خداحافظی با دولت کاغذی یعنی مردم از هرآنچه دولت انجام می‌دهد یا سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، با خبر شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا،

«دولت الکترونیک» ( Electronic Government) در یک جمله یعنی شهروندان یک کشور بتوانند با تمامی بخش‌های دولت در ارتباط باشند و دولت با استفاده از دستگاه‌های ارتباطیِ الکترونیکی، رایانه‌ها و اینترنت به مردم خدمات عمومی را به روشی کارآمد و مقرون به صرفه  ارائه‌ کند.

در واقع دولت الکترونیکی می‌تواند شفافیت بیشتری به فعالیت‌های دولت داده و این امکان را به مردم بدهد تا از هرآنچه دولت انجام می‌دهد یا سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، با خبر شوند.

فساد کمتر و شفافیت بیشتر محصول نهایی دولت الکترونیک است

به معنای دقیق تر، الکترونیکی شدن دولت با شفافیتی که ایجاد می‌کند باعث بروز کمتر فساد شده و راحتی بیشتری برای مردم به ارمغان می‌آورد و در مقابل برای دولت نیز توسعه درآمد و کاهش هزینه‌هایی مثل هزینه مصرف کاغذ، صرفه جویی در وقت و حفظ محیط زیست  را به دنبال دارد.

مشتریان دولت الکترونیک را می‌توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد که شامل شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی و ادارات یا موسسات دولتی هستند.

سازمان‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها به علت استفاده پرشمار از کاغذ و کاغذ بازی های اداری، همیشه یکی از پرمصرف ترین مشتریان کاغذ محسوب می شوند اما دولت در سال های اخیر تصمیم گرفته با اجرای طرح دولت الکترونیک(به خدمت گرفتن ظرفیت اینترنت و فناوری اطلاعات برای ارتقای سرعت و سلامت انجام امور دولتی به صورت شبانه روزی) حداقل از مصرف کاغذ در بخش اداری بکاهد تا رفته رفته آن را به صفر برساند.

نهادهای دولتی موظف شدند از دریافت کپی مدارک هویتی پرهیز کنند

بر اساس آخرین آمار دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری، فقط در طول یک سال بیش از ۲۶ میلیون کاغذ در ادارات کشور مصرف‌ شده است.

در این راستا از سال ۹۸ بانک‌ها طی بخشنامه‌ای موظف شدند برای ارائه خدمات رایج به مشتریان ، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کنند تا دیگر اساسا نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی مشتریان نباشد.

همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور هم اسفند ۹۹ طی بخشنامه‌ای ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از سوی دستگاه های اجرایی از خدمات گیرندگان را در راستای اهداف دولت الکترونیک به ادارات دولتی ابلاغ کرد. 

ایران در رتبه ۸۹ دولت الکترونیک از بین ۱۹۳ کشور جهان قرار گرفته است

بند ث ماده ۶۷ و بند الف ماده ۶۸  قانون برنامه ششم توسعه نیز دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا نسبت به الکترونیکی کردن همه فرآیندها، تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند.

با این وجود هنوز هم این اقدامات کافی نیست چراکه سازمان ملل در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک را در کشورهای گوناگون بررسی کرده که طبق آن ایران در سال ۲۰۱۶ با ۴۸ درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه ۱۰۶؛ در سال ۲۰۱۸ با ۶۰ درصد رتبه ۸۶ و در سال ۲۰۲۰ با ۶۵ درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه ۸۹ را بین ۱۹۳ کشور دنیا به دست آورده است.

 ایران در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۰۵ قرار گرفته بود که مقایسه وضعیت ایران با این سال رشد ۱۶ پله‌ای جایگاه کشورمان را نشان می‌دهد، اما این جایگاه در مقایسه با سال ۲۰۱۸ حاکی از نزول ۳ رتبه‌ای است.

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای رتبه بندی  جهانی دولت الکترونیک

 درآمد کشورهاست

این گزارش، ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل را در بخش‌های مختلفی از جمله سرویس‌های آنلاین، وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی مورد بررسی قرار داده که طی آن ۳ کشور دانمارک، کره‌جنوبی و استونی را سه کشور برتر در زمینه توسعه دولت الکترونیک اعلام کرده که البته کشور‌های فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای رتبه بندی در این گزارش درآمد کشورهاست که عاملی تعیین کننده در دستیابی به سطح بالاتر توسعه دولت الکترونیک است؛ کشورهایی با درآمد بیشتر، دارای شاخص توسعه دولت الکترونیک بالاتر بوده و قاعدتاً هر کشوری درآمد کمتری داشته باشد، شاخص توسعه آن کاهش می یابد.

