وزیر اقتصاد با بیان اینکه کمینه ویژه ای در سازمان امور مالیاتی برای بررسی مشکلات شرکت‌های دانش بنیان تشکیل خواهد شد، گفت: از این پس هیچ آیین‌نامه‌ای بدون مشورت با تولیدکنندگان به هیئت دولت نمی‌رود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدهادی سبحانیان در نشست پیگیری رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید گفت: بحث تسهیل صدور مجوزها یکی از مواردی بود که چندین سال بر زمین مانده بود که دولت سیزدهم این مسیله را آغاز کرد البته که در نیمه راه هستیم. در حوزه مالیات‌ها نیز شاهد کاهش پنج درصدی مالیات بر تولید بودیم.

وی گفت: امیدوار هستیم با هم افزایی که با فعالان اقتصادی خواهیم داشت شرایط را تسهیل کنیم و نتیجه عملیاتی از این جلسات داشته باشیم. اعتقاد ما بر این است که نقد فعالان باید شنیده شود و تا حد امکان در همان جلسه در خصوص آنها تصمیم‌گرفته شود. تصمیم دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی از جمله مواردی است که معمولا دولت های از نظر سیاسی تمایلی به انجام آن، به خصوص در دوره اول دولت ندارند اما رویکرد دولت سیزدهم این بود که قوانین روی زمین مانده را اجرا کند. تلاش دولت این است که اصلاح اقتصادی را هر چه سریعتر و به نفع همه مردم به سرانجام برسانیم.

در ادامه این جلسه تولیدکنندگان حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان به بیان مشکلات خود در حوزه های مختلف پرداختند که نمایندگان سازمان امور مالیاتی و بورس به این موارد پاسخ دادند و در برخی موارد نیز مقرر شد تا مشکلات به شکل جزیی‌تر در کارگروه های ویژه ای مورد بررسی قرار بگیرد.

تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به اعتراضات مالیاتی دانش بنیان ها و عدم صدور آیین‌نامه بدون مشورت انجمن ها و تولیدکنندگان دو تصمیم مهم وزارت اقتصاد برای حمایت از دانش‌بنیان ها

وزیر اقتصاد در این جلسه گفت: هدف ما از برگزاری جلسات با تولیدکنندگان این است که بخشی از مشکلات را از پیش روی آنها برداریم. مسیر حمایت از تولید به عنوان ایده اصلی دولت پیگیری خواهد شد. با توجه به اینکه اخذ نظرات نهادها و انجمن های تولیدکنندگان می‌تواند سبب شود تا پیش از بروز مشکل از آن جلوگیری کرد. در همین رابطه می‌توان تمام بخش‌نامه‌هایی که از وزارت اقتصاد به دولت ارسال می‌شود را با بخش خصوصی به مشورت گذاشت و بنده نیز هیچ بخشنامه ای را امضا نمی‌کنم مگر اینکه ذکر شود که از کدام بخش خصوصی و تولیدی مشورت گرفته شده است.

وی افزود: اقدام دولت خود بالاترین صدا برای حمایت از تولید بوده است. سیاست دولت پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی است. اگر قرار به حمایت است باید از تولیدکننده داخلی باشد نه آنکه از واردکننده حمایت کنیم. در حوزه های مختلف برای هر کدام از زیر مجموعه های وزارت اقتصاد آیین‌نامه‌ای تدوین شده که هر کدام از این بخش بدانند که در چه حوزه باید به شرکتهای دانش‌بنیان کمک کنند. با توجه به دغدغه مالیاتی شرکتهای دانش‌بنیان از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم که کمیته ای را برای رسیدگی به مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شود. امیدوار هستیم با توجه به شعار سال مسائل مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت کامل برطرف شود. ضمن اینکه مشکلات پراکنده‌ای که در زیر مجموعه های وزارت اقتصاد وجود دارد باید جمع‌آوری و خروجی رفع این موارد گزارش شود.

