رئیس مجلس علت این کار را تعدد حساب‌های درآمدی وعدم نظارت دقیق بر درآمد نفتی کشور دانست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، محمدباقر قالیباف در این باره گفت: ‏مجلس با الزام بانک مرکزی به واریز پول نفت به خزانه، ضمن رفع این ایراد، شفافیت و انضباط مالی شرکت‌های وابسته به وزارت نفت را افزایش داد.

اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید: کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، اما بخشی از دریافت‌های دولت در حوزه نفت و گاز برخلاف این اصل به درآمد عمومی خزانه واریز نمی‌شود.

اصل ۴۵ قانون اساسی هم درآمد حاصل از انفال را جزو درآمد عمومی می‌داند.

محمد مخبرمعاون اول رئیس جمهور درباره این موضوع گفته بود «درآمد‌های حاصل از فروش نفت باید صرف سرمایه گذاری در کشور شود.»

بر اساس بودجه ۱۴۰۱ دولت قرار است یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی با قیمت ۷۰ دلار بفروشد. به عبارتی دیگر، درآمد عمومی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال آینده ۳۵ میلیارد دلار و ٧٠٠ میلیون دلار خواهد بود.

به گفته جواد اوجی وزیر نفت، وصول درآمد‌های نفت و میعانات، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ خورشیدی نسبت به سال گذشته دو و نیم برابر شده است.

انتهای پیام/