وزارت خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از مهمترین وزارتخانهها برای مدیریت امور کشور است چرا که کرونا اولویت نخست ایران و بسیاری از کشورهای دنیاست و با وجود کرونا شکل زندگی تغییر کرده است.
وزارت علوم و آموزش و پرورش هم دو وزارتخانه مهم و بنیادین در کشور محسوب میشوند چرا که عهده دار تربیت نیروی انسانی و ارتقا دانش فناوری در کشور هستند.
بهرام عیناللهی، ۳ شهریور ۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ۲۱۴ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع نمایندگان حاضر در این جلسه به عنوان وزیر بهداشت انتخاب شد.
وزیر بهداشت دولت سیزدهم متولد سال ۱۳۳۷ متخصص چشم پزشکی، فوق تخصص قرنیه و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. پیش از این نیز تصدی در سمتهایی همچون معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس شورای بسیج جامعه پزشکی کشور، معاون درمان بهداری کل سپاه پاسداران، ریاست دفتر نظارت و ارزیابی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ریاست قطب چشم پزشکی، دبیر شورای هم اندیشی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و... در کارنامه او به چشم میخورد.
عیناللهی برنامههای خود را در ۱۱۴ صفحه با محوریت مدیریت کرونا، تقویت و استقرار شبکه ملی خدمات سلامت، تحقق اسناد بالادستی سلامت، برنامه جامع توانبخشی و سلامت اجتماعی، نظام اطلاعات سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی، کارکرد تولید منابع، تامین مالی و کارکرد ارائه خدمات سلامت ارائه کرده است. بر اساس آنچه که او در برنامه خود آورده است قرار است با ۷ راهبرد اساسی به سمت نیل به اهداف تعیین شده حرکت کند که این راهبردها شامل موارد ذیل است:
1.تضمین فراهمی، دسترسی، قابلیت خرید و بهرهمندی از خدمات پایه سلامت برای همگان
2 .برقراری عدالت در تامین منابع و بهرهمندی از خدمات سلامت
3 .افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مراقبتهای بهداشتی و درمانی
4 .برقراری حفاظت مالی مبتنی بر توانایی پرداخت مردم، در مقابل هزینههای خدمات سلامت
5 .بهبود کیفیت خدمات و مراقبتها و کالاهای سلامت محور
۶ .حفظ شأن و کرامت مردم هنگام دریافت خدمات سلامت
7 .سرآمدی کشور بین کشورهای منطقه چشم انداز در عرصه تولید دانش و آموزش و پژوهش پزشکی
عیناللهی مدیریت همهگیری کووید -۱۹ را از جمله برنامههای اولویت دار اجرایی خود میداند و بر اساس آنچه که در برنامه خود آورده است این مداخلات آنی و در اولویت نخست برای کاهش مرگ و میر و ناتوانی براثر همه گیری کووید۱۹ به گونهای طراحی، اجرا و پایش خواهند شد که نتایج آنها حداکثر تا شش ماه نخست دولت سیزدهم برای مردم ملموس و در بهرهمندیشان از خدمات سلامت اثربخش باشد.
ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره اهمیت انتصاب معاون بهداشتی از جنس بهداشت برای اولویت قراردادن پیشگیری بر درمان اظهار کرد: سکاندار معاونت بهداشت بایستی متخصص در امور بهداشتی، توانمند علمی و اجرایی، پاکدست و با تفکر غالب پیشگیری مقدم بر درمان فراتر از یک شعار باشد و رسالت منصبش، تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی آحاد جامعه باشد. معاون بهداشتی در وزارت بهداشت دولت سیزدهم، باید طلایه دار سیاست اجرای کامل نظام ارجاع مغفول مانده از برنامه ها و قوانین توسعه کشور در این بحبوحه نفس گیر پاندمی کرونا باشد.
متخصص پزشکی خانواده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: باید بین آنچه او و همراهان او میخواهند با انچه تحت فشارهای سیاسی متعدد و سهم خواهی برخی زیاده خواهان هست به شیر بی یال و دم و اشکم تبدیل شده و و سلامت مردم را بر همه چیز ارجح تر بداند. معاون بهداشت بایستی کاملا عملیاتی، به موقع و بجا عمل کند، منابع اعتباری حوزه بهداشت را به خوبی بشناسد، گلوگاه ها را ردیابی کند و در توزیع اعتبارات بدون تعارض منافع و قومیت و نژاد و... عمل کند. دست فرصت طلبان را از سر چشمه های باریک اعتبارات بهداشتی کوتاه کند و فرآیندهای مالی را به خوبی بشناسد. در مسیر قانونی حرکت کند و از توزیع متمرکز اعتبارات که زمینه رانت و فساد را فراهم می نماید، جلوگیری کند. ردپایی از رانت خواران و سودجویان مافیایی را در نظام بهداشتی کشور خصوصا در حوزه ستاد وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور باقی نگذارد.
