دین مبین اسلام اهمیت زیادی را برای امر مهم شورا و مشورت در زندگی روزمره و مدیریت جامعه قائل شده و اهمیت، جایگاه و فواید مشورت را به جامعه مسلمانان گوشزد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،  رهبر کبیر انقلاب در نهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ در راستای مشارکت توده مردم مسلمان ایران در تعیین سرنوشت شان فرمان تاریخی خویش را مبنی بر تثبیت حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خودو تشکیل شوراهای اسلامی رااعلام فرمودند، همچنین با عنایت به اهمیت و جایگاه مهم نهاد شوراهای اسلامی در اداره ی بخشی از امور کشور بویژه امور مربوط به خدمات ، توسعه و آبادانی شهری در فصل هفتم و اصول 100 تا 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی اهمیت، جایگاه، شرح وظایف و اختیارات  شورای اسلامی شهر و روستا را معین کرده ا ست.
در همین راستا و به منظور بهره جستن از توان و تخصص نخبگان و شایستگان جامعه برای اداره ی امور شهر و روستا اولین انتخابات شوراهای اسلامی کشور در ۱۷ اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد و از ۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ به طور رسمی آغاز به کار کرد.
دین مبین اسلام اهمیت زیادی را برای امر مهم شورا و مشورت در زندگی روزمره و مدیریت جامعه قائل شده و اهمیت، جایگاه و فواید مشورت را به جامعه مسلمانان گوشزد کرده است.در احادیث و روایات از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) بر اهمیت شور و مشورت نیز تاکید بسیارشده است و مسلمانان را به گفت‌وگو و تبادل نظر با افراد صادق، صاحب نظر و آگاه به امور تشویق کرده‌‌اند. پیامبر گرامی اسلام(ص) به حضرت علی(ع) تاکید می‌فرمایند که «مشورت را در همه امور به کار گیرید».
خداوند در آیه ذیل مشورت و اهتمام به نظر و رای مردم و همفکری مسلمانان اشاره نموده فلذا  تاکید دین مبین اسلام بر اصل  شور و مشورت در همه امور برکسی پوشیده نیست.
وَ الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِم وَ أقامُوا الصَّلاةَ وَ أمرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقناهُم ینْفِقُونَ
و آنان که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند و نماز گزاردند و کارشان در میانشان [بر پایه]مشورت است و از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق مى کنند.
با وجود همه کارکرد‌های مثبت شورا‌های شهر روستا در ایران، می توان در ارزیابی عملکرد  شوراها به برخی اشکالات و نارسایی‌ها اشاره کرد.
۱_عدم نظارت صحیح بر عملکرد شوراها:
یکی از مهمترین مشکلات در شوراهای اسلامی شهر و روستا عدم نظارت دقیق بر عملکرد آنهاست. جنبه ی نظارت بر شوراها بسیار ضعیف است. در واقع نهاد قانونی نظارت بر عمل کرد شورا وجود ندارد و این عدم نظارت باعث بروز تخلفاتی در شورا ها شده است .از جمله بیشترین تخلفاتی که باعث برخورد و سلب عضویت از شوراها شده میتوان به عدم سکونت در محل حوزه انتخابیه ،ورود به حوزه ساخت و ساز، تسهیل گری و سفارش در کمیسیون ماده ۱۰۰، عدم رعایت شان و جایگاه شورا و به کارگیری پیمانکاران منتسب به اقوام و مواردی ازین قبیل اشاره کرد .
