مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: با تشکیل پرونده، در ابتدا شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار متهم، به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته، اتهام تقلب را محرز و مسلم دانسته؛ متهم را علاوه بر قطع خدمات دولتی به مدت یک ماه و ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف دوم، به پرداخت مبلغ ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.
ریاضی می گوید: به دلیل اعتراض متهم به رای شعبه بدوی، پرونده به شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی قم ارجاع که پس از بررسی مجدد اوراق و محتویات پرونده، با توجه به عدم ارائه لایحه دفاعیه موثر برای نقض رای شعبه بدوی و همچنین ارسال جوابیه اظهارنظر کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر آنالیز کودهای شیمیایی توسط موسسه آزمایشگاهی آب و خاک که موید عدم کیفیت کودها بوده، ضمن تایید رای شعبه اول بدوی، شرکت خاطی را علاوه بر قطع خدمات دولتی به مدت یک ماه و ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف دوم، به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال جزای نقدی (معادل ۵ برابر ارزش ریالی تخلف) در حق دولت محکوم کرد.
به گفته مهدی ریاضی این پرونده پس از انجام مراحل قانونی به واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی قم ارسال و میزان جریمه رای صادره وصول و پرونده مختومه شد.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/34019 |