وی افزود: در این جلسه با حضور شرکای اجتماعی، تبادل نظر شد و گفت‌وگوهایی در خصوص تعیین دستمزد صورت گرفت.
این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: چارچوبی که برای تعیین دستمزد مشخص است، تبصره 1 و 2 ماده 41 بوده و تأکید قانون به استفاده از کلمه "باید" برای هزینه زندگی و سبد معیشت است؛ طبق همین چارچوب، عدد اعلامی نمایندگان جامعه کارگری، پرداخت هزینه‌های زندگی مطاق تبصره 2 بود که شرکای اجتماعی خصوصا کارفرمایان بحث را به سمت مزد منطقه‌ای و مزد صنایع بردند.
وی ادامه داد: توضیحات آماری و مقایسه‌ای توسط کارشناسان وزارت کار، درخصوص چگونگی تعیین دستمزد در سال‌های گذشته و نمودارهای مقایسه تورم و هزینه زندگی ارائه شد و توقع این بود که نمایندگان کارفرما ورود کنند، اما متأسفانه بعد از 2 ساعت و نیم، به تعیین عدد دستمزد ورود نکردند.
تاجیک با بیان اینکه "جلسه بعدی به شنبه هفته آتی موکول شد"، گفت: امیدواریم در جلسه آتی بتوانیم به صورت جدی وارد بحث تعیین دستمزد شویم.
وی افزود: البته می‌توان گفت که این صحبت‌های مقدماتی طبق روال سال‌های گذشته باید انجام می‌شد، اما توقع ما این بود که صحبت‌های تکراری سال‌های گذشته یکدیگر را دوباره نشنویم، اما نشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: قانون، چارچوب کلی را مشخص کرده و توقع ما از شرکای اجتماعی این است که وارد بحث دستمزد شوند و با توجه به شرایط موجود و عقب‌افتادگی دستمزد، بهترین الگو برای تعیین دستمزد بر اساس تبصره 2 و یا بر اساس محاسبه درست تورم روی هزینه‌های زندگی کارگران است.
انتهای پیام/
| لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/31868 |