و این تخلفات باعث  موضع گیری اسماعیلی سخنگوی سابق قوه قضاییه شده بود که گفته بود:
《متأسفیم از اینکه اعلام کنیم که شورا‌های شهری که برای خدمت به مردم و کمک به آبادانی شهر‌ها و اداره امور شهر‌ها انتخاب شده‌اند؛ در برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و سو‌ء‌استفاده از بیت‌المال می‌شوند. گرچه این موضوع عمومیت ندارد، اما در جایگاهی که به عنوان منتخبان مردم برای اداره شهر‌ها هستند، موارد کم هم غیر‌قابل‌پذیرش است.  متأسفانه آمار تخلفات در حوزه شورا‌های شهر بیش از حد انتظاراست.》
۲_سیاسی شدن شوراها:
متاسفانه شوراها تا حدود زیادی سیاسی شده اند که حاصل دخالت مسولان، نمایندگان و افراد ذی نفوذ جامعه می باشند و از سویی  دیگر نکته بسیار مهم اینکه خیلی از افراد با ورود به شوراها قصد رسیدن به جایگاه‌ها و مجامع بالادستی چون مجلس شورای اسلامی و... را در اهداف بلند مدت خود دارند. و از شورا به عنوان سکوی پرش استفاده می‌کنند.
۳_عدم صراحت بیان بعضی از اعضای شورا:
متأسفانه با شوراهایی مواجه هستیم که برخی از اعضای آن،  راجع به بسیاری از موضوعات مهم حوزه ی مسولیت خود سکوت اختیار کرده و حاضر نیستند هزینه صراحت بیان و ابراز نظر خود را بپردازند و حتی در تصمیم گیری های مهم صحن شورا را ترک می‌کنند تا در جلسه رأی گیری حاضر نباشند و بتوانند هر دو طرف مخالف و موافق یک طرح را داشته باشند!!!
۴_عدم تخصص متناسب
یکی دیگر از مشکلات شوراها  نـداشتن تخصص و سابقه مدیریت اعضای شوراهاست .با این وضعیت چگونه می توان از افرادی که خود تخصصی در زمینۀ مدیریت شهری  نداشته و  حتی آشـنایی نیز بـا قـوانین و مقرارت شهرداری ندارند بهبود وضعیت شهرها و خدمت کاربردی را انتظار داشت وتوقع داشت که در خصوص انتخاب شهردار و مدیران شهری عملکرد موفق داشته باشند؟
۵_فروش تراکم جهت تامین بودجه
در بررسی مشکلات شوراها مساله مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که علیرغم قطع بودجه دولتی شهرداری ها،هیچ جایگزینی برای آن تعریف نشده در نتیجه فروش تراکم بالا به منظور تامین بخشی از بودجه شهرداریها و شورای شهر به امری عادی در عین حال خسارت بار هم برای نظم و انضباط شهری و هم برای مردم تبدیل شده است!!!
۶_عدم استقلال شوراها:
از سوی دیگر، اگرچه شوراها،مطابق قوانین ملاک عمل و علی الظاهر، دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند؛ لکن، اکثر تصمیمات آنها منوط به اخذ موافقت مقامات دولتی و به نوعی یکی از سازمان های تحت امر وزارت کشور می باشد.
و در نهایت می‌توان به این مشکلات نیز برای شوراها اشاره نمود.《محدود بودن قلمرو فعالیت  و اختیارات شورا‌ها که آن‌ها را تا حد شورای شهرداری تنزل داده، اختلافات داخلی مـبتنی بر قومیت گرایی، نگرش فرد گرایانۀ بعضی از  اعضای شوراها و ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی در انتخاب شهردار  از دیـگر موارد قابل ذکر در ایـن مـورد است. 》
سوالی که برای بسیاری مطرح است این است که :
اینکه هزاران نفر در کشورو بیش از 3000 نفر در پایتخت و کلانشهر تهران برای نشستن بر21 کرسی شورای  این شهر کاندید می شوند ایا همگی  دغدغه خدمت دارند ؟!!!!انشاالله به جایگاهی برسیم که طبق فرموده دکتر چمران در شغلی که در آن تخصص نداریم اعلام آمادگی نکنیم والا تعهدمان  هم زیر سوال می‌رود.

غلامعلی علایی

انتهای پیام/