بلافاصله بعد از خبر تصویب طرح، حواشی زیادی در فضای مجازی ایجاد و انتقادهایی گسترده نیز متوجه مجلس شد، در همین راستا رضا تقی‌پور انوری رئیس کمیسیون مشترک در جریان این جلسه گفت: «برگزاری جلسه امروز به‌یک‌باره نبوده است و از دو روز قبل در این خصوص نظرخواهی شد. 14 نفر از اعضای کمیسیون با برگزاری این جلسه موافق بودند، متأسفانه هنوز تخریب‌ها و تهدیدها در خصوص این طرح ادامه دارد»!
هرچند ساعات پایانی شب گذشته خبر آمد که معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون طرح حمایت صیانت، رأی‌گیری اخیر این طرح را فاقد اعتبار دانست، ولی برای شفافیت امر طرح نکاتی ضروری است؛
صیانت که البته این روزها نام طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی را در مجلس و کارگروه مربوط به آن یدک می‌کشد، نسخه‌های مختلفی داشته و آخرین نسخه آن مربوط به نهم بهمن ماه است. هنوز جزئیات طرح صیانت بررسی نشده است اما تصویب کلیات ازآن‌جهت که باب ورود به مواد و تبصره‌های این طرح را باز می‌کند اهمیت دارد و مورد انتقاد کاربران اینترنت قرار گرفته است. نکته قابل توجه اینکه مسدودسازی هیچ شبکه اجتماعی به‌صراحت در این طرح اعلام نشده است، اما با مسدود شدن فیلترشکن‌ها عملاً دسترسی به آن دسته از پلت‌فرم‌هایی که در زمان حاضر فیلتر هستند غیرممکن می‌شود. با توجه ضوابط اعلام‌شده احتمالاً دسترسی به سایر پلتفرمهای فضای مجازی هم محدود می‌شود.
اگر فرض را بر این بگیریم که آخرین نسخه منتشرشده از جزئیات طرح صیانت، تصویب شود، در قدم بعدی کمیسیون عالی تشکیل‌شده برای این طرح وجاهت قانونی پیدا می‌کند که می‌تواند ضوابط و شرایط کسب‌وکارهای مجازی و آن‌لاین و پلتفرمهای فضای مجازی را تصویب کند، وزارت ارتباطات هم می‌تواند فیلترشکن‌ها را مسدود کند، برای خاطیان نیز مجازات‌هایی از جرایم مالی تا کاهش پهنای باند اعمال می‌شود.
تفاوت اصلی نسخه جدید طرح صیانت با نسخه ماه گذشته در اضافه شدن یکی دو ماده و ادغام برخی ماده‌ها با یکدیگر و همچنین مشخص کردن نهاد مسئول برای یک‌سری موضوعات نظیر حریم خصوصی کاربران و پرداختی به تولیدکنندگان داخلی و... است.
کدام قسمت از طرح صیانت به موضوع کاهش پهنای باند پلتفرمها می‌پردازد؟
در ماده 15 طرح مذکور با اشاره به «تضمین حقوق کاربران توسط ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در موارد ذیل الزامی است» آمده است:
الف- حفاظت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها؛
ب- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آن‌ها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی؛
پ- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور؛
در واقع همین بند پ ماده 15، به عنوان یکی از نکات چالش برانگیز طرح مذکور عنوان شده است.
گفتنی است، در ماده 19 طرح صیانت، متخلّف از تکالیف مقرر در مواد 15، 16 و 17 این قانون به یک یا چند مورد از مجازات‌های مقرر در ماده 18 محکوم خواهد شد، این یعنی اگر ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی از حریم خصوصی کاربران محافظت نکنند، محتوا یا حساب کاربری افراد را بدون درخواست وی حذف کنند،...، و ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مجرمانه را حذف نکنند مشمول مجازات خواهند شد. این مجازات از محدودیت در جذب کاربر تا اعمال خط‌مشی ترافیک (بخوانید کاهش پهنای باند) متغیر است، این بدان معناست که برای مثال حذف یک‌سری پست‌ها توسط اینستاگرام می‌تواند موجب این شود که دولت به‌طور قانونی پهنای باند آن را کم کند.
به‌هرترتیب جدای از مفاد طرح صیانت، بسیاری از ناظران تأکید دارند که در این خصوص حواشی اخیر مربوط به اختلال در اینترنت و دسترسی دشوارتر به شبکه‌های اجتماعی، سکوت دولت و همراهی تلویحی وزیر ارتباطات با اجرای صیانت امکان مرزبندی دولت با دنبال‌کنندگان صیانت در آینده را ناممکن می‌کند و همچنین دولت باید تمام هزینه‌های آن از جمله چالشهای سیاسی، اقتصادی و از همه مهمتر فضای اجتماعی را متحمل شود.
ناگفته نماند پیش از این نیز پس از رأی مثبت نمایندگان مجلس به بررسی این طرح ذیل اصل 85 قانون اساسی، تعدادی از نمایندگان تقاضای لغو اصل هشتادوپنجی شدن طرح صیانت را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند.
انتقاد تند و صریح مرکز پژوهشهای مجلس از حامیان صیانت
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ضمن برشمردن اشکالات عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. بابک نگهداری دراین‌باره گفته بود، با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم آنکه انتظار می‌رفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده 142 آیین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به‌شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه درحال طی کردن است، به‌هرروی با عنایت به موارد پیش‌گفته، این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد، لذا مراتب، برای استحضار و هرگونه صلاح‌دید تقدیم حضور می‌گردد.