همین آذر پارسال بود که دبی اعلام کرد در راستای اجرای عملی دولت الکترونیک به نخستین حکومت جهان تبدیل شده که کاغذ را «به طور کامل» از نظام اداری خود حذف کرده است.

اصرار بر استراتژی بدون کاغذ دبی را به نخستین حکومت بدون کاغذ در نظام اداری تبدیل کرد

دبی اعلام کرده این کار را در دو سال و از سال ۲۰۱۸ با به‌کارگیری برنامه‌ای به نام «استراتژی بدون کاغذ دبی» انجام داده و به تدریج استفاده از کاغذ را حذف کرده است. 

طبق آمارها، از زمان آغاز این برنامه تاکنون از مصرف بیش از صدها هزار کیلوگرم کاغذ جلوگیری شده است. 

این اتفاق همچنین باعث صرفه‌جویی ۳۵۴ میلیون دلار در هزینه‌ها و ۱۴ میلیون ساعت کار در نهاد دولتی دبی شده است.

حالا ۵۴ سازمان دولتی در دبی، بیش از ۱۸۰۰ سرویس دیجیتالی و بیش از ۱۰۵۰۰ تراکنش را به‌صورت الکترونیکی انجام می‌دهند تا از مصرف بیش از ۳۳۶ میلیون کاغذ جلوگیری شود.

نرم افزار امارتی دبی الآن

شهروندان دبی هم می‌توانند با اپلیکیشن DubaiNow به آسانی به بیش از ۱۳۰ خدمت شهری دسترسی داشته باشند.

در ترکیه نیز نرم افزار (E-Devlet) وجود دارد که در آن دولت خدمات خود را به صورت الکترونیکی برای شهروندان و همچنین اتباع خارجی که در ترکیه دارای کارت اقامت هستند

نرم افزار ترکیه‌ای E-Devlet

استعلام جریمه های رانندگی، رجیستر کردن گوشی موبایل که از خارج ترکیه وارد شده، پیگیری روند پرونده های قضایی و انواع پرداخت ها مثل عوارض جاده از جمله خدماتی است که اپلیکیشن دولت الکترونیک ترکیه ارائه می‌دهد؛ البته این نرم افزار هنوز کامل نیست و جای کار دارد.

سال ۱۳۹۷ ، دولت دوازدهم به تجمیع تمام خدمات اقدام کرد که در این راستا سازمان فناوری اطلاعات براساس تکالیف محوله موظف به ایجاد بستری جهت عرضه خدمات الکترونیکی دولت به کاربران شد‌؛ این سازمان برنامه «دولت همراه» را به عنوان درگاهی واحد جهت دریافت خدمات دولت در دسترس عموم کاربران قرار داده است.

در این محیط، کاربران به تنوع گسترده ای از خدمات منتخب دولتی دسترس داشته، بنابراین قادر خواهند بود که بدون مراجعه حضوری به مراکز و ادارات دولتی، طیف وسیعی از خدمات دولتی را در منزل و بدون مراجعه حضوری انجام دهند.

نرم افزار ایرانی دولت همراه

آخرین سابقه و دستمزد بیمه تامین اجتماعی، اطلاع از بدهی مالیاتی، اصالت دستگاه و فعال سازی گوشی با انتقال مالکیت، آخرین درخواست واریز مستمری، پیگیری دریافت کارت ملی، استعلام مدرک تحصیلی و خدمات مربوط به کرونا تنها بخشی از قابلیت‌های این نرم افزار هستند.

نرم افزار دولت همراه، تنها یکی از ده ها نرم افزار طراحی شده جهت کاهش مراجعه های حضوری افراد بوده و برنامه های دیگری نظیر برنامه همتا، جهت تسهیل انجام روند امور اداری شهروندان، توسط دولت طراحی و منتشر شده که باعث عدم تمرکز در خدمت رسانی الکترونیکی به مردم شده است.

با این وجود دولت سیزدهم ۱۸ اسفند پارسال سند تحول خود را منتشر کرد که در آن از وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی محوری در توسعه دولت الکترونیک به توسعه یکپارچه دولت هوشمند نام برده است.

عدم یکپارچگی نظام حکمرانی داده و دولت هوشمند چالش دولت الکترونیک در سند تحول دولت عنوان شده است

چالش سوم مد نظر سند تحول دولت مربوط به حکمرانی داده و خدمات دولت الکترونیکی مربوط می‌شود که عوامل اصلی آن بخشی‌نگری دستگاه‌ها و ناهماهنگی آنها عنوان شده است

در این سند مجموعا  ۱۰ اقدام اجرایی در این زمینه ذکر شده که ایجاد سکوی ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند، الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت و توسعه امضای الکترونیکی از این جمله هستند.

درصورت اجرای صحیح این سند می‌توان گفت ایران هم می‌تواند به جمع کشورهای برتر در زمینه دولت الکترونیک بپیوندد.

انتهای پیام/