سهم صنایع کوچک از کل صنعت ایران چقدر است؟
قانون تاسیس شهرکهای صنعتی به سال ۶۲ بازمیگردد و به نوعی یک نهاد حاکمیتی محسوب میشود. از مجموع حدود ۷۳۰۰۰واحد صنعتی بهرهبردار در کل کشور ۱۳۶۲واحد صنعتی یعنی حدود ۲ درصد از آنها را صنایع بزرگ تشکیل میدهند، در واقع سهم صنایع خرد، کوچک و متوسط از نظر تعداد، ۹۸ درصد کل واحدهای بهرهبردار است. همچنین سهم اشتغال و سرمایهگذاری این بخش از کل واحدهای صنعتی، ۷۳درصد اشتغال و سرمایهگذاری صنعتی است و سهم صنایع کوچک از صادرات کل کشور، حدود ۱۰ درصد اعلام شده که این ارقام نشان میدهد صنایع کوچک نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. سهم صنعت از GDP کشور حدود ۱۵ درصد برآورد شده، اما متاسفانه عدد دقیقی از سهم صنایع کوچک در GDP در دسترس نیست. در مورد میزان اشتغال افراد در شهرکهای صنعتی نیز باید بگویم که یک میلیون نفر در بخشهای مختلف شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک مشغول به کار هستند.
گفته میشود صنایع کوچک امکان دورزدن تحریم را دارند. آیا این اتفاق افتاده است؟
سال گذشته واگذاریهایمان در بخش اراضی شهرکهای صنعتی دو برابر شده است. این به معنای افزایش تقاضا برای فعالیت در صنایع کوچک و متوسط است. تحریم و کرونا شرایط سختی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد.
صنایع کوچک علیرغم محدودیتها در دسترسی به منابع مختلف؛ اعم از دانشی، مالی و تجهیزات دارای ویژگیها و نقاط قوتی است که تاثیرگذاری آنها را در ابعاد مختلف اقتصادی و صنعتی، خصوصا در شرایط تحریم ویژه و متمایز میکند. این در حالی است که آمریکا تلاش زیادی کرد تا ایران از نظر اقتصادی زمین بخورد، اما رشد صنعت ایران بالای ۷ درصد بود و تقاضا برای سرمایهگذاری دو برابر شده است. با عمق داخلیسازی حجم واردات به کشور کمتر شد. انعطافپذیری و قابلیت تطبیقپذیری بیشتر نسبت به صنایع بزرگ و نسبت به شرایط محلی از جمله تحریم، قرار گرفتن در زنجیره تامین منابع بزرگ و تامین نیازهای آنان با قابلیت قرار گرفتن محصولات آنان به جای واردات، ناشناخته بودن اغلب واحدهای صنایع کوچک و تنوع محصول در این بخش، باعث شده تحریمها تا حد زیادی بیاثر شود. قابلیت بهکارگیری دانش، فناوری و نوآوریهای روز، به عنوان بزرگترین منبع طبیعی و تجدیدپذیر در تولید و بهکارگیری آنها در تولید محصولات با فناوریهای پیچیده وارداتی و سرعت در تصمیمگیریهای عملیاتی و اجرایی و مدیریت واحد در شرایط متغیر بازار و شرایط محیطی از دیگر عوامل کاهش اثرات تورمی در اقتصاد کشور است.