برخی رسانه‌ها از طرح صیانت به‌عنوان قطار معیوبی نام برده بودند که به ایستگاه جدیدی رسیده است و این‌بار، مرکز پژوهشهای مجلس تلاش کرد اساسی و متقن، ترمز آن را بکشد که البته در این بحث ناکام ماند. نکته کلیدی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس جدای از نقد فنی مطرح شده، بحث شتاب در تصویب طرح مذکور است. مشخص نیست چرا با وجود تأکید نهاد پژوهشی مورد اعتماد مجلس، اعضای اصلی کمیسیون مشترک این‌چنین با تعجیل آن هم در حالی که همه ناظران سیاسی مشغول وارسی خروجی کمیسیون تلفیق درباره چندوچون بودجه 1401 هستند، سراغ تصویب کلیات طرح مذکور رفته‌اند.
یک نکته بسیار مهم دیگر در خصوص حواشی ایجادشده حول طرح صیانت کاربران این است که حتماً قبل از پیشروی در تصویب و اجرایی شدن طرح بایستی اقناع افکار عمومی انجام می‌شد که متأسفانه در این زمینه هیچ اقدامی انجام نشده است، از طرف دیگر کاهش و اختلال اخیر در سرعت و دسترسی به اینترنت به‌درستی این شبهه را در افکار عمومی ایجاد کرده است که گویی اجرای پیشدستانه طرح آغاز شده است و دولت سیزدهم نیز همراه فضای کلی و چارچوبهای مندرج طرح صیانت است.
خلأ دیالوگ طراحان اصلی طرح صیانت با مردم، ذی‌نفعان و مخالفان طرح
همان‌طور که اشاره شد فضای کلی طرح با ابهامات و سوءبرداشت‌هایی همراه شده است، این موضوع نگرانی‌هایی را برای صاحبان کسب‌وکار در فضای مجازی و لایه‌های مختلف مردم ایجاد کرده است، بسیاری معتقدند با توجه به همه‌گیری شدید این طرح و آثاری گسترده که تصویب نهایی آن بر ابعاد مختلف زندگی مردم می‌گذارد؛ از یک‌سو بایستی سازوکار تصویب به‌گونه‌ای دیگر و با درگیر شدن کل فضای مجلس پیش می‌رفت و از سوی دیگر مردم به‌عنوان ذی‌نفعان نهایی طرح بایستی به‌صورت همزمان و لحظه به لحظه از جزییات مباحث و شرایط فضای مجازی در دوره پساتصویب طرح در آینده آگاه می‌شدند، این درحالی است که نه‌تنها این اتفاقات نیفتاده است و مخالفان و مدافعان طرح در دو فضای کاملاً جدا از هم در حال دیالوگ یک‌طرفه هستند، بلکه فوریت تصویب کلیات طرح ابهامات و شائبه‌های جدیدی را نیز ایجاد کرده است.
تجربه ناموفق مسدودسازی تلگرام و کوچ ناموفق به پیامرسانهای داخلی
چالش سوم که این روزها به دغدغه منتقدان طرح صیانت تبدیل شده این است که ما یک بار در چند سال گذشته تجربه ناموفق مسدودسازی برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام را داشته‌ایم، دقیقاً در همان زمان به‌دلیل اینکه هنوز جایگزین مناسبی برای این شبکه اجتماعی تدارک دیده نشده بود، فضای عمومی با چالش جدی روبه‌رو شد و عملاً هیچ استقبال قابل‌توجهی از پیامرسانهای داخلی مثل سروش و... انجام نشد، در پس این موضوع با وجود سرمایه‌گذاری‌های بخش شبه‌دولتی و عدم استقبال مردم به‌دلیل نبود فضای اقناع عمومی، این پروژه شکست خورد. در بحث بسترسازی علاوه بر موضوع زیرساخت و شبکه‌های بومی جایگزین یکی از نکات جنجالی طرح تعیین تکلیف پلتفرمهای خارجی است. اگر دغدغه طراحان این طرح همکاری شرکتهای خارجی صاحب پلتفرمها می‌باشد بایستی حداقل قبل از اجرایی شدن مصوبات اقداماتی در زمینه رایزنی با شرکتها صاحب پلت‌فرم انجام می‌شد تا حداقل یک دید کلی در این زمینه وجود داشته باشد.
تبدیل فرصت فضای مجازی به تهدید اقتصادی و اجتماعی با مانور روی یک طرح پرایراد
با توجه به اینکه بخشی قابل ملاحظه از مردم و کسب‌وکارها روی فضای مجازی به‌عنوان منبع مهم کسب درآمد، تأکید ویژه‌ای دارند، این روزها این فضا و به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی تنها محدود به کارکرد سرگرمی نیست، بلکه علاوه بر بعد اجتماعی به‌لحاظ اقتصادی نیز حساسیت خاص خود را دارد، بر این اساس با توجه به ایرادهای فنی که مرکز پژوهشهای مجلس نسبت به طرح صیانت مطرح کرده است، در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که شرایط امروز حول مسئله فضای مجازی به‌گونه‌ای است که به‌درستی تأکید روی بومی‌سازی انجام می‌شود اما در عمل جایگزین مناسبی برای عرضه به فضای عمومی وجود ندارد و یک فرصت برای کشور به تهدید بالقوه در فضای اقتصادی ـ اجتماعی تبدیل می‌شود، بر این مبنا پیشنهاد می‌شود عقلای مجلس و بزرگان دولت سیزدهم هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف حواشی و چالشهای این طرح جنجالی و پرایراد اقدام کنند و مانع تحمیل خسارتهای اجتماعی، اقتصادی به کشور شوند.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/31781 |