نوری ادامه داد: بر اینکه انتخاب معاون بهداشتی در یک نظام شایسته سالاری آنقدر در این وزارتخانه اهمیت دارد که بایستی مردم این مرز و بوم، تندرستی و شادابی خود و فرزندانشان را وامدار بذل سخاوتمندانه سالهای خدمات او بدانند. جامعه متخصصین پزشکی خانواده، نگران انتصاب معاون بهداشتی در وزارت بهداشت است که از جنس تخصصی برنامه های بهداشت و پزشکی خانواده نباشد و آخرین تجربه اش صرفا طبابت درمانی بوده است و تجربه فعالیت های اجرایی و بهداشتی اش اندازه انتصاباتی باشد که به لطف و عنایت وابستگی های سیاسی بدان رسیده باشد.
محمدعلی زلفیگل، ۳ شهریور ۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با 210 رای موافق، 56 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع نمایندگان حاضر در این جلسه به عنوان وزیر علوم دولت سیزدهم انتخاب شد.
وی سال ۱۳۴۵ در روستای صالح آباد از حومه شهرستان آشتیان (استان مرکزی) متولد شد. مدارک کارشناسی را در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه اراک، کارشناسی ارشد را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه صنعتی اصفهان و دکترای خود را در سال ۱۳۷۶ از دانشگاه شیراز اخذ کرد.
مرتبه علمی زلفیگل به ترتیب در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۴ به رتبههای علمی دانشیاری و استادی ارتقا یافت. از سوی انجمن شیمی ایران به عنوان شیمیدان برجسته زیر ۴۰ سال کشور در گرایش شیمی آلی، انتخاب و جایزه دکتر ارشیا آزاد به وی اهدا شد.
از سال ۱۳۸۳ نام ایشان در لیست یک درصد دانشمندان پر استناد رشته شیمی جهان، در پایگاه اطلاعات و آمار علمی ISI قرار گرفته و مورد تقدیر مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع شد. انجمن شیمی ایران در سال ۱۳۹۲ ایشان را به عنوان شیمیدان برجسته گرایش شیمی آلی کشور انتخاب نموده و مورد تقدیر قرار داد. سالهای متعدد پژوهشگر برتر دانشگاه، استان و همچنین نه سال متوالی استاد برتر آموزشی گروه شیمی آلی دانشگاه بوعلی سینا را در کارنامه علمی خود دارد.
محمدعلی زلفی گل وزیر علوم دولت سیزدهم درباره برنامه های پیش روی این وزارت خانه اظهار کرد: یکی از برنامه های بنده در دولت سیزدهم کارآفرین شدن دانشگاه هاست.
وی افزود: حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم روز به روز به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده که عمدهترین مشخصه این دانشگاهها برخلاف دانشگاههای نسل اول و دوم اهمیت موضوع کارآفرینی، ارتباط چند وجهی هم افزا با جامعه و فضای کسب و کار و ماموریتهای منطقهای و اقتصادی است.
زلفی گل تصریح کرد: دانشگاههای ما باید در مسیر کارآفرینی حرکت کنند و ارتباط صنعت با دانشگاه ها باید به صورت عملیاتی صورت گیرد و موسسات آموزش عالی ما باید براساس ماموریتهای تخصصی خود اقدامات کنند و پایان نامهها باید مسئله محور باشند و به صورت کارآفرینی عمل کنند.
وزیر علوم ادامه داد: موسسات آموزش عالی در راهبرد کلان خود موضوع کارآفرین شدن دانشگاه ها را سر لوحه خود قرار دهند و وزارت علوم نیز در سیاستهای کلان خود به این موضوع توجه ویژهای خواهد داشت. همچنین، گفتنی است که در این زمینه طرحها و پیشنهاداتی وجود دارد که عملیاتی خواهد شد.
وی درباره بازگشت نخبگان به کشور بیان کرد: مهاجرت ژنهای هوشمند به عنوان یک نظریه جدید توسط من ارائه شده است. بر اساس این نظریه نه تنها نخبگان کشور ثروت ملی هستند و از دست می روند، بلکه پس از گذشت قرنها از نظر ژنتیکی کشورهای نخبه پذیر (مقصد) به جوامع نخبه تبدیل خواهند شد و درصد ژنهای هوشمند آنها به شکل گستردهای افزایش مییابد.
