اکبر نصراللهی در نشست تخصصی "بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" به همت دفتر مطالعات رسانه‌ها اظهار کرد: در ابتدای طرح تدوینی مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی به این ابزار‌های ارتباطی نوین به موضوعات خوب و جذابی همچون «حفظ و صیانت از حریم خصوصی»، «امنیت شهروندی»، «حمایت از تولید داخلی» و... پرداخته شده که در واقع از جمله مطالبات مردم و رسانه‌ها بوده است.

وی افزود: فقط سؤال اصلی این است که چرا بحث ساماندهی الآن مطرح می‌شود و نمایندگان مجلس ورود دیر‌هنگامی به این موضوع داشته‌اند؟

رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با تأکید بر اینکه باید از نمایندگان مجلس پرسید تاکنون کجا بودید و گذاشتید کار به جایی برسد که در حال حاضر شاهد بازگشت بخش‌های مختلف به تلگرام باشیم؟! درست است که پیام‌رسان‌های داخلی باید حمایت شوند، اما در عمل نه گفتار.

وی تصریح کرد: قطعا حمایت از بستر‌های داخلی نباید فراموش شود و از این جهت وقتی به متن طرح پیشنهادی مجلس مراجعه می‌کنیم دغدغه‌های خوبی مطرح شده، اما داخل متن که نگاهی می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که خودش را نقض و اعتمادزدایی می‌کند.

این کارشناس رسانه با بیان اینکه چنین طرحی بیشتر، حقوق و آزادی‌های مردم را محدود می‌کند، گفت: با توجه به سرعت بالای تغییر و تحولات تکنولوژیک، نگاهی که به قانون‌گذاری‌ها داریم باید با تغییر رویکرد و راهبرد همراه باشد و دیگر نمی‌توان به شکل قبل عمل کرد.

بیشتر بخوانید

طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها با رویکرد سلبی باعث خدشه به مجلس می‌شود

نصراللهی قدرت پیش‌بینی تغییر و تحولات آینده را رمز موفقیت در قانون‌گذاری‌های فعلی دانست و گفت: تنها در این صورت می‌توان قوانینی جامع وضع کرد که صرفا یک پیام‌رسان مانند تلگرام را خطاب قرار ندهد که با فیلتر آن، پیام‌رسانی دیگر ظهور کند و جای تلگرام را بگیرد.

وی بار دیگر با تأکید بر اینکه دوری از نگاه سنتی و انفعالی از جمله ضروریات ورود قانون‌گذاران در مواجهه با موضوعاتی نظیر این ابزار‌های ارتباطی است، ابراز کرد: اینکه در مصوبه مجلس گفته شده دارندگان کانال و گروه باید برای فعالیت‌هایشان مجوز دریافت کنند، قطعا با توجه به حجم بالای داده‌ها و اقبال عمومی نسبت به این ابزار‌های نوین ارتباطی، امکان‌پذیر نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین نوع مواجهه در طرح تدوین شده، بیشتر سلبی، یک‌طرفه و محدود‌کننده است که باید اصلاح شود؛ اینکه اجازه دهیم تلگرام جزو زندگی مردم شود و بعد بخواهیم اعمال قوانین برای آن داشته باشیم دیگر به خرج مردم و کاربران نمی‌رود.

همچنین به گفته این استاد دانشگاه از جمله دیگر مشکلات طرح تدوینی مجلس، غلبه نگاه سیاسی و امنیتی است که هم در ترکیب هیئت نظارت و هم بخش مجازات‌هایی که برای خاطیان در نظر گرفته شده است، به چشم می‌خورد.

وی تصریح کرد: متأسفانه در ترکیب هیئت نظارت پیش‌بینی شده برای بخش نظارت بر ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، بار دیگر شاهد هستیم که نگاه رسانه‌ای در نظر گرفته نشده و تمام کرسی‌های در نظر گرفته شده برای آن در اختیار افراد فنی، فرهنگی و سیاسی است.

نصراللهی گفت: به نظر من تصویب چنین طرحی در مجلس تنها منجر به افزایش موازی‌کاری‌ها خواهد شد، زیرا پیش از این، قوانین جرائم رایانه‌ای و مطبوعات را داشته‌ایم و حتی در ارتباط با مقوله پیام‌رسان‌ها، شورای عالی فضای مجازی نیز مصوباتی را دارد که باید در صورت کفاف ندادن آنها، به فکر رفع اشکالات قوانین موجود باشیم.