نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس افزود: در انتخابات شوراها یک بخش نظارت پیشین یعنی تائید صلاحیت نامزدهاست که این کار بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده، ولی مجلس نمیتواند این کار را به درستی انجام دهد، زیرا سازوکار آن به درستی سنجیده نشده و ساختاری برای آن به وجود نیامده و یک بانک اطلاعاتی از اشخاص و افراد در دسترس نیست.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد خاطرنشان کرد: شورای نگهبان این منابع اطلاعاتی، نیرو و امکانات لازم برای این کار را در اختیار دارد. مسئله دوم نظارتی است که باید ۴ سال بر عملکرد شوراها وجود داشته باشد، ولی متاسفانه این بخش در قانون پیش بینی نشده و احتیاج به قانونگذاری دارد که در طول چهار سال عملکرد شوراها یک نهاد نظارتی، نظارت لازم را بر شوراهای اسلامی شهر و روستا داشته باشند، زیرا کمترین آسیب متوجه شوراها میشود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس توضیح داد: در بخشهای دیگر مثل تبلیغات، تائید صلاحیتها و تامین موادی که داریم و هیئتهای اجرایی نیز مشکلاتی وجود دارد و بعد از بهره گیری از نظر کارشناسان اعلام نظر صورت خواهد گرفت.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد اظهار کرد: اصلاح این قانون رابطه مستقیمی با کارآمدی و صلاحیت مدیران شهری دارد. نظارت بر عملکرد شوراها و تقویت این حوزه در کاهش تخلفات و سوء مدیریتها تاثیرگذار خواهد بود، مجلس یازدهم هم اهتمام جدی برای این موضوع دارد.
گفتنی است، هزار نفر از اعضای دوره پنجم شوراها در زندان به سر میبرند و مشکلاتی که در برگزاری انتخابات دور ششم شوراها پیش آمد و تخلفاتی که در سطح وسیعی صورت گرفت نشان داده شوراها بامشکلات جدی مواجه شده اند و لزوم اصلاح قانون انتخابات در این حوزه قطعا بخش اعظمی از مشکلات این حوزه را رفع خواهد کرد.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/27455 |