وی افزود: متأسفانه در ساحت حقوقی کشور با هجوم تکنولوژیها و فناوریهای جدید به یک سکولاریسم و هرجومرج گرفتار شدهایم.
خصوصاً با مشکلاتی که جامعه دارد بیشتر مدیران جامعه برای رفع این مشکلات با مشاورهایی که متخصصین امور فناوری میدهند بدون این که ریشه حقوقی مسائل را درک کنند، بعضاًً تصمیمهایی میگیرند که با فقه و حقوق ناسازگار است.
محامد با بیان این که خیلی از موضوعاتی که در زمینه فناوری میبینیم بدون پشتوانه علمی و حقوقی است، تأکید کرد: امیدواریم که با ایجاد این مؤسسه و تسلطی که همکاران در این زمینه دارند خصوصاً در عقود و مسائل معاملات اقدامات خوبی انجام بگیرد و نباید این مهم را هم نادیده گرفت که ظرفیتهای خوبی در زمینه حقوقی در قم وجود دارد.
لینک مطلب: | http://qomefarda.ir/News/item/35899 |