اجرای سیاست‌های کلی خانواده خواسته به حقی بود که رهبر انقلاب در ۵ سال گذشته از دولت انتظار داشتند که متأسفانه هرگز عملیاتی نشد و معاونت زنان ریاست‌جمهوری به‌عنوان مجری اصلی در این زمینه منفعل عمل کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  نزدیک به ۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی رهبر انقلاب می‌گذرد، سیاست‌هایی که هدف از اجرای آن رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است.
یکی از مهم‌ترین بندهای 16 گانه این سیاست‌ها بنده ۱۳ آن است که در آن آمده است: " پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق" در واقع کاهش و مقابله با آسیب‌هایی اجتماعی یکی از کارکردهای اصلی خانواده است که رهبر انقلاب نیز به‌درستی در این سیاست‌ها به آن اشاره فرموده‌اند.
خانواده محوری، فرزندآوری، مقابله با اشرافی‌گری، ارائه الگوی مناسبی اسلامی برای خانواده، توجه به اقتصاد و معیشت خانواده‌ها از جمله مهم‌ترین نکاتی است که در این سیاست‌ها به آن اشاره شده است.
در این میان کارشناسان حوزه خانواده بر این نکته تاکید دارند که تنها راه برون‌رفت از بحران‌های کنونی که خانواده‌ها و در نهایت جامعه را به سمت آرامش و شکوفایی می‌برد اجرای دقیق همین سیاست‌ها است.

هدف سیاست‌های کلی خانواده، بسیج تمام ظرفیت‌ها برای مواجهه با آسیب‌ها است


در همین زمینه لیلا سادات زعفرانچی استاد دانشگاه و عضو کارگروه مطالعات زنان و خانواده شورای تحول در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به گذشت 5 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی رهبر انقلاب اظهار داشت: این سیاست‌ها روابط درون خانوادگی، روابط بین خانواری و حتی روابط بین خانواده و اجتماع را به‌دقت مورد ملاحظه قرار داده است به‌طوری‌که دارای جامعیت است.
وی ادامه داد: هدف سند دسترسی به یک جامعه خانواده محور با الگو اسلامی بوده که در حقیقت ضرورت این هدف نقش بی‌بدیل کارکردهای خانوادگی به‌عنوان تنها و اصلی‌ترین مرکز رشد و نمو تربیت نفس و ایجاد آرامش افراد است.
زعفرانچی تصریح کرد: بنابراین در جمع‌بندی نکات متمایز سیاست‌های خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران باید گفت درنظرگرفتن خانواده نه به‌عنوان یک حلقه رها شده در نظام اجتماعی که وابسته بودن و اجزای ارتباطی خانواده چه ازنظر درون خانواری چه ازنظر بین خانواری و چه بین خانواده و اجتماع در این سند موردمطالعه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: هدف این سند بسیج تمام ظرفیت‌ها برای مواجهه با آسیب‌ها برای استفاده از ابزارها و ظرفیت‌ها در جهت ارتقای وضعیت خانواده بوده و بنابراین به نقش بی‌بدیل یک خانواده به‌عنوان یک نهاد منحصربه‌فرد توجه کامل شده است، حال اینکه تا چه اندازه به این بندها و توصیه‌ها جامه عمل پوشیده می‌شود، آن بحث دیگری است.
زعفرانچی ادامه داد: کلیدواژه‌هایی که در این سند بکار رفته، نشان از بسیج همة توان کشور در پاسداشت مقام خانواده است. در سطح سازمانی با تمرکز بر خانواده محوری، اولین الزام و اولویت، ترسیم ضرورت وجود خانواده سالم است و روشن‌کردن این مطلب چه برای اذهان عمومی و چه برای ذهنیت برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشوری مهم است؛ زیرا فقدان جایگاه این نهاد، متوجه افراد و نیز متوجه هویت ملی است.
 وی بیان داشت: چیزی شبیه آنچه در مورد مسئله جمعیت تجربه کردیم و در واقع با یک بسیج عمومی توجه اذهان را به این مسئله جلب کردیم که جمعیت مجموعه‌ای از مسائل استراتژیک ملی است، در خانواده محوری نیز باید چنین کاری انجام داد. باید به الزامات تحقق خانواده محوری توجه کرد. اگر جامعه کارکردهای اصلی خانواده را از دست بدهد، درواقع هویت خود را ازدست‌داده است؛ لذا باید از واژه شیک و تشریفاتی خانواده محوری به مرحله عمل برسیم و ببینیم که خانواده در قوانین، اسناد بالادستی، برنامه‌های کلان و ریز، محور قرار گرفته است و به آن توجه واقعی می‌شود.
استاد دانشگاه و عضو کارگروه مطالعات زنان و خانواده شورای تحول در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در مورد خانواده محوری در سطح سازمانی و فرهنگ عمومی شاید اصلی‌ترین بحث، لزوم توجه و اهتمام به این است که اگر خانواده فراموش شود و به آن اهمیت شایسته داده نشود، اتفاقات ناگواری برای اجتماع رخ خواهد داد. این اولین گام است که برای ضرورت خانواده محوری چه به‌صورت فردی و چه اجتماعی، سیاست‌گذاری شود و آن را به‌عنوان هدف اقتدار و اعتلای ملی در نظر گرفت، نه این‌که صرفاً به واحدی تبدیل شود که بیشتر جنبه‌های فرهنگی آن به گوش دوستانمان در سطح ملی رسیده است.
وی ابراز داشت: به نظر من بحث‌های امنیت و اقتدار ملی و بحث‌هایی که هویت ملی و یکپارچگی ملی را تعیین می‌کنند، به بحث خانواده محوری گره‌خورده است. این هم‌سطح بودن مباحث ملی با مباحث خانواده محوری می‌تواند جایگاه خانواده را ارتقا داده و آن را و به سطحی برساند که شایسته آن است.

