به ثمر ننشستن پروژه فرودگاه قم پس از گذشت ۱۰ سال از کلنگ زنی آن حکایتی بلند دارد، اما علیرغم استقبال عمومی، هزینه‌های سنگین صورت گرفته توسط سرمایه‌گذار خصوصی و قول‌های مساعد مدیران و مسولین در دولت‌های مختلف، همچنان چشم‌انتظار یک تصمیم و اقدام جدی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، یکی از پروژه های مهم استان قم که در ابتدای شروع آن مسئولین، علما و مراجع، مردم بسیار خوشحال شدند پروژه احداث فرودگاه برای قم بود. فرودگاه یکی از زیرساخت ها مهم برای هر شهری از جمله قم می باشد. البته شاید آن روز کسی نمی دانست که این پروژه ها سال های سال با مشکلات ریز و درش دست و پنجه نرم کند و به مانند پروژه منوریل به یکی از پروژه های نیمه کاره استان که بودجه ای هم صرف آن شده تبدیل شود.
پس باید دراین خصوص گفت که بهمن ماه 89 بود که یکی از نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی خبر از صدور مجوز احداث فرودگاه اختصاصی برای قم داد و عنوان کرد که این کار را بخش خصوصی در منطقه گردشگری طرلاب در فاصله حدود 25 کیلومتری شهر انجام می دهد. همان روزها بود که استاندار وقت قم جلسه ای فوق العاده تشکیل داده و مقدمات انتخاب یکی از فعالان حوزه گردشگری قم را به عنوان سرمایه گذار پروژه شهر گردشگری طرلاب و فرودگاه قم آغاز کرد.
تفاهم‌نامه ساخت فرودگاه و دهکده گردشگری طرلاب در منطقه سلفچگان قم بین شرکت ارم کیش و استانداری قم منعقد و قرار بود طبق این تفاهم فرودگاه، هندلینگ خدمات هوایی و فرودگاهی، توقفگاه هواپیما (اپرون)، آشیانه پرواز، برج مراقبت پرواز، ساختمان رادار، آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیما، هواشناسی، آتش‌نشانی، هتل‌های سه تا پنج ستاره و همچنین پیش‌بینی ساخت مراکز توریستی درمانی (ساخت مراکز درمانی) ازجمله طرح‌های اصلی ساخت شهرک فرودگاهی در قم باشد.



همان طور که گفته شد با اعلام نماینده استان در خصوص ساخت فرودگاه در قم به سرعت اقدامات اولیه و مجوز های مد نظر از سوی استاندار وقت پیگیری شد، مجوزهایی که شاید اگر آن روز به دقت و با صبر بیشتری مدنظر قرار می گرفت دچار مشکلات فراوان نمی شد؛ در هر حال گلنگ این پروژه در بهمن 89 توسط علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به زمین زده شد.
این پروژه به دلایل بسیاری موجب خرسندی تمام مردم شهر در جهت سرعت بخشیدن به  پیشرفت و توسعه استان شد. اما از همان ماه های ابتدایی شروع کار سرمایه گذار ، برخی اختلافات و تفاوت سلیقه ها به وجود آمد که باعث کند شدن فعالیت این پروژه شد و در ادامه هم با تغییر دولت این مشکلات بیشتر و پروژه به طور کامل متوقف شد.
یکی از چالش های مهم این پروژه در ابتدا معارض ها و عدم واگذاری زمین های منابع طبیعی و چالش دیگر فروش زمین بدون مجوز به مردم به بهانه سرمایه گذاری بود که همین مسائل موجب شکایت مردم و در نهایت حکم قضایی برای جلوگیری از ادامه پروژه شد.
اسلامی: فرودگاه را دراختیار ما بگذارید تا تکمیلش کنیم
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دولت قبل در مراسمی در جمع خبرنگاران، ساخت فرودگاه قم از سوی بخش غیر دولتی در قم را مورد توجه قرار داده و از مسوولان استان خواسته تا مشکل قضائی آن را حل کرده و آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا نسبت به تکمیل و راه اندازی آن اقدام شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مدل‌های گوناگون راه‌اندازی این پروژه،گفت: در شرکت فرودگاه‌های کشور، مدل‌های متفاوتی برای استفاده از بخش خصوصی و مشارکت‌های مردمی طراحی شده که طبق آن بخش حاکمیتی با وزارت راه و شهر سازی است و بخش‌های اجرایی آن از سوی شرکت‌های مختلف اداره خواهد شد و ما آمادگی خود را از ابتدای وزارت به استاندار و نمایندگان قم برای راه اندازی فرودگاه اعلام کرده ایم.



