مدیر گروه بودجه ریزی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه، ضمن اشاره به تمرکز سازمان برنامه و بودجه برای انتظام بخشی بر لایحه بودجه سال آتی، از بررسی همخوانی و همگامی لایحه بودجه ۱۴۰۲ با برنامه توسعه هفتم در هفته ی آتی، خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، درویشی، مدیر گروه بودجه ریزی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری،ضمن اشاره به تمایز های لایحه برنامه بودجه سال 1402 با بودجه ی سال جاری گفت: چندین سال است که این نکته مطرح می شود که ساختار بودجه باید اصلاح شود، سازمان برنامه و بودجه هم هر سال به یک شکلی بودجه را تقدیم مجلس می کند. گام اساسی برای اصلاح ساختار بودجه، انتظام بخشی به بودجه است.

مدیر کل پیشین سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر افزود: وقتی می گوییم، اتکای بودجه به نفت کمتر بشود، طبیعتا دو راه پیش روی سازمان قرار می گیرد، یکی این است که مالیات ها را افزایش دهد (مانند سال جاری که مالیات ها 60 درصد نسبت به سال 1400 اضافه شد و برای سال بعد نیز حدود 40 درصد افزوده می شود)، در این شرایط ممکن است این تصور در جامعه ایجاد شود که مردم فکر کنند دولت برای رفع کسری بودجه اش، فشار را بر روی واحد های تولیدی و کسب و کار ها می آورد، از آن طرف هم معمولا کارکنان دولت می گویند که دولت فقط از کارمندان مالیات می گیرد و فرار مالیاتی در مشاغل و اصناف دیگر وجود دارد.

مالیات کارمندان دولت 3.5 درصد کل مالیات های کشور است

درویشی گفت: شاید جالب باشد که بدانید کل مالیات هایی که قشر دولتی پرداخت می کنند 3.5 درصد کل مالیات های کشور است، همچنین مالیات هایی که کارکنان بخش خصوصی 4.5 درصد و مالیاتی که مشاغل پرداخت می کنند حدود 5 درصد است، 30 درصد مالیات بر کالا و خدمات (ارزش افزوده)، 35 درصد آن مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها و حدود 15 درصد آن مالیات بر واردات است.

وی اضافه کرد: بنابراین وقتی می گوییم وابستگی بودجه به نفت کم شود، منظور این نیست که یعنی از طریق افزایش مالیات ها لزوما فشار به مردم بیشتر می شود، از آن طرف ممکن است واحدهای تولیدی بگویند که قرار است مالیات بر عملکرد ما افزایش پیدا کند که در اینجا دولت، مالیات عملکردی این شرکت ها را 7 درصد کاهش داده است.

نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است نرخ تورم در سال جاری اعداد بالاتری از 40 درصد مالیاتی که در بودجه سال آتی افزوده شده، را تجربه کرده است، بنابراین نباید انتظار ضعیف شدن عملکرد و سوددهی شرکت ها را داشته باشیم.

انتشار اوراق مالی دومین راه برای کاهش وابستگی بودجه به نفت

این کارشناس سازمان برنامه و بودجه گفت: راه حل دوم دولت برای کم کردن اتکای دولت به بودجه نفتی، به جز مالیات این است که دولت رو به انتشار اوراق مالی بیاورد. بررسی ها نشان می دهد در 3-4 سال گذشته تا قبل از سال 1400 بعد از مالیات ها، بیشترین درامد دولت مربوط به اوراق مالی بود که در دو سال اخیر، جای این بخش با نفت عوض شده و در واقع سهم آن در بودجه کم تر شده و دولت در این بین نیز باید بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان از اوراقی که در سال های گذشته منتشر شده را در سال آتی تسویه کند.

مدیر گروه بودجه ریزی مرکز آینده پژوهی سازمان برنامه و بودجه افزود: این تغییر رویکرد نشان دهنده ی این موضوع است که دولت نمی خواهد برای سال های آتی ایجاد بدهی کند. ما وقتی تورم را کنار اوراق می گذاریم، شاید در ظاهر اینطور به نظر برسد به نفع دولت است که اوراق بفروشد ولی در بطن کار این است که به عنوان مثال قرار است یک پروژه ای را انجام دهیم، اگر نقد آن را پرداخت کنیم 10 هزار تومان است، اما اگر آن را به صورت اوراق پرداخت کنیم 18 درصد هم نرخ تعدیل می خورد و 11هزار و 500 تومان میشود، اما نکته ای که در اینجا هست افراد یا شرکت ها وقتی می ببینند که دولت قرار نیست در ازای انجام یک پروژه پرداخت نقد داشته باشد، قیمت را به نوعی می گویند که با نرخ تعدیل در بعضی جاها از نرخ تورم هم بالا تر می رود و عملا پروژه ای که باید 10 هزار تومان برای آن پرداخت میشد گاهی تا 30-40 هزار تومان بیشتر هزینه برمیدارد.

تردید در اولویت ارایه برنامه توسعه هفتم یا لایحه بودجه، علت تاخیر در ارایه بودجه بود

درویشی در خصوص علل دیر ارائه شدن لایحه بودجه به مجلس گفت: در خصوص اصلاح ساختار بودجه، رویکرد سازمان انتظام بخشی در تحکیم احکام و شفاف کردن اعداد و ارقام است. در سال قبل هم 20 تبصره وجود داشت و در سال آینده نیز همین 20 تبصره وجود دارد. وقتی ما نگاه می کنیم، بسیاری از احکام ماهیت بودجه ای ندارد، به عنوان مثال در حوزه مالیات ها، احکامی وجود دارد که سال به سال تکرار می شود یا در انتظام بخشی شرکت های دولتی یک سری احکام هر سال تکرار می شد که این موضوع نیازمند این بود که یک پالایشی صورت بگیرد.