خاندوزی ادامه داد: اواخر سال گذشته در شورای گفتگوی دولت برای یکی از مسائل که بحث شناسایی سود ناشی از تسعیر بود که به سبب استدلال های حقوقی که مطرح شد، سازمان امور مالیاتی پذیرفت که این سود مشمول مالیات نشود و در اردیبهشت ماه این موضوع اصلاح شد. در بحث مالیاتهای توافقی باید گفت که این مسئله معنایی ندارد. حتی در حوزه مشمولین ماده صد به این سمت حرکت کردیم که از حوزه مواجهه رو در رو فاصله بگیریم. دلیلی ندارد که با وجود حساب‌های شرکت‌ها همچنان روند گذشته ادامه داشته باشد. شرکت‌ها باید این موارد را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و سازمان نیز باید ظرف یک ماه به این موارد رسیدگی کند.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم از جمع سپاری فعالان اقتصادی در حوزه نظارت استفاده کنیم. گاهی گفته می‌شود که وقتی شرکتی سودآوری می‌کند، دولت به دنبال دریافت دریافت هزینه بیشتر از آنها می‌رود. دولت در این مسیر حرکت نمی‌کند و مالیات تولید را نیز پنج درصد کاهش داده است. ما به دنبال این هستیم که با وضع به عوارض صادراتی عرضه داخلی را کنترل کنیم اما به دنبال این بودیم تا ممنوعیتی در این زمینه رخ ندهد تا این شرکت ها بتوانند به تعهدات خارجی خود عمل کنند و سودشان کاهش نیابد.

وزیر اقتصاد گفت: در خصوص ال سی های داخلی و تامین مالی با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام خواهد شد. بحث مشکلات دیگری نیز که به بانک مرکزی مربوط می‌شود نیز پیگیری خواهد شد. در آیین‌نامه تبصره 18 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نیز تلاش شده تا نهادهای حمایتی حوزه دانش‌بنیان ها مورد توجه قرار بگیرد. در مورد ارزش‌گذاری معنوی شرکتهای دانش بنیان نیز تلاش شده تا آیین‌نامه مشخصی در این زمینه تدوین شود تا به این مسئله رسیدگی شود.

خاندوزی در جمع خبرنگاران گفت: در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار غیر از اطلاع رسانی و امکان ثبت مجوز، امکان شکایت نیز وجود دارد. اگر دستگاه های اجرایی با وجود ارائه مدارک لازم مجوز لازم را صادر نکنند و زمان تاکید شده بگذرد امکان ثبت شکایت وجود دارد و این اتفاق به صورت روزانه رخ می‌دهد. بخش قابل توجهی از مجوزها نقص اطلاعات دارد البته 13 درصد دچار تاخیر بوده و 20 درصد مجوزها نیز صادر شده است. تلاش وزارت اقتصاد این بوده که شروط سلیقه‌ای به صورت کامل حذف شود.

وی افزود: در نشست امروز که با حضور کارآفرینان حوزه دانش‌بنیان برگزار شد، مشکلات آنها بررسی شد. ما باید بتوانیم تمام آیین‌نامه‌های وزارت اقتصاد را براساس اخذ نظر تخصصی انجمن های تخصصی و تولیدکنندگان به دولت ارسال کنیم تا دیگر نیازی به تغییرات پس از آن وجود نداشته باشد. نکته دیگر این بود که سازمان امور مالیاتی مکلف شد که هیئت ویژه‌ای را برای بررسی مشکلات شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کند. در زمینه دسترسی به تسهیلات نیز قرار بر این شد که برای دانش بنیان ها تسهیلات با دو درصد سود پایین در نظر گرفته شود که در این رابطه نیز اقدام خواهد شد.

وزیر اقتصاد در مورد افزایش قیمت کالاها نیز گفت: وزارت صمت پیشنهاد خوبی آورده شده و به زودی از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد که امکان افزایش قیمت کالاها نیز براساس یک رویه کارشناسی صورت بگیرد. در مورد سامانه رفاه ایرانیان نیز اطلاعات از ارگانهای مختلف به سامانه ارسال می‌شود. در حال حاضر برای افزایش دقت دهک بندی ها جداسازی حسابهای شخصی از تجاری در دستور کار قرار دارد اما بررسی اعتراضات در این حوزه به عهده وزارت کار قرارگرفته است.

انتهای پیام/