طبیعی است که هرچه انتخاب استانداران دیرتر انجام شود، به همین نسبت انتخاب مدیران کل، فرمانداران و روسای اداری شهرستان‌هان نیز با تاخیر صورت خواهد پذیرفت و مردم هم دیرتر از تحول مورد سخن دولت برخوردار خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، به نقل از  بلاغ نگرش تحولی آقای رئیسی از روز نخست ورودش به عرصه قضایی به عنوان رئیس قوه قضائیه، همچنین به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، این توقع را در مردم بوجود آورد که برای چهار سال پیش روی، نباید لحظه‌ای را از دست داد و از ثانیه ثانیه ۱۴۶۰ روز چهار سال، باید حداکثر تلاش برای جبران مافات و خدمت به مردم را بعمل آورد. بدین جهت است که مردم روال کنونی در انتخاب استانداران و مدیران سطوح استانی و شهرستانی را چندان مطابق سبک و سیاق آقای رئیسی که حتی از روزهای جمعه و تعطیل برای خدمت به مردم و رفتن به سفرهای استانی استفاده می‌کند، نمی‌دانند و انتظارشان بیش از روند کنونی کار بعضی از وزراء است.

وزیر کشور باید آزادانه استانداران را انتخاب کند
البته باید به خصوص به وزیر کشور حق داد که در انتخاب استانداران همه جوانب امر را برای ایجاد یک اجماع موثر و کارساز در استان‌ها، مورد لحاظ قرار دهد. به جرات باید گفت از جوانب مختلف فشار برای تحمیل گزینه استانداری به وزیر کشور وارد می‌آید. نمایندگان مجلس، ارگان‌های مختلف، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی، جریان‌های سیاسی، ستادهای مردمی انتخابات، که برای شخص و شخصیت آقای رئیسی فعالیت داشته، همه‌شان ان شاالله با نیت سازندگی کشور بر مبنای عدالت و مبارزه با فساد و مفسدان، گزینه‌هایی برای اکثر مناصب و پست‌های مسئولیتی بویژه برای استانداری، ادارات کل، فرمانداری‌ها و روسای ادارات شهرستانی دارند و اغلب‌شان هم مدعی برتربودن گزینه خود می‌باشند و کمتر هم راضی به عدول از گزینه‌های خود هستند و در اینجاست که کار برای مسئول بالادستی برای حفظ وحدت و انسجام بمنظور همدلی در عمل بسیار دشوار و حتی در اغلب موارد محال می‌شود.

واقعاً برای این معضل باید منطقی و معقول اندیشه کرد. با احترام به همه تلاش‌های مخلصانه از سوی عموم فعالان سیاسی و اجتماعی، نباید این حق را از دولت و ابوابجمعی او گرفت که برای تحقق وعده‌های خود به مردم و عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها و برای رسیدن به اهداف ترسیمی خود، از مدیران توانا و کارآمدی که اطمینان به موفقیت آنان دارند، استفاده نکنند.

پذیرش تحمیل، مغایر عدالت‌گرایی است
طبیعی است که دولت مدعی عدالت و ریشه‌کن‌سازی فساد نباید در گام اول خود، که انتخاب مدیران و مسئولان است، خلاف جهت عدالت وارد زدوبند و پذیرش رانت ارتباط‌های سیاسی و انتفاعی شود و مدیرانی را برای مسئولیت‌ها بپذیرد که نتواند به آنها اعتماد داشته و درصدد مطالبه‌گری از آنان برآید؛ چراکه مدیر مورد حمایت از سوی کانون‌های خارج از دولت، دلگرم به این حمایت‌ها، پاسخگوی دولت و رئیس جمهور نخواهد بود.

برای آحاد وزرا، نظر و ابلاغ رئیس جمهور باید واجب الاجراء و مطاع باشد، بدون‌ حرف و حدیث و بگو مگو؛ که اگر غیر این باشد، وقت کشی و حاشیه‌سازی و بالابردن هزینه برای دولت و ملت است، بدین جهت رئیس جمهور و وزرا باید در انتخاب همکاران خود آزاد و بدون تحمل فشار باشند تا بتوانند در قبال ملت و مجلس و رهبری پاسخگو باشند، هر چند در این انتخاب‌ها می‌توانند از مشورت‌ها و نظرات دیگران هم بهره ببرند، نه آنکه موظف به جلب رضایت این کانون‌های متعدد و پرشمار باشند که این امر، "تعویق به محال" است.

