‌وری، در نهایت برای شرکت ایران‌خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شد.

هم اکنون انتقاد‌ها و گمانه‌زنی در مورد فرمول قیمت‌گذاری خودرو‌های کم‌تیراژ در حالی بالا گرفته که شورای رقابت بر اجرای بی‌کم و کاست این دستورالعمل تأکید دارد. سال گذشته همراه با التهابات بازار و صنعت خودرو قرار بود شورای هماهنگی سران سه قوه در مورد آزادسازی قیمت خودرو‌های کم‌تیراژ تصمیماتی اتخاذ کند که تا پایان سال مصوبه‌ای از این شورا ابلاغ نشد.

بدون سروصدا قیمت‌گذاری بخشی از خودرو‌ها به خودروسازان واگذار شد

حال اینطور که کارشناسان صنعت خودرو می گویند ممکن است این شورا بدون سروصدا و هیاهوی رسانه‌ای قیمت‌گذاری بخشی از خودرو‌ها را به خودروسازان واگذار کرده که در این صورت خودروسازان می‌توانند بخشی از زیان خود را با توجه به قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ جبران کنند.

پیش تر سید مصطفی صفاری مشاور رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص خارج شدن قیمت برخی از خودرو‌ها از قیمت گذاری دستوری، گفت: خودرو‌ها برای قیمت گذاری به ۲ دسته تبدیل شده اند که شامل خودرو‌های اقتصادی یا همان پر تیراژ و خودرو‌های لوکس  می شود.

مشاور رئیس شورای رقابت گفت: خودرو‌های لوکس به خودرو‌هایی گفته می‌شود که رشد تولید بیش از ۵۰ درصدی دارند. در شورای رقابت تصمیم گرفته شد که خودرو‌های لوکس با رشد تولید۵۰ درصد از قیمت گذاری دستوری خارج شوند، به طور مثال اگر ۲۰۷ رشد بالای ۵۰ درصد داشته باشد، از قیمت گذاری دستوری خارج خواهد شد.

صفاری تشریح کرد: خودروی تارا نیز جزء خودروهای لوکس به شمار می آید، این بدان معناست که قیمت این خودرو را خودروساز مشخص خواهد کرد و از قیمت گذاری دستوری خارج خواهد شد.

خارج شدن قیمت گذاری خودرو برای کم تیراژها

مشاور رئیس شورای رقابت نیز اکنون خبر از خارج شدن قیمت گذاری خودرو برای کم تیراژها داده است. صفاری بیان کرد: قرار شده است که شورای رقابت برای خودروهای پُرتیراژها قیمت دهد و قیمت گذاری برای خودروهای ckd را بر عهده ندارد. وزارت صنعت و سازمان حمایت وظیفه قیمت گذاری برای خودروهای کم تیراژ را بر عهده دارد.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت پیش‌تر گفته بود، پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰ خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷ پانوراما، چانگان، آریا، تارا و برخی دیگر از خودرو‌ها از شمول قیمت‌گذاری است، البته همان‌طور که بیان شد اعضای شورای رقابت به‌ صورت مشروط با آزادسازی قیمت برخی محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده‌اند.

به ‌طوری‌که خودرو‌هایی که رقیب و همکلاس هستند از دستورالعمل قیمت‌گذاری خارج می‌شوند، همچنین خودرو‌هایی که حداقل ۱۰ درصد از آن‌ها صادر می‌شوند نیز از شمول قیمت‌گذاری خارج و بر مبنای قیمت صادراتی قابلیت قیمت‌گذاری و عرضه در بازار داخلی خواهند داشت.

اما شاید اصلی‌ترین شرط شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو مربوط به تولید خودرو‌هایی است که رقیبی در بازار داشته باشند، به عبارت دیگر محصولی امکان خروج از لیست قیمت‌گذاری این شورا را پیدا می‌کند که در بازار رقیبی برای آن وجود داشته باشد. برای قیمت گذاری تعدادی از خودروها فرمولی متفاوت با دستور العمل در نظر گرفته شده است.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت با بیان اینکه فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری ۱۸ خودروی کم تیراژ داخلی بر مبنای تکالیف و وظایف ذاتی این شورا، با مشورت با مسئولان وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور و انجام کار کارشناسی در مرکز ملی رقابت تصویب و ابلاغ شده و با فشار و انتقاد‌ها تغییر نمی‌کند، گفت: اتفاق خاصی برای ابلاغ و اجرای این فرمول قیمت‌گذاری نیفتاده است و ارائه دستورالعمل برای کالا‌ها و بازار‌های انحصاری مانند خودرو وظیفه قانونی شورای رقابت است.

اما این شورا با اصلاح فرمول قبلی خود تشخیص داده تا مبنای قیمت‌گذاری برخی خودرو‌های کم تیراژ که بازار نیمه رقابتی دارند را در سال جهش تولید و تأکید دست‌اندرکاران صنعت خودرو بر ضرورت رشد ۵۰ درصدی تیراژ تولید خودروسازان از نرخ تورم بخشی به رشد تیراژ تولید تغییر دهند.

رضا شیوا افزود: با توجه به اینکه یکی از مشکلات کنونی بازار خودرو کمبود عرضه و رشد تقاضا است، اگر خودروسازان تولید را افزایش دهند می‌توان با رشد عرضه، فاصله قیمت حاشیه بازار و نرخ اعلام شده در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را نزدیک کرده و از بین برد.

او افزود: بر این اساس تأکید شورای رقابت بر افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید این خودروهاست و این همان موضوعی است که در هدفگذاری وزارت صمت و سازمان گسترش نیز اعلام شده است.

شیوا با بیان اینکه شورای رقابت در جلساتی که با حضور وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده بر این شیوه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو تأکید کرده است، افزود: متأسفانه به‌نظر می‌رسد برخی برداشت غلطی از فرمول جدید قیمت‌گذاری این خودرو‌ها داشته و موجی از نقد‌ها را نسبت به این دستورالعمل به راه انداختند یا ممکن است مسائل دیگری در مورد این مخالفت‌ها مطرح باشد که از آن بی‌اطلاع هستیم.

شیوا با تأکید بر اینکه برخی انتقاد‌ها نسبت به این فرمول اصلاح شده است، گفت: برخی آقایان می‌گفتند که اگرشاخص اصلی افزایش قیمت این خودرو‌ها متغیر تیراژ تولید باشد، ممکن است خودروساز خودرو‌های تولیدی را عرضه نکند که شورای رقابت میزان عرضه خودرو را جایگزین رشد تیراژ تولید کرد.

گفتنی است که این قیمت گذاری در شرایطی انجام می‌شود که طی چند هفته اخیر و در بازار آزاد، قیمت یکی از کم تیراژها مانند وانت زامیاد از مرز یکصد میلیون تومان گذشته بود که اکنون با این روش قیمت گذاری به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

انتهای پیام/