وزرای اقتصادی دولت سیزدهم با علم به وضعیت موجود قبول مسئولیت کرده اند و حال برنامه های آن ها روی میز اجرا قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،روز گذشته مجلس شورای اسلامی پس از نزدیک به دو هفته بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور برای دولت سیزدهم، به ۱۸ نفر از ۱۹ وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد که در این بین، رای آوردن تمام وزرای اقتصادی نکته ای جالب توجه برای اغلب فعالان اقتصادی است.
خاندوزی چگونه اقتصاد کشور را مدیریت می‌کند؟
برنامه سید احسان خاندوزی که عضویت در هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصادی و دارائی، شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی، هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، مدیریت دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، دبیری شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما و نایب رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس را در کارنامه خود دارد، در اولین روز شهریور ماه در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، پس از ارائه گزارش این کمیسیون درباره او، موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس برای رای اعتماد به خاندوزی را اعلام کرد و سپس نمایندگان موافق و مخالف، نظر خود را بیان کردند.
مخالفان خاندوزی در مجلس، بیشتر بر این نکته تاکید داشتند که تیم اقتصادی دولت، یک تیم مشروط است؛ یعنی اگر سایر شرایط محقق شود، این تیم می‌تواند قوی و هم افزا باشد. آن‌ها معتقدند که خاندوزی برای هماهنگی با وزارت نفت برنامه‌ای ارائه نکرده و همچنین، چون وزارت اقتصاد، عرصه آزمون و خطا نیست، بنابراین بهتر است که او مدتی در مدیریت میانی وزارت اقتصاد پخته‌تر می‌شد و سپس به وزارت می‌رسید.
از طرف دیگر موافق او در مجلس، عقیده دارند که تجربه سیاستگذاری خاندوزی در مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط و تعامل او با مجلس و همچنین ارتباط او با دانشگاهیان می‌تواند حلقه‌ای را تشکیل دهد تا وزارت اقتصاد از ظرفیت قانونگذاران و پژوهشگران استفاده کند. به نظر موافقان خاندوزی، بزرگ‌ترین چالش اقتصاد قدرت بانک‌های کشور است که او نیز اصلاح نظام پولی و بانکی را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین موافق خاندوزی، او را فردی مطالبه گر می‌دانند.

حالا خاندوزی با ۲۵۴ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع راهی وزارت اقتصاد شده و فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، اصلاحات در نظام مالیاتی و گمرک، نظام تامین مالی (بانکی)، بازار سرمایه و نظام بیمه‌ای و محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه‌داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد را به عنوان سرفصل‌های برنامه خود برای مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور بیان کرده است. دستیابی به اقتدار کشاورزی، برنامه ساداتی نژاد در وزارت جهاد
برنامه سید جواد ساداتی‌نژاد نیز که سوابقی همچون عضویت در اداره جهاد سازندگی به عنوان معاون اداره آبخیزداری شهرستان کاشان، کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست صندوق پژوهشگران و فناوران ریاست جمهوری، شورای تحقیقات آب کشور، هیئت ممیزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، هیئت ممیزه سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی، دبیری کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی شورای عالی عتف، ریاست فراکسیون آب مجلس دهم و ریاست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس یازدهم را در رزومه خود دارد، در همان روز اول شهریورماه توسط مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شد.
در ابتدا سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، موافقت این کمیسیون با برنامه‌های ساداتی نژاد برای مدیریت وزارت جهاد کشاورزی را اعلام کرد.
مخالفان ساداتی نژاد اظهار کردند که یک وزیر جهاد کشاورزی باید در علم و تخصص سرآمد باشد، زوایای مخفی جهاد کشاورزی را بشناسد و دارای برنامه واقع‌بینانه و علمی باشد، اما رزومه ساداتی نژاد در این حوزه بسیار معمولی است.