واقعیت‌های این روزهای صحنه
آنچه که امروز  به عنوان واقعیت تلخ باید از آن نام برد، تاثیر فشار فوق‌العاده به رئیس جمهور و وزراء است.

نکات بسیاری بر سر زبان مردم و آگاهان است که قابل نشر نیست تا آرامش مردم بهم نخورد. آقای رئیس جمهور هم با نجابت همیشگی خود بهیچوجه به مصلحت نمیبیند تا در این زمینه لب به سخن بگشاید. آقای رئیسی در روز اخذ رای وزرا این اطمینان را به مردم داد که با وزرا و هر مسئولی در دولت تا زمانی کار می‌کند که اصل: عدالت، فساد و مفسدستیزی و مردمی بودن از سوی آنها حفظ شده باشد، که در واقع این انتظارعموم مردم از رئیس جمهور خود است.

علل تغییر استانداران و مدیران
از آن جهت تغییر مدیران هر دولت در دولت بعدی لازم و ضروری است که در هر انتخابات، مردم خواهان بهترشدن اوضاع کشورند و بهبود شرائط خود را در گرو بهترشدن و اعتلا کشور میدانند آنچنانکه بهبود شرائط زندگی خود را نشانه روند صعودی اعتلا کشور به حساب می‌آورند.

در دولتی که مجموع عملکرد آن را مردم نامطلوب و مستوجب تغییر بدانند، تغییر مقامات و مسئولان امری حتمی و حیاتی است؛ چراکه مقامات بالا و میانی در ایجاد وضع موجود بسیار موثر بوده و اساسا آنهایند که باید پاسخگوی وضع موجود باشند. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که مسئولان استانی و به خصوص شهرستانی چه نقشی داشته و دارند که آنها هم باید تغییر کنند؟.

اگر از ارزیابی عملکرد تک تک مسئولان استانی و بویژه شهرستانی بگذریم، که در جای خود باید مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرند، مهم اعتماد مردم به کارگزاران دولت حتی در سطح شهرستان‌ها و روستاهاست، که موثرترین حلقه ارتباطی دولت با ملت‌اند. لذا، مردم نمی پذیرند، مسئولی که تا دیروز سنگ دولت ناموفق و غیرمردمی را به سینه می‌زد، در این دوره هم بخواهد با رنگ عوض کردن، مدعی عدالت، فسادستیزی و مردمی بودن باشد. بعبارتی، مردم با دو چهره‌ها و چند چهره‌ها میانه‌ای ندارند و این رنگ عوض کردن‌ها را در شأن دولت آقای رئیسی نمی‌دانند و اتفاقاً، نگران رسوخ و نفوذ این چند چهره‌ها در درون دولت آقای رئیسی و تخریب تدریجی چهره این دولت مردمی میان مردمند.

از سوی دیگر، هریک از این استانداران و مدیران کل در استان‌ها، چند سالی عهده‌دار مسئولیت بوده و هرچه که در چنته داشته را به اجراء گذاردند که نتیجه‌اش شد این وضعیتی را که شاهد آنیم. در نتیجه باید از نیروهای جدید و خلاق و باانگیزه و تحول‌گرا باید استفاده کرد. فضای جدید کاری با تحرک و اراده‌ای را که آقای رئیس‌جمهور برای تحول پیشه کرده، نیازمند استاندارانی متناسب با این تحرک و اراده است.

زیان‌های تاخیر در معرفی استانداران
در روند معرفی مدیران استانی، سنت منطقی که وجود دارد و باید هم به آن وقع و احترام نهاد، ایجاد هماهنگی وزراء با آقایان استانداران در معرفی مدیران کل استان‌هاست. این رسم پسندیده با لحاظ دغدغه‌های استانداران، که نسبت به مسائل با الویت استان خود اشراف دارند، موجب همراهی کامل استانداران با مدیران کل در رفع تنگناها و ترفیع خدمت به مردم می‌شود.

طبیعی است که هرچه انتخاب استانداران دیرتر انجام شود، به همین نسبت انتخاب مدیران کل، فرمانداران و روسای اداری شهرستان‌هان نیز با تاخیر صورت خواهد پذیرفت و مردم هم دیرتر از تحول مورد سخن دولت برخوردار خواهند شد.

بنابراین، توصیه اکید به وزیر کشور، انتخاب استاندارانی شایسته و بعبارتی، برگزیدن شایسته‌ترین فرد به عنوان "استاندار" برای استان‌هاست تا روند ترمیم دولت در مهم‌ترین لایه‌های ارتباطی با مردم در استان‌ها و شهرستان‌ها کامل گردد.


انتهای پیام/