زلفی گل ادامه داد: بنابراین در زمینه تولید علم، فن و تکنولوژی همچنان پیشتاز خواهند بود. در نتیجه کشورهای نخبه گریز (مبداء) روز به روز فقیرتر شده و به دلیل همین فقر، وابسته تر میشوند و تعادل جهانی با شدت بیشتری به هم میریزد.
وزیر پیشنهادی علوم ادامه داد: بنابراین ضرورت دارد تا حفظ صیانت و کرامت نخبگان به عنوان یک پروژه ملی تعریف شده و عوامل دافعه زا رفع شود. از جمله راهکارهای عملی برای جلوگیری از مهاجرت طیف وسیعی از ژن های هوشمند، حمایت مادی و معنوی از مقاطع تحصیلات تکمیلی بالاخص مقاطع دکتری و پسا دکتری در داخل کشور، مشارکت تمام شرکت های خصوصی و دولتی در تاسیس مراکز پژوهشی تخصصی برای خویش و بکارگیری نخبگان در این مراکز است.
زلفی گل اضافه کرد: وزارت علوم تحقیقات و فناوری با همفکری و همیاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زمینه حمایت مادی، کاری، رشد علمی و احساس شیرین اثر بخشی را برای آنها مهیا خواهند کرد. بدیهی است در این زمینه نیاز سنجی و نیاز آفرینی یک ضرورت است که باید با استفاده از پتانسیل دانشگاهیان دانشمند استفاده شده و طرحهای کاربردیشان اجرایی شود.
با وجود آنکه کابینه رئیسی در جلسه رای اعتماد مجلس نسبتا مورد توجه نمایندگان قرار گرفته بود اما با این وجود حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را به عنوان سکاندار این مجموعه عظیم نپذیرفتند.
گل باغی با ۴٣ سال سن، در زمره وزرای پیشنهادی جوان دولت سیزدهم محسوب میشد که البته جوانگرایی افراطی و نبود هیچ سابقه مدیریتی در سطح ستا ی امتیازی منفی بود تا نمایندگان مجلس او را در سمت وزیر آموزش و پرورش نپذبرند.
در کارنامه کاری وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تدریس در دانشگاه فرهنگیان، مدیریت مجموعه مدارس عامالمنفعه امام رضا (ع) با ۱۹ مدرسه و بیش از ۷ هزار دانشآموز، راهاندازی سامانه «سیب» با ٢٠ هزار دقیقه محتوای آموزشی و تربیتی برای جبران کمبودهای آموزش مجازی و... مشاهده میشود.
حجت اله بنیادی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت درباره ضرورت های انتخاب وزیر بیان کرد: آموزش و پرورش دستگاهی عظیم با بیش از یک میلیون معلم و بودجه حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از بودجه کل کشور است که برخی معتقدند حتی کل جمعیت کشور با این وزارتخانه ارتباط دارد بنابراین به دلیل تنوع و ساختار عظیم این مجموعه، باید مدیریت آن را به فردی واگذار کرد که در امور مختلف اطلاعات و آشنایی کافی داشته باشد.
او ادامه داد: بخش های مختلف این وزارتخانه از تامین فضای آموزشی گرفته تا بودجهریزی و برنامهریزی برای منابع انسانی آن کاری است که از عهده هر شخصی بر نمی آید به عنوان مثال اگر کسی که معلم ریاضی باشد و در در این حرفه خبره هم محسوب شود اما نمیتواند به عنوان وزیر آموزش و پرورش به کار گرفته شود چرا که برای این پست صرفاً یک تخصص تک رشته ای کافی نیست و باید فرد نسبت به علوم و مهارت های مختلف جامعیت داشته باشد.
این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت معتقد است آنچه برای وزارت در آموزش و پرورش یک ضرورت محسوب میشود داشتن تجربه موفق و کافی است که در این زمینه میتوان فردی شایسته را به عنوان وزیر آموزش و پرورش به کار گرفت تا علاوه بر دانش، تجربه و کارایی لازم را هم داشته باشد.
بنیادی تصریح کرد: آنچه طی ۴۳ سال گذشته شاهد آن بودیم نشانگر آن است که شایسته سالاری و شایسته گزینی در زمینه انتخاب وزیر آموزش و پرورش با اما و اگرهای بسیاری مواجه شده است بنابراین مجلس و سایر بخشها باید نگاه جدی تری به این موضوع داشته باشند تا با سعی و خطا کار را پیش نبریم.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/28341 |