با توجه به ویژگیهای ذکرشده، صنایع کوچک قابلیت تاثیرگذاری قابلتوجهی در رفع اثرات سوء تحریم بر اقتصاد کشور داراست و در این شرایط هم نقش ارزنده و بیبدیلی را خصوصا در تامین نیازهای داخل و جایگزینی آنها با واردات، در شرایط تحریم ایفا کرده است. اما با همه این اوصاف، صنایع کوچک با توجه به مشکلات فضای کسب و کار و قوانین و مقررات نتوانسته در شرایط تحریم آنطور که مورد انتظار است، نقش ایفا کند. صنایع کوچک به دلیل محدودیت در دسترسی به منابع مالی، تجهیزاتی و دانشی نیازمند حمایتهای ویژه، قوانین و ساز و کارهای حمایتی خاص است که متاسفانه از این مهم محروم شدهاند. از مهمترین مشکلات صنایع کوچک میتوان به محدودیت و مشکلات در مراودات مالی و تجاری با سایر کشورها، قوانین مرتبط با ارز و برگشت آن، خرید مواد اولیه با ارز آزاد و برگشت ارز با نرخ دولتی با توجه به محدودیت، مشکلات در بخش منابع مالی، مشکلات و قوانین مرتبط در حوزه تامین منابع مالی، گمرک، بیمه و مالیات، رکود و کاهش توان خرید داخلی، افزایش هزینههای تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاهها و اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی به دلیل تاثیرات نوسان نرخ ارز در کشور اشاره کرد. علاوه بر تحریم، کرونا نیز مزید بر علت شد و تقاضا در جهان کاهش یافت. صنایع کوچک حدود ۴۰۰ میلیون یورو صادرات داشتیم و روند در حال افزایش است.
وابستگی صنایع کوچک در ایران به واردات چقدر است؟ آیا صنایع کوچک نیز مانند صنایع بزرگ وارداتمحور هستند و به واردات مواد اولیه وابستهاند؟
بسته به نوع صنعت و وابستگی آن به مواد اولیه خارجی و اینکه آیا مواد اولیه قابلیت تامین یا جایگزینی با مواد اولیه داخلی را داشته باشد، این نرخ متفاوت است. بر این اساس نرخ ۱۰ تا ۵۰ درصد بستگی به مواد اولیه در صنایع مختلف کشور ذکر میشود. در این میان مهمتر از اینکه اندازه واحد صنعتی چیست، نوع صنعت و قابلیت تامین و جایگزینی آن با مواد اولیه مهم است. بررسی شاخص وابستگی مواد اولیه صنعتی در سالهای مختلف براساس آخرین اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران، نشان میدهد این شاخص روند کاهشی داشته و در شرایط تحریم و تمرکز بر توان داخل و قوانین مرتبط نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل، به نظر میرسد این روند کاهشی آهنگ تندتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. صنایع کوچک در بخش انرژی و آب هم تلاشهای زیادی کرده، به طوری که برای کاهش مصرف و مدیریت مصرف آب، ۳۵ درصد آب استفاده شده را بازچرخانی میکند و دوباره به صنعت بازمیگرداند. طبق قانون آب، برق و گاز باید در اختیار صنایع قرار گیرد، اما به دلیل محدود بودن منابع دولت، تلاش کردهایم در پستهای برق تا ۳۵ درصد مشارکت داشته باشیم تا مشکلات در این بخش حل شود. همچنین امسال در واگذاریها تخفیفاتی قائل شدیم تا تولید رونق بیشتری داشته باشد. به این صورت که هر کسی بتواند زمین را در زمان مقرر بسازد و کار را آغاز کند ۳۰ درصد مشمول تخفیف خواهد شد. در مقابل به دنبال راهاندازی بنگاههای راکد هستیم که بخشی از آنها در اختیار بانکهاست و در حال رایزنی برای آزادسازی در این زمینه هستیم. از سوی دیگر برای دانشبنیانها تخفیفات ویژهای قائل شدهایم. اقساط ۴۸ ماهه با تنفس ششماهه باعث شده تا هر روز بر تعداد شرکتهای دانشبنیان در شهرکهای صنعتی افزایش یابد.
مهمترین مشکل صنایع کوچک و متوسط چیست؟
طبق بررسیهای انجام شده ۵۷ درصد این بنگاهها مشکل مالی داشتند، اما بهتر است این موضوع را هم یادآور شوم که از بازگشت تحریمها تاکنون، عمق داخلیسازی در کشور افزایش زیادی داشته است. یکی از مشکلاتی هم که اخیرا با آن مواجه شدهایم، قطعی برق است که قطع برق صنعت، منجر به اختلال در تولید، افزایش قیمت کالا و تورم میشود.