پرونده قضایی فرودگاه قم حل و فصل شد
همچنین در ادامه حجت الاسلام والمسلمین مظفری،رئیس کل دادگستری استان قم در برنامه گفت و گوی خبری سیمای مرکزقم  با اشاره به پرونده قضایی فرودگاه قم گفت: با توجه به این که بخش اعظمی از پروژه فرودگاه ساخته شده است و قسمتی از آن  برای گردشگری قابل بهره برداری است طبق بررسی ها  مشخص شد این کار با توافق نامه‌ای با استانداران وقت انجام شده است.
او افزود: با توجه به اقدامات عمرانی و همچنین حضور مسئولین در کلنگ زنی این پروژه برای ما مشخص شد اقدامات پیمانکار غاصبانه نبوده است.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به صدور رأی خلع ید از سوی دادگاه تجدیدنظر گفت: با توجه به نیت و اقدامات عمرانی پیمانکار ،نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه فرستادیم و استدلال خود را مطرح کردیم و رئیس قوه قضائیه نیز استدلال ما را درباره توقف اجرای حکم خلع ید پذیرفت.
مظفری ادامه داد: به همین دلیل امروز هیچ مانعی برای ادامه ساخت فرودگاه از طرف پیمانکار وجود ندارد و پیمانکار سابق می‌تواند ساخت پروژه را ادامه دهد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به نگاه مثبت استاندار قم و حمایت‌های او در حل و فصل این پرونده گفت: به پیمانکار که سرمایه گذار اصلی هم است اعلام کردیم موانع قانونی برداشته شده و از آنجایی که هیچ دستوری درباره تغییر پیمانکار قبلی وجود ندارد پیمانکار می‌تواند با مراجعه به دادگستری و استانداری قم روند ساخت را آغاز کند.
همچنین حجت الاسلام طالبی، مدیر کل بازرسی کل استان قم در خصوص فرودگاه قم نیز گفت: فرودگاه قم هیچ منع قانونی برای راه اندازی ندارد و با رفع مشکلات اجرایی این طرح نیز در مدت ۳ سال آینده آماده می‌شود.



فرودگاه قم همچنان در باند بلاتکلیفی
اما پروژه فرودگاه قم که بیش از ده سال از کلنگ‌زنی آن گذشته است، علیرغم استقبال عمومی، هزینه‌های سنگین صورت گرفته توسط سرمایه‌گذار خصوصی و قول‌های مساعد مدیران و مسولین در دولت‌های مختلف، همچنان چشم‌انتظار یک تصمیم و اقدام جدی است.
پرونده این پروژه که سالها در پیچ‌وخم‌های قضایی سرگردان بود، سرانجام با حکم توقف خلع‌ید سرمایه‌گذار به پایان رسیده؛ اما به اعتقاد رئیس هیئت مدیره پروژه، این حکم نیز قاطعیت لازم برای جذب سرمایه و ادامه پروژه را نداشته‌است و همچنان هم بلاتکلیف است تا شاید در آینده کسی بتواند تکلیف این پروژه را روشن کند.
به هر حال به نظر می رسد همه چیز درباره سرانجام پروژه فرودگاه قم را باید در تعامل اولویت دار بین دستگاه ها و نهادهای درشت و ریز در سطح ملی و استانی جستجو کرد تا استان و کلانشهر قم بتواند بعد از سال ها شاهد به ثمر نشستن این پروژه مهم زیرساختی باشد.

حسین حیدری
انتهای پیام/160