یکی از دلایلی که امسال بودجه با وقفه تدوین شد، جابه جایی هایی صورت گرفته بین اولویت ارایه لایحه بودجه و برنامه توسعه هفتم بود و این باعث شد که توان کارشناسی سازمان بین این دو مدام جا به جا شود. بنابراین سازمان برنامه و بودجه قصد داشت تا بودجه و برنامه توسعه هفتم را باهم جلو ببرد.

این کارشناس سازمان برنامه و بودجه گفت، در هفته ی اینده قصد داریم به بررسی برنامه ششم از منظر بودجه در طی این سال ها و همینطور مطابقت لایحه بودجه سال آتی با برنامه هفتم بپردازیم، که این گزارش را به زودی منتشر خواهیم کرد. در بند آخر لایحه ای که تقدیم مجلس شده است، دولت در خواست کرده تا زمان تدوین برنامه هفتم، برنامه ششم تمدید شود و حداکثر مدت 6 ماه را برای آن در نظر گرفته اند.

وی اضافه کرد: به زودی همخوانی بودجه تدوین شده سال آتی با برنامه توسعه هفتم بررسی و گزارش آن داده می شود.

اختصاص شناسه ی پرداخت یکتا به ذی نفع نهایی

درویشی گفت: پرداخت به ذی نفع نهایی یکی از اتفاقات مثبت بودجه سال آتی است. تمام اطلاعات پرداختی نیروها در هر دستگاهی باید بر روی سامانه قرار گیرد، اختصاص شناسه ی پرداخت یکتا به ذی نفع نهایی از اتفاقات مثبتی است که صورت می گیرد و می تواند بخشی از فرار مالیاتی را کنترل کند.

شناسه ی پرداخت یکتا شامل کارمندان و پیمانکاران و تامین کنندگان کالا و خدمات و تمام کسانی که برای دولت کار می کنند، تمام پرداختی هایی که به این افراد صورت می گیرد با کد ملی آن ها لینک می شود و یک کد شناسه پرداخت به آن ها اختصاص می یابد که باعث ایجاد شفافیت می شود.

تمایز های بودجه سال 1402 نسبت به 1401

وی در خصوص تمایزهای بودجه ی سال آتی با سال جاری و سال های قبل گفت: به عنوان مثال، اگر مازاد درامد نفتی در بودجه ایجاد شد، پیش بینی شده است که 50 درصد آن در اختیار دولت قرار گیرد که بدهی خود را به صندوق توسعه ملی تسویه کند و ما بقی آن صرف امور عمرانی شود. در حالی که در بودجه امسال مازاد درامد نفتی سبب کم شدن سقف انتشار اوراق می شد.

همچنین از دیگر تفاوت های در بودجه سال آتی، ما آن جاهایی که دقیقا عین متن سال های قبل آمده همچنین جاهایی که تعدیلاتی صورت گرفته و همچنین آن جاهایی که جدید آمده اند را مشخص کردیم، تا در یک نگاه اجمالی مشخص شود که بودجه نسبت به سال های قبل چه تفاوتهایی در بودجه رخ داده است.

این کارشناس در ادامه افزود: دیگر نکته ای که در بودجه سال آتی آمده است اجازه صادرات نفت به برخی دستگاه ها است که در ازای بدهی خود از دولت می توانند نفت دریافت کنند که البته این اجازه منوط به تایید وزارت نفت است، تا افراد ذی صلاح صاحب این اجازه شوند و مشکلاتی که سابق پیش آمد مجددا رخ ندهد.

از دیگر تمایزها می توان به حداقل حقوق کارکنان اشاره کرد که به هفت میلیون تومان درماه ارتقا یافت، همچنین درباره سقف معافیت مالیاتی باید گفت این شاخص تا 84 میلیون دریافتی  معاف از مالیات است، از 84 میلیون تا 168 میلیون تومان در سال، مشمول 10 درصد مالیات می شود و به تناسب که درامد ها بالاتر می رود این نرخ ها نیز بالاتر می رود (سقف ها نسبت به سال قبل تغییر کرده است)، با انتظام بخشی و اختصاص شناسه پرداخت ممکن است برخی افراد که تا کنون مالیات های کمی پرداخت می کردند و در واقع فرار مالیاتی داشتند، شناسایی شوند و مالیات واقعی خود را پرداخت کنند.

مدیر گروه بودجه ریزی مرکز آینده پژوهشی سازمان برنامه و بودجه،  گفت: شاید یکی از مهم ترین تغییراتی لایحه بودجه سال 1402 نسبت به 1401 ایجاد شده، این است که مانند سال جاری حدود 19 هزار میلیارد تومان به دستگاه ها اختصاص داده شده که به امور مربوط به خودشان بپردازند. برای مثال به وزارت راه اختصاص می یابد تا به اسفالت راه ها بپردازد، همواره این شائبه وجود داشت که دستگاه های اجرایی استفاده بهینه از این منابع را نداشته باشند.

به عنوان مثال به دستگاهی قیر اختصاص داده می شد تا جاده ی مشخصی را قیر بریزد، اما دیده شد که مثلا به پیمان کاران، به جای دستمزد هم قیر اعطا می شد یا مثلا دیده شد که دستگاه ها این قیر ها را میفروشند و قیر با کیفیت پایین تر جای آن خریداری می کنند و یا تخلفاتی از این دست صورت میگیرد. امسال سازمان برنامه و بودجه، 19 هزار میلیارد تومان (قیر یا هر چیز دیگری که قرار بود اختصاص یابد) را وارد ساز و کار بورس کرد تا به فروش برسد و ما برای دستگاه های اجرایی حجم عملیات تعریف کنیم و پول را در اختیار آن ها قرار دهیم.

انتهای پیام/