پس از تحریم کدام صنایع رشد بیشتری داشتهاند؟
لوازم خانگی و صنایع فلزی رشد زیادی داشتهاند و اکنون نگران بازگشت برندهای لوازم خانگی خارجی به کشور هستند.
محور توسعه در بسیاری از کشورها، خصوصا در آسیا صنایع کوچک بودهاند. چرا در ایران اتفاق نیفتاده است؟
ببینید صنایع کوچک به عنوان یک جزء از اکوسیستم فضای کسب و کار متاثر از مشکلات کلی این فضا است. همچنین باید توجه داشت صنایع بزرگ به عنوان پیشران و لکوموتیو محرک فعالیت صنایع کوچک هستند و اختلال در فعالیت آنها در شرایط تحریمی، باعث اختلال در زنجیرههای پایینتر که عمدتا صنایع کوچک خواهند شد. علاوهبر ویژگیهای مثبتی که مرتبط با فضای تحریمی ذکر شد، بنگاههای کوچک دارای ویژگیها و نقاط قوت دیگری است که آنها بهستون فقرات اقتصاد و با نیروی محرکه اقتصاد یاد کردهاند، به همین دلیل جایگاه، نقش، اهمیت و به تبع آن حمایتی که در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه از این بخش اقتصادی شده است، بسیار ویژه و قابلتوجه است.
علاوهبر نقش SMEها که بنگاههای کوچک و متوسط را به دلیل ماهیت و ساختار خود در توسعه اقتصادی برجسته میکند، میتوان به مواردی مانند قابلیت ثروتافزایی و کاهش فقر در جامعه، نقش مناسب در توزیع جغرافیایی ثروت و کاهش ناعدالتیهای اجتماعی، سهم قابل ملاحظه در ایجاد اشتغال با توجه سرمایهگذاری پایین در این بخش، هزینهبری کمتر در مقایسه با کارایی و بهرهوری بالاتر، ماهیت و مالکیت کوچک و محدود و عدم درگیری با بروکراسیهای پیچیده در تولید و عرضه، قابلیت جذب و بهکارگیری تکنولوژی محوری نسل جوان در کنار تجربه نیروهای ماهر و سنتی و سهولت آموزش و بهکارگیری دانشهای روز اشاره کرد. به طور کلی ساختار کوچک و پویای SMEها آنها را تبدیل به نهادهای کارآمدتری در اقتصاد کرده است. در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در آسیا و سایر قارهها، با وقوف بر این ویژگیها و نقش بیبدیل صنایع کوچک و متوسط، سازوکارهای حمایتی و جامعی در بخشهای مختلف تاثیرگذار در ارکان سیاستگذاری، قوانین و مقررات و نهادهای حمایتی و منابع مورد نیاز انجام داده و بخوبی از این نقاط قوت در توسعه اقتصادی استفاده کردهاند.
علاوهبر موضوعات حمایتی با ایجاد فضای کسب و کار مناسب و باثبات، زمینه فعالیت صنایع کوچک نیز در کشورهای یادشده فراهم است. در کشور ما متاسفانه این امر اتفاق نیفتاده و صنایع کوچک درگیر مشکلات مختلفی است که از جمله میتوان به نبود متولی واحد در سیاستگذاری و حمایت از صنایع کوچک در کشور، فقدان قوانین حمایتی متناسب و اختصاصی با شرایط صنایع کوچک، محدودیت دسترسی صنایع کوچک در تامین منابع مالی، دانشی و تجهیزاتی، فقدان نهادهای واسط و تخصصی در توسعه و ارتقای همهجانبه صنایع کوچک در حوزههای نیروی انسانی، طراحی، تکنولوژیکی، فروش محصولات و توسعه بازار داخلی و خارجی، تامین و توسعه منابع مالی، شرایط سخت تامین منابع مالی در اخذ تسهیلات ارزان و شرایط آسان برای بازگشت آنها اشاره کرد. البته در حال حاضر عمده مشکلات صنایع کوچک، حول موضوعات مرتبط با بانکها، بیمه و مالیات و گمرک است.
منبع: جام جم
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/27542 |