موافقان او نیز معتقدند که در حوزه آب، مرتع داری، شیلات، زراعت و دامپزشکی تخصص دارد، در برنامه‌های ارائه شده از سوی او به چالش‌ها و برنامه‌هایی اشاره شده که با توجه به اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام تدوین شده است. همچنین افزایش بهره وری آب نیز یکی از برنامه‌های اصلی ساداتی نژاد بوده که در شرایط خشکسالی بسیار اهمیت دارد. آن‌ها همچنین راه اندازی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی را از افتخارات ساداتی نژاد می‌دانند.
اکنون ساداتی نژاد با ۲۵۳ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع سکان وزارت جهاد کشاورزی را به دست گرفته و تامین امنیت غذایی، رفع دغدغه‌های کشاورزان، دستیابی به اقتدار کشاورزی و افزایش تولید ناخالص داخلی از محل کشاورزی را به عنوان برنامه خود در این وزارتخانه معرفی کرده است. کاهش هزینه مسکن در دستور کار قاسمی
رستم قاسمی عضو بعدی تیم اقتصادی دولت رئیسی بود که برنامه او برای هدایت وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
از آن جا که او هیچ مخالفی نداشت، طبق آیین نامه داخلی مجلس، موافقی نیز در مورد برنامه او پشت تریبون مجلس قرار نگرفت. تنها سخنگوی کمیسیون عمران در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون خود را درباره وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت سیزدهم خواند و اعلام کرد که او برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برنامه دارد.
قاسمی که فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، اجرای پروژه‌های ملی و بزرگ کشور در بخش‌های مختلف شامل نفت، گاز، پتروشیمی، راه و راه‌آهن، بندرسازی و فولاد را مدیریت کرده، به‌عنوان آخرین وزیر نفت دولت دهم شناخته می‌شود.

همچنین عضویت در هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی نیروی نفت سپانیر، هیئت مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)، هیئت مدیره کشتی سازی خلیج فارس (ایزوایکو)، فرماندهی قرارگاه سازندگی نوح (ع)، مهندسی قرارگاه دریایی عملیاتی خاتم الانبیا (ص)، مهندسی نیروی دریایی سپاه و دبیری شورای عالی صنایع دریایی کشور از دیگر سوابق قاسمی است.
اکنون او با با ۲۶۷ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع قرار است مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را به عهده بگیرد و قول داده توسعه بخش ریلی برای حمل مسافر و بار، مطلوب سازی ۲۰۰ هزار کیلومتر آزادراه و راه‌های بین شهری و روستایی، بازپس‌گیری فرصت‌های از دست رفته، جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تلاش برای همکاری چندجانبه با سایر دستگاه‌ها به منظور کاهش هزینه مسکن، در اختیار قرار دادن یک میلیون هکتار زمین متعلق به دولت با هدف اجرای طرح جهش تولید مسکن، ادامه برنامه جامع ملی مسکن، استفاده از از نخبگان کشور، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش بنیان، اجرای صحیح طرح هادی شهر‌ها و روستا‌ها به منظور تمرکززدایی و ساخت و تامین مسکن ایثارگران، محرومان و خانواده شهدا را در دستور کار خود قرار دهد. فاطمی امین در وزارت صمت چه خواهد کرد؟
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سید رضا فاطمی‌امین که سوابقی همچون عضویت در هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشاور دستیار ویژه رئیس جمهور، رئیس پروژه‌های اقتصادی و مدیرعاملی سازمان اقتصادی رضوی را در کارنامه دارد، صلاحیت لازم برای انتخاب شدن به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم را دارد.
مخالفان او عقیده دارند که برای تامین کالا‌های اساسی، تنظیم بازار و کنترل اقلام سفره‌های مردم هیچ برنامه عملیاتی ندارد. آن‌ها مشخص نبودن تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در برنامه فاطمی امین را دلیل بعدی مخالفت خود عنوان کرده اند. این مخالفان همچنین ایجاد سامانه‌های جدید را مفید نمی‌دانند و معتقدند که ابتدا باید سامانه‌های نیمه کاره قبلی تعیین تکلیف شوند.
قول تولید ۳ میلیون خودرو در سال و صادرات یک میلیون خودرو دیگر نیز دلیل دیگر مخالفت مخالفان فاطمی امین بود، زیرا این قول را عملیاتی نمی‌دانند. آن‌ها همچنین اعلام کرده اند که برخی از برنامه‌های فاطمی امین در مورد تامین نهاده‌های دامی، احیای واحد‌های تعطیل شده ناشی از کرونا و بدهی‌ها و همچنین انتقال آب دریای خزر واضح و شفاف نیست.