رهبر معظم انقلاب بر روی خانواده محوری تاکید ویژه دارند

حجت‌الاسلام علی احمد پناهی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب در سال 95 و تاکید ایشان بر روی خانواده محوری اظهار داشت: این‌که رهبر انقلاب بر موضوع خانواده محوری تأکید کرده، به‌این‌علت است که در تمام حوزه‌های تحول تربیتی، اخلاقی، دانشی و آموزشی یعنی مسائل آموزشی، خانواده، نقش محوری دارد.
وی ادامه داد: هرچند که آموزش‌وپرورش به‌صورت رسمی فرزندان ما را آموزش می‌دهند، ولی بسیاری از محورهای خانواده در بحث آموزشی فرزندان دخالت دارند.
پناهی با بیان این که خانواده در ساحت‌های مختلف، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، تصریح کرد: رهبر انقلاب نیز فرمودند خانواده‌محوری باشد؛ زیرا قدم اول شکل‌گیری فرزندان در خانواده برداشته می‌شود و بیشترین ارتباط را فرزندان با خانواده دارند و خانواده، به علت این‌که بیشترین تعامل را با فرزندان دارد؛ بنابراین، بیشترین تأثیر را در تحول رفتاری، آموزشی و دینی فرزندان خواهد داشت.
وی ادامه داد: تعریف ما از خانواده‌محوری این است که خانواده پایه و اساس تحول شکل‌گیری ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی در حوزه‌های مختلف است، خواه این خانواده، مذهبی یا غیرمذهبی باشد.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: وقتی بستر خانواده برای تغییر، آماده است، به این معناست که پدر نقش خود را درست انجام می‌دهد
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها، عدم ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر است، تاکید کرد: در یک خانواده، اگر زن، وظایف همسری خود را به نحو احسن انجام ندهد، همه خانواده به چالش کشیده می‌شود، اگر پدر نقش مدیریتی، نان‌آوری و تربیتی خود را به‌درستی انجام ندهد، و یا اگر فرزندان به وظایف خود عمل نکنند، تعامل منطقی بین اعضای خانواده مختل خواهد شد، به‌طوری‌که در خانواده‌هایی که با حفظ ظاهر خانواده، در درون خود ازهم‌گسسته‌اند، یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها، عدم ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر است.
کاهش ازدواج جوانان و عدم فرزندآوری تهدیدی جدی علیه آینده کشور است


حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا حاجی ابراهیم در گفتگو با ما، با اشاره به افزایش سن ازدواج در کشور و همچنین عدم تمایل به ازدواج برخی از جوان‌ها اظهار داشت: عوامل بسیار زیادی در افزایش سن ازدواج و تجرد گرایی نقش دارند که باید برای حل آن‌ها فکری اندیشیده شود.
وی ادامه داد: جوانی که قصد ازدواج دارد، برای تشکیل خانواده، به سرپناه و شغل نیاز دارد، اگر وضعیت اقتصادی را به سمتی رود که او نتواند شغل و سرپناه تهیه کند، اینجا اگر سیاست‌های بسیار کارشناسی شده هم پی‌ریزی کنیم و قوانین مرتبط با آن را تصویب کنیم، ارزش واقعی خود را نشان نخواهد داد.
حاجی ابراهیم افزود: سیاست‌ها تعیین و ابلاغ و قوانین، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی نیز مصوب می‌شود؛ اما در عمل به علت مقدور نبودن تهیه یک مسکن یا نیازهای ضروری و واجب، این برنامه‌ها به مشکل می‌خورند. سیاست‌گذاری فقط این نیست که در قالب چند دستورالعمل، قانونی وضع شود.
وی بیان داشت: دختری که قصد ازدواج دارد، درآمدی برای تهیه جهیزیه ندارد و پسری که می‌خواهد ازدواج کند، درآمدی برای گذران زندگی ندارد و اگر هم با این وضعیت ازدواج کند، زندگی چندان پایداری نخواهد داشت؛ ازاین‌رو لازم است در سیاست‌گذاری‌ها، عوامل و مؤلفه‌های مختلفی در نظر گرفت شود.
استاد حوزه و دانشگاه به مشکلات پیشروی کشور در پی عدم ازدواج جوانان و فرزندآوری اشاره کرد و گفت: در آینده نه‌چندان دور، پیر شدن جامعه، امنیت کشور را به مخاطره خواهد انداخت، اگر بخواهیم راه‌رفته غرب را نرویم و تمدن جدیدی را پایه‌گذاری کنیم و جامعه هم یک جامعه جوان و امیدوار باشد، باید نقاط ضعف برنامه‌های خود و حتی برنامه‌های غربی‌ها را به لحاظ بینشی و رفتاری بررسی کنیم و این ضعف‌ها را با برنامه‌ریزی جدی و استاندارد رفع کرده و به سمت کاربردی شدن، پیش ببریم.
وی به راه‌حل‌ها اشاره کرد و گفت: یک تدبیر ساده می‌تواند مردم را به نظم یا بی‌نظمی سوق دهد. با داشتن چند مورد از این تدبیرهای ساده اجتماعی در کنار ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه، می‌توان از زندگی مجردی به سمت زندگی مشترک و تشکیل خانواده رفت و خانواده محوری را این‌گونه در جامعه ترویج کرد.
حاجی ابراهیم تأکید کرد: حساسیت بسیاری از مسئولان باید به این موضوع معطوف شود، هنگامی‌که برای آحاد خانواده‌ها در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی، جایگاهی قائل شدیم، سپس باید در برنامه‌های پژوهشی و آموزشی، مؤلفه‌های تأثیرگذار را مدنظر قرار دهیم تا تمایل افراد به تشکیل و حفظ خانواده بیشتر شود، این‌گونه است که این مؤلفه‌ها بر بقای سیاست‌های خانواده محوری و تحکیم بنیان خانواده، تأثیر مستقیم خواهد داشت.

معاونت زنان مجری اصلی اما منفعل سیاست‌های کلی خانواده

در این میان باید گفت بر اساس وظایف قانونی و مشخص معاونت زنان ریاست‌جمهوری به‌عنوان تخصصی نهاد در زمینه خانواده نه‌تنها باید پیگیر اجرای این سیاست‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود بلکه با ارائه لوایح مناسب به مجلس اجرای این سیاست‌ها را سرعت می‌بخشید.
موضوعی که از نظر کارشناسان حوزه خانواده هیچگاه در دولت‌های روحانی محقق نشد و در واقع انفعال این نهاد بیشترین ضربه را به این سیاست‌ها وارد کرد، اتفاقی که با نگاهی به اوضاع خانواده‌ها کاملاً مشهود است.

عدم توجه جدی به خانواده محوری در برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری


از سوی دیگر سید محمدحسین چاوشیان پژوهشگر حوزه خانواده و رئیس مؤسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به لزوم توجه به وضعیت خانواده‌ها در برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری اظهار داشت: پرداختن به خانواده و خانواده محوری باید جزء اولویت‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری قرار گیرد.
وی ادامه داد: نگاه به خانواده باید کلان و جامع باشد به‌طوری‌که تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و...در سیاست‌های مرتبط با خانواده باید در نظر گرفته شود.

چاوشیان با اشاره به مشکلات فرهنگی و اقتصادی خانواده در سال‌های اخیر افزود: متأسفانه همچنان با مشکل سیاست‌گذاری صحیح و تخصصی در حوزه خانواده و جمعیت مواجه هستیم و تاکنون برنامه‌های عملیاتی و موفقی را برای نجات خانواده‌ها نتوانستیم اجرا نماییم که این امر به فروپاشی خانواده در سال‌های آتی منجر خواهد شد.

وی تأکید کرد: باتوجه‌به وضعیتی نامطلوب و آشفته خانواده در کشور، اگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری بتوانند برنامه هدفمند و دقیقی را طبق سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری ارائه نمایند قطعاً با اقبال عمومی مواجه شده و در سبد آرای خودشان در روز انتخابات نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.
رئیس مؤسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم خاطرنشان کرد: پیوست خانواده در برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری امری لازم و ضروری است که با استفاده از نظرات تخصصی نخبگان و کارشناسان حوزه خانواده و جمعیت می‌تواند محقق شود.

بار سنگین اجرای سیاست‌ها بر دوش دولت سیزدهم

به‌هرحال باید گفت که انفعال دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای این سیاست‌ها موجب شده که بار سنگین اجرای آن بر دوش دولت آینده افتاده است که قطعاً برای رشد و شکوفایی نهاد خانواده راهی جز آن وجود ندارد.




انتهای پیام/110