آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی با اشاره به آمار قابل توجه زوجهای نابارور، اضافه کرد: وقتی معضل اجتماعی شد، طبیعی است که مسئولان حکومت، قوهی مقننه، وزارتخانههای مربوطه همه وظیفه دارند به میدان بیایند و راهکارهایی برای حل آن ارائه بدهند، باید با این دید به موضوع نگاه کنیم.
او گفت: در مسائل قانونی و اجتماعی یک ملاک این است که اگر نباشد اخلال نظام لازم میآید، اما یک ملاک دیگر وجود مصالح اجتماعی است، زوجینی که اگر بچهدار نشوند از هم طلاق میگیرند، این طلاق چقدر اخلال نظام به وجود میآورد؟ بر فرض که طلاق نگیرند، اما مصلحت زوجین اقتضا میکند بچهدار باشند و بخواهند از خود نسلی داشته باشند، بههرحال ما میتوانیم از منظر فقه اجتماعی به این مسئله نگاه کنیم برغم اینکه در جای خود ممکن است در بعضی از مواقع مساله شخصی شود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) می گوید: در حوزه شاید بیش از دو دهه باشد که این بحث مطرح است از آغاز انقلاب که بحث تعارض قانون و فقه پیش آمد این موضوع مطرح شد که در قانون چه فتوایی ملاک و معیار قرار داده شود؟ فتوای مشهور فقها یا یک فقیه معتبر. عقیده من این است اگر یک فقیهی که از نظر فقاهت ثبوتا و اثباتا کسی در او مناقشهای ندارد بگوید اهدای جنین جایز است و بقیه آن را جایز ندانند، شرعا افرادی که مقلد مراجع دیگر هستند میتوانند به فتوای وی عمل کنند حال یا از جهت احتمال تساوی و یا به عنوان یک حجت، چون از جهت فقهی هر کسی بخواهد کاری انجام بدهد باید حجتی داشته باشد، که اگر در قیامت از او سوال شد بر طبق کدام فتوا این کار را انجام دادی؟ بتواند جواب دهد. مجال تفصیل این بحث تعارض قانون و فقه، اینجا نیست والاّ من این تعارض را در مواردی از راه «قاعده الزام» حل کردهام.
او گفت: اسلام روی نسب تاکید فراوان دارد، یعنی سر تا سر فقه روی نسب تاکید شده است. کسی که از دنیا میرود ولد ذکور و اناث او کیست؟ هر کدام چه حقی دارند؟ افزون بر فقه، این یک حق طبیعی عقلائی برای هر انسان است که بگوید من باید بدانم پدر و مادرم کیست؟ بنابراین در امر اهداء جنین ما نباید یک راهی را طی کنیم، که این امر مهم مغفول قرار گیرد. اگر میبینید قانون در این جهت مشکل یا کمبودی دارد دنبال کنید.
فاضل لنکرانی می گوید: بنده در پیامی که چند سال قبل برای کنگره تلقیح مصنوعی در جهرم فرستادم متذکر شدم این تلقیح صناعی که امروز در کشور انجام میشود ۵۰ سال دیگر ما را با یک نسل بیهویت مواجه خواهد کرد که نه پدر و مادرشان مشخص است و نه برادر و خواهرشان. قطع نظر از اینکه ما حق طبیعی و عقلائی آنها را هم از بین بردهایم. از ما نخواهید که آیه و روایتش کجا است؟ این یک حق طبیعی است مثل «حق زیستن» که انسان «حق حیات» دارد، لازم نیست ما از فقه برایش دلیل بیاوریم.
به گفته او مسئله نسب در سر تا سر فقه مطرح است در باب زنا روایات میگوید چرا زنا حرام است؟ عملی که با خواندن دو کلمه مرد و زن با هم محرم میشوند، اما اگر این دو کلمه نباشد شارع میگوید این زناست، عقوبت اخروی و دنیویاش این است و آثار وضعیاش هم این است. یک علت حرمت زنا «اختلاط انساب» است، بچههایی که به وجود میآیند نمیدانند پدرشان کیست؟ اینکه قرآن نسبت به فرزند خوانده میگوید حق ندارید نام فامیل خودتان را بر او قرار بدهید، به جهت آن است که باید نام پدرانشان را بر آنها بگذارید.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: ما در مسئله نسب میتوانیم بگوییم «مذاق شارع» حفظ نسب است، بنابراین در مرتبه اول ما در حوزه باید کار فقهی و تحقیقاتی بیشتر بر این مساله داشته باشیم و نتیجه آن را به وزارت بهداشت ارائه بدهیم، نگویند نام آنها در یک جایی ثبت میشود این به چه دردی میخورد؟ میگویید اگر دهندگان و گیرندگان همدیگر را بشناسند محاذیری وجود دارد، آن محاذیر را حل کنید، نیایید بهخاطر آن محاذیر یک مصلحت بسیار مهم که قابل مقایسه با هم نیستند را فدا کنیم.
او گفت: نکته دوم این که آیا اهداء کنندگان حق دارند در آینده این فرزند را پس بگیرند یا نه؟ هرچند از جهت فقهی ابوّتش قابل سلب نیست، نمیتوان گفت پس از اهداء، تو دیگر پدر این جنین نیستی! این مسلم است که دهنده پدر است. اما اینجا راهکارهای فقهی وجود دارد که وی در آینده حق پس گرفتن بچه را نداشته باشد، در قرارداد شرط میشود همانطور که در باب حضانت میگوید به شرطی میدهم که برای همیشه او را حضانت، تربیت و آموزش داده شود، گیرنده هم میتواند شرط کند که به شرطی که تا هنگام ۱۸ سالگی نخواهید او را پس بگیرید، حالا اگر بعد از آن خودش خواست سراغ شما بیاید مانعی ندارد حق اوست، اما والدین نمیتوانند او را پس بگیرند. البته این نظر من است و جای بحث فقهی دارد.
فاضل لنکرانی می گوید: فقهای ما میگویند ازدواج با مشرک حرام و باطل است، یک علت حرمت و بطلان این است بچهای که از این راه به وجود میآید پس فردا به دامن شرک میرود، پس باید مشخص باشد گیرنده جنین مسلمان است یا نه؟ مساله «سید و غیر سید» مشکل عمدهای ندارد حتی اینکه وقتی قانون تصریح کند نسبش باید معین باشد، هر چند جنین از گیرنده متولد میشود، ولی از جهت سیادت تابع اهداء کننده است.
او گفت: به هر حال در این جلسه نکات خیلی خوبی مطرح شد، هدف اصلی جلسه هم همین بود که اولا ما برای تبیین دقیق موضوع اهداء جنین و بررسی نکات فقهی آن، این موضوعات را از شما بگیریم و بدانیم معضل فقهی موضوع چیست تا از فقها بخواهیم روی آن بحث کنند و در نتیجه یک بحث منقحی به شما ارائه دهیم. الآن راجع به شیوه اجرای این مساله و بحث محرمانه بودن که یک امر بسیار غلط است، حوزه باید وظیفهاش را انجام بدهد و آن را دنبال کند، از قانونگذار هم بخواهیم این مسئله را حل کند.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/30842 |