موافقان او، اما توجه به تعادل منطقه‌ای از طریق حمایت از زیرساخت‌ها و برقراری مشوق‌های متناسب با رعایت اصول آمایش سرزمین، تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی و افزایش صادرات غیرنفتی را از نقاط قوت برنامه فاطمی امین می‌دانند و عقیده دارند که او خروجی‌گرا و نتیجه محور است.
اکنون فاطمی امین هم با ۲۰۵ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع وزیر صنعت، معدن و تجارت شده است و قول داده خود را موظف به بازارسازی، پشتیبانی از بخش خصوصی، حمایت از محیط کسب و کار، حذف امضا‌های طلایی، تقویت تولید داخلی، مبارزه با قاچاق، اتمام سامانه جامع تجارت، تامین مواد اولیه و رفع موانع تولید، تعادل بخشی به بازار ارز، رفع دغدغه تولیدکنندگان در حوزه بیمه تامین اجتماعی و مالیات، توجه به معادن کشور و افتخارآفرین شدن صنعت خودرو بداند. ریشه کن کردن فساد در وزارت نفت و پرهیز از خام فروشی در اولویت اوجی
برنامه جواد اوجی نیز که سوابقی همچون مدیریت در سطوح مختلف شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، دانشگاه صنعت نفت، صندوق بازنشستگی صنعت نفت، شرکت نفت و گاز رضوی (متعلق به آستان قدس رضوی)، شرکت ملی گاز ایران و بخش خصوصی را در رزومه خود دارد، مورد تایید کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
نامشخص نبودن برنامه او در راستای محرومیت زدایی از استان‌های نفت خیز، تکلیف صنایع آب بر نفتی از جمله پالایشگاه اصفهان، تهران و شازند، مقابله با قاچاق قیر و تامین آن برای آسفالت راه های کشور، تامین انرژی مورد نیاز برای زمستان، توجه به محیط زیست، تامین سرمایه لازم برای توسعه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و ابهام در فهرست اموال، در جمله دلایل برخی نمایندگان مجلس برای مخالفت با اوجی بود.

در مقابل، توجه به رفع بی عدالتی در ساختار سازمانی، احیای دانشگاه نفت، جلوگیری از خام فروشی، خنثی سازی تحریم و فروش نفت، ساختار تعاونی‌ها، مدیریت مصرف انرژی و کاهش شدت مصرف، دغدغه فارغ التحصیلان برای اشتغال با توجه به صنایع پایین دستی نفت، صادرات گاز با دیپلماسی انرژی و همچنین داشتن تجربه و تخصص در صنعت نفت، از دلایل سایر نمایندگان برای موافقت با اوست.
او اکنون با ۱۹۸ رای موافق، ۷۰ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد و قول داده افزایش تولید ناخالص ملی، جراحی در سطوح مختلف وزارت نفت، توجه به عرصه های فروش نفت، فرآورده های نفتی، محصولات پتروشیمی، تامین کالاهای خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی در این صنعت، توسعه میادین مشترک، حفظ و نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، مقابله با شدت مصرف انرژی در کشور و ناترازی گاز، پرهیز از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش به خصوص در صنایع تکمیلی پتروشیمی، بازسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات صنعت نفت که عمری بالاتر از ۵۰ سال دارد، ساماندهی یارانه پنهان حامل‌های انرژی و از همه مهمتر ریشه کن کردن فساد در وزارت نفت را در دستور کار خود قرار دهد. محرابیان از قطعی آب و برق جلوگیری می کند؟
سخنگوی کمیسیون انرژی و  سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی این بار تایید این کمیسیون در مورد علی اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو را نیز اعلام کردند. 
او دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در دولت دهم، رئیس ستاد مهر ماندگار کشور و وزیر صنایع و معادن در دو کابینه محمود احمدی‌نژاد بوده‌ است. معاون بزرگترین شرکت تولید کننده صنایع چوب کشور، عضو شورای عالی فنی کشور، نماینده ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن کشور، و طراح لایحه ساماندهی مصرف سوخت و گسترش حمل و نقل عمومی و حمایت از صنعت خودروسازی و صنایع جانبی و بسط این لایحه در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه از دیگر سوابق اوست.
عدم ارتباط تحصیلات و سابقه مدیریتی محرابیان با وزارت نیرو، نداشتن ایده پردازی در حوزه انرژی، راهبردی نبودن برنامه‌ها برای مقابله با قطعی برق و کم آبی، عدم توجه به رفع انحصاری شدن و گسترده‌تر شدن بخش خصوصی و همچنین انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و سیاستگذاری آب، مشخص نبودن منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه ها، کلی بودن برنامه برای مدیریت مصرف و تقاضا و تسویه بدهی ها، از جمله دلایل مخالفان برای مخالفت با محرابیان بود.

از سوی دیگر، وجود ۹۰۰ طرح و پروژه بزرگ و اثرگذار در حوزه‌های سد، نیروگاه و شبکه‌های پالایشگاه‌ها، گسترش شبکه سوخت، مدیریت ۱۳ طرح نیمه تمام نیروگاهی در حوزه برق که باعث افزایش ظرفیت کشور از ۶۳ هزار مگاوات به ۶۹ هزار مگاوات شد، همچنین اتمام ۳۸ سد و افزایش پوشش شبکه فاضلابی کشور از ۲۲ میلیون نفر به ۲۴ میلیون نفر در دوره مدیریتی محرابیان، از دلایل موافقت موافقان با او بود.
اکنون او هم با ۲۲۰ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع مسئولیت وزارت نیرو را به عهده گرفته و اعلام کرده قانون گذاری و توجه به مناطق محروم، افزایش ظرفیت برق، ارتقا سطح پژوهش و فناوری، بهبود محیط کسب و کار ، بهره گیری از نیروی انسانی و انقلابی، رعایت قوانین بالا دستی، تلاش برای احداث ۴ هزار نیروگاه جدید و احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر طی ۴ سال با استفاده از ظرفیت های مردمی، صرفه جویی سوخت نیروگاه های تجدید پذیر، توزیع عادلانه آب، اجرای خطوط لوله آب رسانی به جای احداث کانال، تأمین آب و برق پایدار و مطمئن، ارتقاء حکمرانی آب، استخراج آب دریا و شیرین کردن آن و همچنین احقاق حقوق مردم به خصوص مرزنشینان با فعال سازی دیپلماسی آب با همکاری وزارت خارجه را در دستور کار خود قرار می دهد. حال که تمام وزرای پیشنهادی هشتمین رئیس جمهور موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم شده اند و از سوی دیگر، رئیس جمهور بار‌ها اعلام کرده نسبت به مشکلات اقتصادی کشور که در بلندمدت و کوتاه مدت به وجود آمده اند واقف است، لازم است تا وزرای جدید نسبت به رفع مشکلات اقتصادی تمام تلاش خود را به کار برند، زیرا با علم به وضعیت موجود قبول مسئولیت کرده اند و دیگر توجیهی برای ناکارآمدی‌های احتمالی پذیرفته نیست.
تا تکمیل تیم اقتصادی دولت تنها یک قدم باقی مانده است، تعیین رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی سیاست های پولی و مالی کشور که نقش بسزایی در مدیریت بازارها خواهد داشت.


انتهای پیام/